3 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران! این عددی است که معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، البته به صورت حدودی به عنوان بدهی شهرداری مشهد به پیمانکاران اعلام می کند. طلب پیمانکاران از شهرداری مشهد و مشکلات برخی پیمانکاران در وصول آن موضوعی است که طی سال گذشته مورد مطالبه و گلایه آن ها بوده و خواستار پیگیری در این زمینه شده اند. شهرداری مشهد، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدیریت شهری ایران است که به عنوان دومین کلانشهر کشور علاوه بر شهروندان، به حدود 40 میلیون زائر داخلی و خارجی که سالانه به مشهد سفر می کنند نیز خدمت رسانی می کند و به طور طبیعی با پیمانکاران زیادی برای توسعه و عمران شهر همکاری می کند اما برخی مشکلات در وصول مطالبات شان باعث گلایه های آن ها شده است که در ادامه به پیگیری آن می پردازیم.


 طبق اعلام معاون شهردار مشهد، حدود 2000 شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار با مجموعه شهرداری مشهد در حال همکاری هستند و مجموع بدهی شهرداری مشهد به پیمانکاران رقمی در حدود 3 همت برآورد شده است. برای پیگیری مشکلات پیمانکاران در این زمینه با علی قناویزچی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم.
نقصان هایی در حوزه تامین مالی نقد
معاون شهردار مشهد در پاسخ به این سوال که شهرداری چه میزان بدهی به پیمانکاران دارد؟ به «خراسان رضوی» می گوید: باتوجه به بودجه 72 همتی سال 1404 شهرداری مشهد که 36همت آن در حوزه عمرانی است، طبیعی است که مثلا 30درصد از این رقم در نوبت ثبت اسناد یا پرداخت باشد که میزان برآورد فعلی ما خیلی کمتر از این رقم و حدود 3 همت (3 هزار میلیارد تومان) است، بدیهی است با افزایش مشارکت مردم در هزینه‌های مدیریت شهری یا بهینه شدن شرایط دریافت منابع دولتی، شهرداری مشهد با شرایط مطلوب‌تری امکان تسویه مطالبات ثبت‌شده را خواهد داشت. قناویزچی در ادامه به جایگاه مدیریت شهری مشهد و حجم خدمات ارائه شده به عنوان شهرداری دومین کلانشهر کشور اشاره می کند و می افزاید: شهرداری مشهد به عنوان شهرداری پایتخت معنوی ایران و دومین کلان‌شهر کشور، سالانه علاوه بر ارائه خدمات مستمر به بیش از 3میلیون مجاور، به حدود 40میلیون زائر داخلی و خارجی نیز خدمت‌رسانی می‌کند، این خدمت‌رسانی به اذعان تمامی شهرداری‌های کشور در سطحی عالی و در شأن زائران و مجاوران امام رضا(ع) ارائه شده و مشهد همواره به عنوان شهری خلاق و سرآمد در تمامی شئون خدمات شهری، الگوی پیشران مجموعه مدیریت شهری در کشور بوده است، این سطح از کیفیت خدماتی، مرهون تلاش مدیران و پرسنلی کارآمد و صدالبته همراهان بخش خصوصی در قالب پیمانکارانی است که سال‌هاست دوشادوش مدیریت شهری تلاش کرده و درروزهای خوب و بد آن، همراه مردم و مسئولان بوده اند. وی گریزی هم به مشکلاتی که باعث تغییر در سبد تامین مالی شهرداری مشهد شده است، می زند و می گوید: واقعیت آن است که با تغییرات حوزه درآمدی شهرداری‌ها و ابلاغ طرح تفصیلی مشهد و قانون درآمدهای پایدار، سبد تامین مالی شهرداری مشهد دچار تغییر شده و به‌ویژه در حوزه تامین مالی نقد دچار نقصان‌هایی شده است. از سویی سیاست کلی مدیریت شهری ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس و مترو) و عوارض خدماتی با کمترین هزینه دریافتی از مردم است که اختصاص یارانه های سنگین را می‌طلبد و از سوی دیگر نیز مصوبات قانونی و ظرفیت‌های مالی در قوانین بالادستی برای دریافت منابع دولتی برای کلان‌شهر مشهدالرضا(ع) نیز یا دچار خلأ و نقصان است یا به‌درستی اجرا نمی‌شود، در این شرایط و با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و حوزه‌های ساخت‌وساز، تامین بودجه تصویب‌شده در شورای اسلامی شهر برای سال 1404 نیازمند درآمد روزانه حدود 200میلیارد تومان است که صرف تامین منابع پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهر، پوشش خدمات پیمانکاری سطح شهر و هزینه‌های جاری می‌ شود، بدیهی است که ایجاد توازن در منابع و مصارف، از اصلی‌ترین وظایف این معاونت است که تلاش شده باوجود کمبودهای جدی در حوزه درآمدهای نقد، چرخه خدمات شهر را دچار خلل نگرداند.
