وقتی فعالان اقتصادی استان نمره  شاخص فساد و سوءاستفاده اشخاص دستگاه‌های اجرایی را 2 عدد کاهش می‌دهند آن‌هم در یک بازه نمره‌ای بین یک تا 10 نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ حتی اگر این نمره دهی را صرفاً خوش‌بینی این فعالان در نظر گرفت. طی سال‌های اخیر به انحاء مختلف وضعیت محیط کسب‌وکار استان را بر اساس گزارش رسمی و قانونی «پایش محیط کسب‌وکار ایران» به‌صورت فصلی تحلیل و بررسی کردیم. این پایش 28 مولفه تاثیرگذار در محیط کسب و کار ایران را بر اساس یک فرمول جهانی ارزیابی می کند که خروجی آن را هر فصل به صورت جزئی بررسی می کنیم. این پایش نمره هایی را که فعالان مورد پرسش قرار گرفته بین یک تا 10 مشخص می کند که نمره 10 بدترین نمره و نمایانگر بدترین وضعیت از نظر فعالان اقتصادی برای آن مولفه اثرگذار بر محیط کسب و کار است. 


در این سال ها همواره فعالان اقتصادی معتقد بوده و هستند که «دستگاه های اجرایی ودولتی» مهم ترین مانع در بهبود فضای کسب و کار هستند که همواره در 13 سال گذشته بدترین نمره را به خود اختصاص داده اند. طی سه چهار سال گذشته بنا بر دلایلی وضعیت محیط کسب و کار استان رو به وخیم تر شدن گذاشت و برخی شاخص ها به طرز قابل تاملی رو به بدتر شدن گذاشتند مانند فساد کارکنان، بوروکراسی و نبود آمار دقیق. البته در کنار این مولفه ها برخی مولفه ها که به زیرساخت تولید مربوط هستند نیز به دلیل خشکسالی رو به وخامت نهادند طوری که این مولفه ها همواره از فعالان اقتصادی نمره نه چندان بد 3 تا 4 اخذ می کردند اما طی دو سه سال گذشته نمره زیرساخت های انرژی مانند آب،گاز،برق،جاده و اینترنت هم وضعیت بدی پیدا کرده اند که آثار آن را می توان در خاموشی ها ملاحظه کرد.
اما در همین دو سال گذشته نتایج پایش محیط کسب و کار نشان می داد که وضعیت حاکم بر محیط کسب و کار استان در 11 سال گذشته بی سابقه بوده و حتی بعضا مدیران دولتی این پایش را به باد نقد و غیر مستند بودن گرفته اند. با این حال از شهریور سال گذشته به یکباره وضعیت و نظر فعالان اقتصادی استان درباره محیط کسب و کار تغییر کرد طوری که نمره شاخص محیط کسب و کار استان در بین 4 استان برتر قرار گرفت و این مورد اقبال و دلگرمی مدیران دولتی در استان قرار گرفت، جایگاهی که در 11 سال گذشته بی سابقه بوده است. شاید این چرخش را در وهله اول باید نگاه خوشبینانه و ناشی از تغییر دولت ارزیابی کرد اما وقتی تغییر نمره مولفه را در فصل دوم یعنی زمستان سال گذشته مورد ارزیابی قرار می دهیم باید بگوییم فعالان اقتصادی کم کم حداقل در محیط کسب و کار رو به آشتی کردن با دولت گام بر می دارند و یا برعکس اقدامات دولت در 6 ماه گذشته آن ها را قانع کرده است که دیدگاه شان را تغییر دهند و نگاه مثبت تری داشته باشند.
رتبه نخست برای اولین بار
به هر صورت تحلیل 28 شاخص و مولفه محیط کسب و کار استان نشان می دهد در 27 شاخص شاهد بهبود نظر فعالان اقتصادی در فعالیت های اقتصادی در استان هستیم و نمره این شاخص ها به سمت نمره پایین تر گرایش پیدا کرده و این تغییر باعث شده است برای اولین بار از زمان اجرای این پایش، استان خراسان رضوی در رتبه نخست وضعیت محیط کسب و کار کشور در بین همه استان های کشور قرار بگیرد و به همراه استان خوزستان نمره 5.57 را به خود اختصاص دهد. هرچند این نمره آن چنان که باید مطلوب نیست و نارضایتی فعالان اقتصادی از محیط کسب و کار خود همچنان به قوت خود باقی است.
بهبود قابل توجه در 11 مولفه دولتی
از سویی دیگر قابل توجه است که در 11 شاخص مهم که تقریبا مربوط به کارکرد دولت و دستگاه های دولتی است فعالان اقتصادی استان بالاترین کاهش نمره را به این مولفه ها داده اند که در جدول می توان این شاخص ها را ملاحظه کرد که مولفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی» ،«موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی» ،«دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» مهم ترین این شاخص ها هستند که مستقیما متاثر از سیاست های دولت هستند.

​​​​​​​
بدتر شدن وضعیت تامین انرژی
اما با تمام این نگاه خوشبینانه نمی توان مهم ترین مولفه در تولید و محیط کسب و کار صنعتی را نادیده گرفت که متاسفانه وضعیت شاخص «محدودیت دسترسی به حامل های انرژی( برق، گاز و...)» همچنان رو به بدتر شدن می گذارد و تنها شاخصی که نمره بدتری نسبت به زمستان سال گذشته گرفته است همین شاخص است که به دلیل خشکسالی ها و بدتدبیری در تامین انرژی مورد نیاز تولید و صنایع رو به بدتر شدن می گذارد که نیازمند توجه و اقدام جدی دولت در این خصوص است.
تغییر نمره برخی مولفه ها نسبت به پاییز مهم است
در پایان باید اذعان کرد که تغییر نظر فعالان اقتصادی استان درخصوص محیط کسب و کار در شرایطی که زمستان سال گذشته نوسانات زیادی در نرخ ارز و تامین مواد اولیه را تجریه کردیم و به نوعی گلایه ها و نارضایتی فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم به اوج خود رسیده بود را باید ناشی از نگاه مثبت و اقدامات دولت در کاهش تصدی گری ها در این حوزه دانست. با این حال این را هم باید هشدار بدهیم که در برخی شاخص ها نمره مولفه ها در زمستان نسبت به پاییز و آغاز به کار دولت بدتر شده است که لازم است مدیران دولتی در این تغییرات حساس باشند. در غیر این صورت شاید این خوش بینی و نگاه مثبت فعالان اقتصادی کوتاه مدت باشد و خیلی زود شاهد چرخش نظرات فعالان اقتصادی در نقش آفرینی دولت در محیط کسب و کار باشیم.