گزارشی که به ابتکار دو مقام بلندپایه دولتی فرانسه تهیه شده، با ادعای نفوذ تدریجی اسلام‌گرایان به نهادهای عمومی، زنگ خطر را در کاخ الیزه به صدا درآورده است. مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بلافاصله پس از دریافت این گزارش، دستور تشکیل شورای امنیت ملی و تدوین پیشنهادهایی تازه را صادر کرد. اما مسئله تنها هشدار درباره نفوذ نیست، بلکه روایت رسمی حاکی از بازتعریف تهدید در چارچوبی نوین به نام «نفوذ تدریجی» است؛ مفهومی که از جدایی‌خواهی سنتی متفاوت است و بر تلاش برای تغییر از درون نهادهای جمهوری تمرکز دارد.
نفوذ از پایین، نگرانی از بالا
نسخه‌ای از این گزارش که به فیگارو درز کرده، «فدراسیون مسلمانان فرانسه» را شاخه داخلی اخوان‌المسلمین معرفی کرده است؛ گروهی که حدود ۷ درصد از عبادتگاه‌های کشور را در اختیار دارد و در حوزه‌هایی مانند آموزش، ورزش و خیریه نیز حضور چشمگیر دارد. این سازمان متهم شده که با تعامل خزنده با نهادهای محلی، سعی دارد از پایین ساختارهایی موازی با ارزش‌های جمهوری ایجاد کند و به‌تدریج الگوهای پوشش، مناسک و هنجارهای اسلامی را تثبیت کند.
سیاست، جامعه و یک انتخابات نزدیک
در حالی‌که مقامات دولتی از تهدید امنیت ملی سخن می‌گویند، زمان‌بندی انتشار این گزارش و برگزاری نشست امنیتی، همزمان با نزدیکی انتخابات شهرداری‌ها، محل تردید است. برونو روتایو، وزیر کشور و رهبر محافظه‌کاران، هشدار داده که نامزدهای وابسته به گروه‌های اسلامی در حال آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی هستند. از سوی دیگر، چپ‌های رادیکال مانند ژان لوک ملانشون، این روند را «اسلام‌هراسی ساختاری» می‌دانند و دولت را به پذیرش «نظریه‌های توهم‌آلود» راست افراطی متهم کرده‌اند. بر مبنای این گزارش، اخوان‌المسلمین که از نفوذ در خاورمیانه عقب‌نشینی کرده، اکنون با حمایت مالی ترکیه و قطر، تمرکز خود را بر اروپا قرار داده و در پی جا انداختن ایدئولوژی خود با ظاهری غربی و محتوایی بنیادگرایانه است.
تقابل ایدئولوژیک، نه صرفاً امنیتی
در پس این فضای امنیتی، تقابل عمیق‌تری نهفته است: فرانسه با هر نوع بازتعریف دینی از ساختار قدرت و هویت ملی مخالفت دارد، حتی اگر این بازتعریف از دل اجتماعات مدنی و با چهره‌ای صلح‌طلب ظاهر شود. واقعیت آن است که نظام لائیسیته فرانسه نه‌تنها اسلام‌گرایی رادیکال، بلکه هرگونه قدرت‌گیری اسلام اجتماعی را نیز برنمی‌تابد؛ خواه در قالب نهادهای دینی و فرهنگی باشد یا حضور در سیاست محلی.  مسئله اصلی نه تهدیدی امنیتی، بلکه چالشی ایدئولوژیک است: آیا فرانسه حاضر است صدای اسلام را در نظم سکولار خود بپذیرد، یا همچنان هر نمود سیاسی و اجتماعی آن را به‌مثابه تهدید تلقی خواهد کرد؟