توافق معدنی تازه‌امضاشده میان آمریکا و اوکراین در ظاهر، نوعی همکاری اقتصادی برای توسعه منابع خاکی کمیاب اوکراین است. اما آن چه در دل این قرارداد نهفته، بیش از آن که به اقتصاد مربوط باشد، با سیاست، توازن قدرت و بازی استراتژیک گره خورده است. پس از تنش‌های ماه‌های اخیر میان ترامپ و زلنسکی، به‌ویژه پس از اختلاف علنی در کاخ سفید، توافق اولیه فسخ شد. با این حال، نسخه‌ای اصلاح‌شده و «سخت‌گیرانه‌تر» از سوی آمریکا ارائه شد که کی‌یف ناچار به پذیرش آن شد؛ توافقی که به تعبیر مدودف، به معنای پرداخت هزینه کمک‌های نظامی واشنگتن از جیب منابع ملی اوکراین است.
جزئیات مبهم، اهداف روشن
گرچه متن کامل این توافق منتشر نشده، اما اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از استخراج این منابع به صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی میان واشنگتن و کی‌یف اختصاص می‌یابد. مالکیت منابع در ظاهر برای اوکراین حفظ شده، اما تقسیم سود و مدیریت ۵۰/۵۰ بدون حق رأی کنترلی برای هیچ‌یک از طرفین، ساختاری پیچیده با ظرفیت نفوذ غیرمستقیم آمریکا ایجاد کرده است. نکته مهم آن‌جاست که در این توافق هیچ اشاره‌ای به تعهدات بدهی اوکراین به آمریکا نشده، امری که امکان تفسیر سیاسی و اقتصادی توافق را به‌صورت گسترده فراهم می‌سازد.
فرصت‌طلبی واشنگتن، ساده‌باوری کی‌یف
از زاویه‌ای دیگر، می‌توان این توافق را نتیجه بهره‌برداری آمریکا از وابستگی اقتصادی و امنیتی اوکراین دانست. در حالی که اوکراین امیدوار است با این توافق، حمایت مداوم مالی و نظامی آمریکا را تضمین کند، ایالات متحده، با چشم‌انداز کاهش وابستگی به چین در حوزه مواد معدنی حیاتی، امتیازی کلیدی به‌دست آورده است. این دستاورد برای آمریکا در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی با چین و روسیه، یک برد استراتژیک محسوب می‌شود. تمجیدهای مقامات آمریکایی از ترامپ و نقش او در «تضمین صلح» و «استقلال اوکراین»، پوششی است برای تداوم نفوذ و تسلط اقتصادی در منطقه‌ای بحران‌زده.آن‌سوی توافق، زیر سایه نظامی‌گری
در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند توافق را از درگیری جاری اوکراین با روسیه جدا کند، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این توافق نه تنها به معنای بازسازی اقتصادی نیست، بلکه شکل تازه‌ای از وابستگی اقتصادی-امنیتی را پایه‌گذاری می‌کند. همراهی سرمایه‌گذاری با نفوذ نظامی و تعهدات مبهم در قبال منابع حیاتی، می‌تواند وضعیت اوکراین را به کشوری بدل کند که در مسیر بازی بزرگ قدرت‌ها، از ثروت خود برای تداوم جنگ و جلب حمایت خارجی هزینه می‌کند.
این توافق، اگرچه به ظاهر نوعی مشارکت اقتصادی است اما از منظر سیاست بین‌الملل، مصداق روشنی از فشار از بالا، امتیازدهی از پایین و تبدیل ثروت ملی به اهرم چانه‌زنی ژئوپلیتیکی است. اوکراین، در ازای امنیتی نامطمئن، بخشی از آینده خود را واگذار کرده؛ و آمریکا، بی‌آن که هزینه سیاسی قابل توجهی بپردازد، گامی بلند در تسلط بر منابع راهبردی جهان برداشته است.