در ساختار مالیاتی ایران، معافیت های گسترده ای به گروه ها، نهادها و فعالیت های مختلف اقتصادی اعطا شده که بسیاری از آن ها نه تنها کارکرد حمایتی و توسعه ای خود را از دست داده اند، بلکه به عاملی برای فرار از عدالت مالیاتی و گسترش رانت بدل شده اند. بر اساس گزارش شماره ۱۷۵۵۹ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰)، حجم معافیت های مالیاتی کشور در آن سال حدود ۹۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود. با لحاظ تورم سالانه، رشد اقتصادی و گسترش پایه های مشمول معافیت طی سال های اخیر، تخمین زده می شود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱٬۲۰۰ میلیارد ریال رسیده باشد.
حجم معافیت های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور، به ویژه بدون احتساب نفت، نسبت بالایی را نشان می دهد. این موضوع می تواند نشان دهنده فشار بر منابع مالی دولت و نیاز به بازنگری در سیاست های معافیتی برای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.
نکته نگران کننده آن جاست که بخش بزرگی از این معافیت ها به صورت غیرهدفمند و بدون ارزیابی های اقتصادی-اجتماعی اعطا شده اند؛ از جمله در حوزه هایی مانند مناطق آزاد تجاری، نهادهای خاص، فعالیت های شبه دولتی و برخی مشاغل خاص. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به رغم برخی تلاش ها، حذف این معافیت ها به شکل محدود انجام شد و با مقاومت هایی روبه رو بود.
بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که کشورهایی نظیر اندونزی و ترکیه، با طراحی نقشه راه مشخص و اولویت بندی حذف معافیت های ناکارآمد، موفق به تقویت درآمدهای پایدار و گسترش شفافیت شده اند. حتی در مصر، حذف تدریجی معافیت ها با حمایت نهادهای بین المللی مالی، به افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه عمومی انجامید. البته تحقق چنین اصلاحاتی در ایران، بدون تأمین زیرساخت های اطلاعاتی، شفاف سازی فرایندها و ایجاد اجماع میان دستگاه های اجرایی و نخبگان اقتصادی، ممکن نخواهد بود. نظام مالیاتی نیازمند تحولی بنیادین در حکمرانی داده، پاسخگویی و ارزیابی مستمر اثرات معافیت هاست.
اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاست‌گذار با عبور از معافیت محوری، ساختار مالیاتی کشور را در خدمت توسعه و عدالت بازطراحی کند؛ ساختاری که در آن، منابع عمومی به جای حبس در حلقه های رانتی، به سوی حمایت از تولید، اشتغال و رفاه عمومی هدایت شود.