آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حداقل در طول یک دهه گذشته شبکه بانکی کشور به‌طور متوسط 85 درصد سپرده‌های قابل‌واگذاری را به مشتریان خود وام می‌دهند که البته بخش عمده وام‌ها استمهال یا تمدیدشده‌اند که عملاً تسهیلات جدیدی نیستند و مهم‌تر این که بخشی از این تسهیلات درواقع وام‌های ابلاغی مانند تسهیلات ازدواج و قرض‌الحسنه هستند که بانک‌ها بخصوص دولتی‌ها موظف به پرداخت آن هستند و ضامن آن‌ها دولت است. بااین‌حال در طول یک دهه گذشته همواره شبکه بانکی خراسان رضوی شرایط سفت و سختی برای وام‌دهی به بخش‌های مختلف بخصوص تولید در نظر می‌گرفتند و همین باعث شده بود که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی این استان حداقل 10 درصد از متوسط کشور عقب‌تر باشد.
طی سال‌های اخیر پیگیری‌ها، مطالبه گری ها و وعده‌های مدیران بانک مرکزی و دولت تأثیری مستقیم بر این نسبت گذاشته و تا حد زیادی این نسبت بهبود پیدا کرد اما فاصله با متوسط کشور قابل‌توجه است و برای استان تهران که 60 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد این نسبت همواره از متوسط کشوری هم بالاتر بوده است. بااین‌حال با جدیت اعمال‌شده نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی استان در ابتدای سال جاری به 76 درصد رسید درحالی‌که سال‌های قبل این نسبت کمتر از 70 درصد بوده است.
ابتدای امسال در نشست های مختلف مدیران استان با متولیان دولتی و بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی کشور وعده ثابت این بوده که «نسبت تسهیلات به سپرده» شبکه بانکی خراسان رضوی باید به 85 درصد برسد و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به‌طورجدی پیگیر آن شد. اما رفته‌رفته به نظر می‌رسید شبکه بانکی خراسان رضوی منقبض‌تر از گذشته شد. شاهد ماجرا وجود بیش از 60 هزار پرونده در صف دریافت تسهیلات ازدواج است که بالغ‌بر 20 هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نیاز دارد اما این وعده‌ها عملی نشد. برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شبکه بانکی استان در 5 ماهه گذشته باید به آمارهای بانک مرکزی مراجعه کنیم زیرا داده‌های کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان به دلیل نواقصی که دارد و عدم عضویت همه بانک‌ها در این کمیسیون دیگر قابل استناد نیست که در گزارش‌های پیش‌تر به آن پرداخته‌ایم.
​​​​​​​
قبض سپرده‌ها در دستور کار
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد برخلاف وعده‌های داده‌شده و مطالبه گری‌های جدی استانداری و نمایندگان مجلس به خصوص رئیس کمیسیون اصل 90 در 5 ماه گذشته شبکه بانکی خراسان رضوی هرماه کمتر از ماه قبل به مردم وام داده‌اند و می‌توان به‌صراحت عنوان کرد که شبکه بانکی استان «سیاست قبض سپرده» را در دستور کار خود قرار داده است؛ طوری که داده‌ها نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی خراسان رضوی از 76 درصد در فروردین ماه به 73 درصد در مردادماه تنزل پیداکرده است.
تنها 54 درصد سپرده‌ها وام شده‌اند
مقایسه ریز داده‌های عملکرد شبکه بانکی استان نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون سپرده‌های قابل‌واگذاری بانک‌ها از 446 هزار میلیارد تومان به 539 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بالغ‌بر 77 هزار میلیارد تومان منابع جدید به شبکه بانکی ورود کرده است درحالی‌که در این مدت میزان تسهیلات یا مانده تسهیلات شبکه بانکی استان از 341 هزار میلیارد تومان به 382 هزار میلیارد تومان یعنی 41 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی استان در 5 ماه گذشته تنها 54 درصد سپرده‌ها و منابع ورودی خود را به مردم وام داده‌اند که البته این وضعیت برای متوسط کشور به همین منوال بوده اما برای استان تهران این نسبت بیش از 61 درصدی بوده است.
در پایان باید اذعان کرد به‌رغم وعده‌ها، به نظر می‌رسد دولت و شورای هماهنگی بانک‌های کشور سیاست‌های انقباضی را در پیش‌گرفته‌اند که البته شاید متأثر از نا ترازی‌های مالی بانک‌ها باشد اما به نظر می‌رسد دلیل عمده آن عدم توان پشتیبانی دولت برای تزریق منابع به شبکه بانک برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج باشد زیرا به‌رغم اینکه عمده استان‌های کشور به دلیل کمبود همین منابع بانکی در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در 5 ماه گذشته عقب‌نشینی کرده‌اند. 
این در حالی است که با توجه به روندهای مالی و اقتصادی انتظار می‌رود که میزان سپرده‌ها در شبکه بانکی در 5 ماه گذشته یا راکد باشد یا روند نزولی پیدا کند اما در مقابل شاید شبکه بانکی برای جلوگیری از تشدید نا ترازی‌ها سیاست انقباضی برای وام‌دهی را در نظر گرفته‌اند و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها سعی در جذب منابع بیشتر از مردم هستند.