گرانی کالاهایی که توسط غرفه های داخل فرودگاه ها یا اطراف مناطق معروف گردشگری به فروش می رسد؛ تبدیل به امری پذیرفته شده و حتی گاه دستمایه شوخی مردم شده است، به طوری که از این مناطق به عنوان سرگردنه یاد می کنند و متاسفانه این حقیقت که چون افراد در سفر یا در حال تفریح هستند پس حاضرند قیمت هایی بالاتر از نرخ واقعی یک کالا را برای آن بپردازند؛ بدل به بهانه ای برای برخی از سودجویان شده است تا با بهره برداری از این مسئله با گران فروشی و گاه با استفاده از عناوینی مثل قیمت گردشگری به صورتی عیان قوانین صنفی را زیر پا بگذارند. در این گزارش به گلایه مردم درباره گران فروشی در غرفه های اطراف مناطقی مثل پارک ها یا داخل پایانه، فرودگاه و ایستگاه راه آهن پرداخته ایم.

​​​​​​​
تجربه خرید از غرفه های اطراف بیمارستان ها، پارک ها، اطراف و نزدیک مناطق پررفت و آمد گردشگری، غرفه های داخل فرودگاه یا پایانه و ایستگاه راه آهن برای همه ما اتفاق افتاده است و احتمالا همه ما هم پس از اینکه کالایی را حتی گران تر از قیمت درج شده روی آن خریداری کرده ایم به هر دلیلی از اعتراض به فروشنده یا پیگیری این مسئله از مراجع نظارتی امتناع کرده ایم یا حتی اگر به فروشنده هم اعتراضی کرده ایم با بهانه هایی مثل اجاره بالاتر آن مغازه نسبت به جاهای دیگر یا بهانه های دیگر مواجه شده باشیم. در چنین شرایطی و به رغم فراگیری این موضوع اما طبیعی است که همچنان این سوال برای بسیاری از مخاطبان روزنامه خراسان رضوی بی پاسخ مانده باشد و گلایه های متعددی با همین موضوع مطرح شده است؛ به عنوان مثال یکی از مخاطبان در این باره برای ما نوشته است: برای تفریح به یکی از مناطق گردشگری شهر رفته بودیم که فروشنده دو آب معدنی کوچک را که قیمت آن 6900 تومان درج شده بود . به بهانه سرد بودن به قیمت 38هزار تومان حساب کرد.
فروش فقط به قیمت مصوب
موضوع را از مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد پیگیر شدیم. محمد صادق محمدزاده در پاسخ به گلایه های مردم در این زمینه به «خراسان رضوی» می گوید: به عنوان مثال روی آب معدنی   زده اند ۴ هزارتومان در واقع هیچ فروشنده ای حق ندارد از این قیمت مصوب این کالا را گران‌تر عرضه کند و پول بیشتری بگیرد. ما با هرکدام از این ها در قالب گران فروشی برخورد می کنیم و هر فروشگاهی هم که در بحث نداشتن برچسب قیمت، درج نشدن کالا و نصب نشدن نرخنامه در معرض دید اقدام کند با آن ها هم به طرق مقتضی خودش برخورد می‌کنیم.
محمدزاده با اشاره به بازرسی های بازرسان اصناف از فروشگاه های مختلف سطح شهر خاطرنشان می کند: بازرسان ما در بدو ورودشان که در یک واحد صنفی می روند چند موضوع را بررسی می کنند. ابتدا اینکه صاحب آن  فروشگاه حتما دارای پروانه مجاز رسته صنفی باشد که در آن فعال است. یکی از مشکلاتی که الان در واحد های صنفی ما وجود دارد همین موضوع است به عنوان مثال در سوپرمارکت ها مثلا شیرینی می فروشند، یا طرف سوپرمارکت است و دارد قهوه هم عرضه می کند. این تداخلات صنفی هم برای ما مشکلاتی ایجاد کرده است. اما در حوزه گران فروشی هر چه   از قیمت مصوبی که بر روی کالا ثبت شده است کسی کالا را گران‌تر بفروشد با عنوان گران فروشی شناخته می شود و بازرسان ما بعد از بررسی مجوز اقدام به بررسی درج نشدن قیمت و نصب برچسب و اطلاع رسانی در معرض دید مشتری می کنند. موضوع بعدی بعد از بررسی فاکتورهای خرید فروشگاه، مسئله گران فروشی را هم مدنظر قرار می دهند. این مسئله وظیفه روزانه بازرس های ماست که این کار را در شهر انجام می دهند.
بررسی 1730 فقره فرم تخلف به ارزش بیش از 13 میلیارد تومان در کمتر از دو ماه
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در پاسخ به این سوال که برخی گران فروشان به بهانه های مختلف از جمله خنک بودن نوشیدنی و بالا بودن اجاره بها در اماکن گردشگری اقدام به گران فروشی می کنند بیان می کند: این حرف ها را   به مردم می گویند و به بازرس ما که نمی‌توانند این حرف ها را بزنند. ببینید سود متعارف آن قدری هست که متصدی واحد صنفی بخواهد کار خودش را انجام بدهد و سود حاصله اش را به دست بیاورد. در نظر داشته باشید که اگر این کار سود نداشت که او اقدام به افتتاح فروشگاه نمی کرد. در موارد بازرسی های این چنینی بازرس ما به صورت تخصصی وارد فروشگاه می شود و تمام موضوعات را بررسی می‌کند و متصدی باید فاکتورهای خرید خود را به بازرس ارائه دهد. در برخی موارد خود این فروشنده کالای خود را گران تر خریده است، برای همین با بررسی فاکتورها این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کسی مرتکب گران فروشی شده باشد با او برخورد خواهد شد. اما این که آب یا هر نوشیدنی دیگری چون در یخچال بوده بهانه ای برای گران فروشی آن باشد درست نیست و چون فروشنده خدمات اضافه‌ای به مشتری نداده باید کالا را به قیمت درج شده روی آن بفروشد و در غیر این صورت متخلف است. محمدزاده با اشاره به آمار بازرسی های انجام شده از ابتدای سال جاری ادامه می دهد: از ابتدای سال تا 24 اردیبهشت در مجموع 13800 مورد بازرسی از اصناف مختلف را داشته ایم که منجر به تشکیل 1730 فقره فرم تخلف به ارزش 131میلیارد و 144 میلیون ریال شده است. از این تعداد 821 مورد به علت درج نشدن قیمت و 785 مورد به علت گران فروشی بوده است و فقط در حوزه مواد غذایی 328 فقره تکمیل فرم تخلف داشته ایم.