رفته رفته دارد به یک خاطره مشترک بین مردم کشورمان تبدیل می شود! با هر کسی که درباره اش صحبت می کنی، یا خودش درگیر آن بوده، یا یکی از نزدیکان و دوستان و آشنایانش آن را تجربه کرده است یا حداقل در خیابان شاهد وقوع آن بوده. متاسفانه آن قدر هم تعدادش زیاد شده که از شنیدن خبر یک مورد جدید، دیگر تعجب هم نمی کنیم، فقط کمی نگران تر
 می شویم؛ درباره « زورگیری» می نویسم ...
  آقایان نیروی انتظامی، قضات دادگستری، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی! به هیچ وجه زیبنده یک کشور اسلامی - که قدرت های منطقه و دنیا را عاصی کرده - نیست که هر روز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شود و شاهد آن باشیم که دو جوان خوش قد و بالا و چهار شانه که البته از مردی و مردانگی همین قیافه را به ارث برده اند، بر سر راهزنان و مردان بی دفاع قرار بگیرند و به زور سلاح سردی که در دست دارند و با تهدید و ارعاب، طلا یا موبایل آن ها را بدزدند، همچون راه زنان قدیم که شهروندان عادی را غارت می کردند. آن قدر وقیح شده اند که برایشان چندان هم فرقی ندارد که طعمه شان جوان است یا کهن سال، بچه در بغل دارد یا عصا در دست، در گذرگاه خلوت و تاریک قدم می زند یا در بازارچه ای شلوغ، حتی در ترافیک بزرگراه هم سر و کله شان پیدا می شود، آن ها تمرین کرده و ورزیده اند طوری که در کسری از ثانیه سرقت خود را انجام می دهند. اما زخم به جای مانده از سرقت شان تا مدت ها جسم و البته روح و روان مال‌باخته را آزار می دهد.
از سوی دیگر با وجود گسترش شبکه های اجتماعی و انتشار سریع و گسترده فیلم های سرقت و زورگیری – که علاجی برای جلوگیری از انتشار نیست-  این نوع جرایم حالا به یک جرم عمومی تبدیل شده و «حس امنیت» شهروندان را نشانه گرفته است.
خانواده ها بیشتر از قبل نگران فرزندان شان هستند و چه بسا این احساس فقدان امنیت موجب اتخاذ برخی محدودیت های خود خواسته در انجام فعالیت های اجتماعی و بیرون از منزل شود.
بدون شک، حضور گشت های پلیس در معابر به خودی خود باعث امنیت بیشتر می شود و خوب است که گشت های موتوری و خودرویی و حتی پیاده نیروهای انتظامی در مناطق شهری و معابر عمومی بیشتر شود. در این حوزه می توان از بسیج های مردمی و محلات هم استفاده کرد.
البته پلیس نشان داده است که در دستگیری خفت گیران، با وجود آن که معمولا چهره آن ها پوشیده است و سعی می کنند ردی از خود به جای نگذارند، ماهرانه عمل می کند و در کمترین زمان ممکن، این افراد را دستگیر می کند، حداقل در مواردی که فیلم سرقت و زورگیری آن ها رسانه ای شده و احساسات مردم را جریحه دار کرده، می توان گفت پلیس عملکرد بسیار خوبی داشته است.
آن چه در مرحله بعد حائز اهمیت است، نقش آفرینی بجا و بهنگام دستگاه قضا در مواجه با این بزه کاران است. بسیاری از زورگیرها شاکی خصوصی کمتری دارند و مال‌باختگان به دلایل مختلف قید شکایت و شکایت کشی را می زنند و از رسیدگی قضایی پرونده منصرف می شوند، این‌جاست که قانون باید دست قضات را باز بگذارد و با این جرایم با هدف بازدارندگی برخورد شود. همان طور که قاضی القضات، دستورش را پیش از این در شهریور 1401 صادر و تاکید کرده بود که ترحم به زورگیران، ظلم به مردم است. اما در واقعیت، بسیاری از پرونده های خفتگیری و زورگیری گرفتار اطاله دادرسی می شود، در این شرایط حتی اگر حکم سنگینی هم برای بزه کار بریده شود، خاصیت بازدارندگی حکم کمرنگ تر خواهد شد.
اما این قضیه سوی دیگری هم دارد که کمتر به آن پرداخته شده است، کسی نمی تواند کتمان کند که در شرایط اقتصادی فعلی، برای یک جوان تحصیل کرده و دارای مدرک و آشنا به مهارت، کار مناسب به سختی پیدا و مهیا می شود، چه برسد به جوانی که نه مدرک تحصیلی خاصی دارد و نه حرفه به درد بخوری که از طریق آن بتواند معیشت خود و خانواده اش را تامین کند، چه برسد به این که مهر سابقه حبس نیز بر پیشانی اش نشسته باشد.
او مجازات جرمش را کشیده و حالا به کانون جامعه بازگشته است، اما چه کار و کسبی برای گذران زندگی خواهد داشت جز این که قدم بر همان بیراهه بگذارد و این بار طبق آموخته هایش در زندان، حرفه ای تر از قبل سرقت هایش را انجام دهد؟ قانون گذار چه فکر و ایده ای برای این مهم دارد؟ دولت که در شرایط کنونی از پس حمایت گروه های مختلف شهروندان اعم از بازنشستگان و معلولان و زنان بی سرپرست و ... به خوبی برنمی آید، چگونه می خواهد سابقه داران را هم زیر چتر حمایتی خود بگیرد؟ شاید گره کار به دست خیران و نیک اندیشان و استفاده از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد کمی گشوده شود.