​​​​​​​

افزایش بدهی؛ زمزمه‌های نگرانی در قلب اقتصاد عربستان سعودی را بیشتر از پیش به گوش می رساند.محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال تایمز» تصریح کرد که با وجود گسترش کسری‌های مالی، کسری حساب جاری و رشد سریع بدهی‌ها، ریاض برنامه‌ای برای کاهش سرعت هزینه‌ها ندارد.این در حالی است که اقتصاد وابسته به نفت سعودی در معرض بزرگ‌ترین چالش‌های چند دهه اخیر قرار گرفته است و این تصمیم نگرانی‌های جدی را در خصوص سلامت مالی و ثبات اقتصادی عربستان به همراه دارد.وزیر دارایی عربستان افزود که پروژه‌های توسعه‌ای کلان تحت رهبری محمد بن سلمان، با بودجه‌ای بالغ بر یک تریلیون دلار، همچنان در دستور کار هستند اما اکنون «فرصتی» برای بازنگری در اولویت‌ها و نحوه مدیریت این پروژه‌ها ایجاد شده است.به عقیده کارشناسان این بازنگری هرچند ضروری است اما پرسش‌های مهمی درباره به موقع بودن، هزینه‌های پنهان و توانایی مالی کشور برای اجرای چنین برنامه‌های عظیمی را مطرح می‌کند.الجدعان در ادامه گفت: «ما بحران را هم هدر نخواهیم داد. مردم فکر می‌کنند آنچه در جهان اتفاق می‌افتد یک بحران است اما اقتصاد ما در وضعیت بسیار خوبی است. این فرصتی است برای ارزیابی تا اگر فرصتی برای انجام کاری جسورانه داریم، آن را انجام دهیم.»به گزارش فایننشال تایمز اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، این اظهار نظر را بیش از حد خوش بینانه می‌دانند و هشدار می‌دهند که سیاست تداوم هزینه‌کرد بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند کشور را به دام چرخه‌های تکراری «رونق و رکود» اقتصاد نفتی بیندازد. اقتصاددانان معتقدند که تکیه عربستان بر حفظ سطح بالای هزینه‌ها در شرایط افت شدید درآمدهای نفتی، ریسک تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت را بالا می‌برد و ممکن است به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی منجر شود.افزایش بدهی‌ها در حالی رخ می‌دهد که چشم‌انداز قیمت نفت همچنان نامشخص و فشارهای بین‌المللی بر اقتصادهای وابسته به نفت در حال افزایش است.الجدعان تاکید کرد که کشورش به دنبال جلوگیری از افتادن در دام نوسانات متعارف «رونق و رکود» اقتصاد نفتی است، اما به نظر کارشناسان رویکرد فعلی که بیشتر بر حمایت از رشد اقتصادی به هر قیمتی تمرکز دارد، می‌تواند منجر به ناپایداری مالی در بلندمدت شود.وی گفت: «ما به جای تمرکز صرف بر تعادل حساب‌های مالی، عمداً به دنبال هزینه‌کرد برای حمایت از رشد اقتصادی هستیم.» اما این استراتژی در شرایطی که منابع درآمدی کشور در حال کاهش است و بدهی‌ها افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب فشار مضاعف بر منابع مالی دولت شود و در نهایت ثبات اقتصادی این کشور را تهدید کند.به عقیده کارشناسان دولت سعودی در مواجهه با این چالش‌ها نیازمند بازنگری جدی‌تر و اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه‌تر است تا از بحران‌های احتمالی اقتصادی پیشگیری کند. در غیر این صورت، اقتصاد عربستان که سال‌ها بر پایه درآمدهای نفتی بنا شده، ممکن است با مشکلات ساختاری عمیق‌تری روبه رو شود که پیامدهای آن در سال‌های آینده به شدت احساس خواهد شد.بر اساس اعلام اخیر وزارت دارایی عربستان، بدهی عمومی کشور تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۱ تریلیون ریال سعودی (حدود ۲۹۰ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. این میزان بدهی، همزمان با افت درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های بلندپروازانه دولت برای پروژه‌های تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، نشان می‌دهد که عربستان به‌طور فزاینده‌ای به استقراض و واگذاری دارایی‌های استراتژیک رو آورده است، رویکردی که در بلندمدت می‌تواند استقلال اقتصادی کشور را تهدید کند.عربستان سعودی در سال‌های گذشته به دنبال اجرای پروژه‌های عظیم توسعه‌ای مانند «نئوم» بوده است که بخشی از طرح‌های بلندپروازانه ولیعهد محمد بن سلمان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد وابسته به نفت محسوب می‌شود؛ اما کاهش شدید قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی، ریاض را مجبور کرد تا در بودجه و هزینه‌های این پروژه‌ها تجدید نظر کند.