راهکارهای شهرداری مشهد برای پرداخت بدهی سنواتی پیمانکاران
در ادامه از معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد سوال می کنیم که چه اقداماتی برای پرداخت این میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران در دستور کار دارد؟ که پاسخ می دهد: درخصوص بدهی‌های سنواتی پیمانکاران عزیز با تمهیداتی همچون اخذ LC، تسهیلات بانکی، تهاتر مطالبات، برات‌کارت، تخصیص نقدی، واگذاری زمین، انتشار اوراق مشارکت، شناسایی و فروش املاک و دارایی‌های مازاد و... تلاش شده است تا بار بدهی‌های سنواتی مدیریت شهری کاهش یابد. قناویزچی همچنین از سامان دهی ساز و کارهای درآمدی و مدیریت هزینه ها خبر می دهد و تصریح می کند: در راستای نظام‌بخشی به شرایط مالی شهرداری مشهد و تامین منابع، قرارگاه راهبری و تحول در مدیریت منابع شهرداری مشهد باحضور مدیران عالی مدیریت شهری شکل گرفته و به سرعت در حال سامان دهی به سازوکارهای درآمدی و مدیریت هزینه‌هاست. در افق پیش رو، در راستای شفافیت و کاهش فشار مالی نقد بر شهرداری مشهد  نیز ترتیباتی اتخاذ شده است که در قراردادهای پیش روی پیمانکاران به شکل شفاف سهم نقدی و غیر نقد قرارداد را روشن ساخته و مسیر همکاری را هموار نماید.
پیمانکاران برای وصول طلب خود چه کنند؟
معاون شهردار مشهد با بیان این که حدود 2000 شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار با مجموعه شهرداری مشهد در حال همکاری هستند، در پاسخ به مطالبه پیمانکاران برای اقداماتی که به منظور وصول طلب خود باید انجام دهند، می گوید: با احترام به تمامی پیمانکاران و خدمت گزاران شهر مقدس مشهد، پیمانکاران ضمن پیگیری مطالبات خود از کارفرمای مربوطه، اخبار این حوزه را از مبادی ذیربط و درست پیگیری کنند، پرداخت مطالبات قطعی و ثبت‌شده پیمانکاران شهرداری که به نوعی شریک مدیریت شهری در آبادانی مشهد‌الرضا(ع) هستند، از موارد اصلی سیاست‌های مالی جدید معاونت مالی و پشتیبانی و قرارگاه راهبری و تحول در مدیریت منابع شهرداری مشهد است که با جدیت دنبال شده و امید داریم که در بازه زمانی معقولی منتج به نتیجه شود، همچنین با اطلاع‌رسانی رسمی که از سوی معاونت مالی و پشتیبانی صورت گرفته است، فرایند بهره‌گیری از طرح جدید تسویه مطالبات، به پیمانکاران محترم توصیه می‌ شود. وی در ادامه به تشریح اقداماتی که برای سامان دهی و تسویه مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار گرفته، می پردازد و یادآور می شود: در دوره اخیر گام‌های مثبتی برای سامان دهی و تسویه مطالبات پیمانکاران از محل‌های مختلف صورت گرفته و اقداماتی همچون تهاتر و تسهیلات پیمانکاران به طور ویژه و خاص مد نظر قرار گرفت. در حال حاضر نیز طرح ویژه تسویه مطالبات پیمانکاران به صورت ترکیبی از پرداخت نقد و تهاتر ملک و پروانه ساخت با شرایط ویژه فعال شده است که پیش‌بینی می‌شود با استقبال پیمانکاران روبه‌رو شود و تراکم بدهی‌های این حوزه به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
هیچ بدهی عمده ای به پیمانکاران قبل از شهریور 1403 وجود ندارد
«آیا نسبت به منظم شدن پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدامی خواهد شد؟» قناویزچی در پاسخ به این سوال به ارائه آماری در خصوص وضعیت پرداخت بدهی پیمانکاران می پردازد و می گوید: تمامی مطالبات پیمانکاران سرجمع و مستند شده و تمام تلاش مدیریت شهری، تسویه بدهی‌هاست، شهرداری مشهد هیچ بدهی عمده‌ای به پیمانکاران قبل از شهریور 1403 ندارد و همچنین جلسات منظمی در خصوص موضوع مذکور با پیمانکاران برگزار شده و با طرح ویژه اجراشده نیز پیش‌بینی می‌شود که حجم زیادی از مطالبات، کاهش یابد.