​​​​​​​
 اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، بار دیگر نگاه‌ها را به بغداد دوخت؛ جایی که رقابت فهرست‌ها و ائتلاف‌های سیاسی، تصویر تازه‌ای از آرایش قدرت ارائه کرده است. بر اساس اعلام رسمی کمیسیون انتخابات، ائتلاف تحت رهبری السودانی موفق شده ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را به دست آورد و در ظاهر عنوان «بزرگ‌ترین فهرست» را کسب کند. اما روایت اصلی صحنه سیاسی بغداد در همین نقطه متوقف نمی‌شود؛ چرا که مجموع کرسی‌های جریان‌ها و ائتلاف‌های شیعی، به حدود ۱۸۳ کرسی رسیده است؛ رقمی که وزن استراتژیک آنان را در شکل‌دهی دولت آینده و مهندسی قدرت، چشمگیرتر از هر بازیگر دیگر می‌کند. به بیان ساده، اگرچه السودانی پیشتاز است، اما «برنده اصلی» بدون تردید بلوک شیعی است؛ بلوکی که نه‌تنها اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، بلکه مسیر ادامه نخست‌وزیری السودانی را نیز مشروط و وابسته به تصمیم خود کرده است. در واقع، السودانی نه در موقعیت «قدرت مطلق»، بلکه در موقعیت «پیشتاز نیازمند ائتلاف» ایستاده است. همین نکته گزاره مهمی را به سیاست منطقه‌ای مخابره می‌کند: جریان مقاومت در عراق، امروز بیش از هر زمان دیگری در جایگاه قدرت رسمی نشسته است. نباید فراموش کرد که طی 4 دهه گذشته، عراق برای اولین بار در دولت السودانی با تحریم ها علیه ایران همراهی کرده و السودانی نشان داده است که تمایل بیشتری به همراهی با واشنگتن دارد تا این که بر ارتباطات منطقه ای خود تکیه کند. در نمایی کلی از نتایج انتخابات عراق باید گفت که حزب السودانی 46، حزب «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی ۳۶،  ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی۲۹، «الصادقون» به رهبری قیس الخزعلی ۲۸  و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ۲۷ کرسی کسب کردند. در یک نمای کلی تر شیعیان  ۱۸۷ کرسی، اهل سنت ۷۷ ، کردها ۵۶ کرسی و سهمیه‌های خاص (کوتا) ۹ کرسی را به دست آوردند.
انتخابات پارلمانی و آینده روابط تهران و بغداد
اما سوال مهم این جاست که آینده روابط تهران-بغداد به کدام سو سوق پیدا می کند.  برای فهم موقعیت امروز عراق و جایگاه ایران، باید از سطح رخدادها فاصله گرفت و مسیر بلندمدت تحولات بغداد را دید؛ مسیری که طی یک دهه گذشته نوعی جابه‎جایی ژئوپلیتیک و امنیتی را در پایتخت عراق رقم زده و توازن سنتی ایران–عراق را به‌تدریج دگرگون کرده است. کاهش نفوذ ایران در بغداد نه محصول دولت فعلی، بلکه روندی ساختاری است که پس از پایان دوره نوری المالکی آغاز شد؛ آخرین نخست‌وزیری که بیشترین همسویی سیاسی و امنیتی را با تهران داشت و به پشتوانه انسجام درون‌شیعی، عراق را در چارچوبی نزدیک به محور مقاومت اداره می‌کرد. با روی کار آمدن حیدر العبادی (۲۰۱۴–۲۰۱۸)، عراق وارد مرحله‌ای تازه شد: موازنه‌گرایی به‌جای هم‌پیمانی سخت. نیاز دولت بغداد به ائتلاف بین‌المللی برای نبرد با داعش، تقویت همکاری با آمریکا در حوزه فرماندهی و اطلاعات، اعمال محدودیت‌های اداری و مالی بر شبکه‌های نزدیک به مقاومت و افزایش تحرکات مستقل‌تر در قبال تهران، مجموعاً شکاف میان بغداد و نقطه اوج نفوذ ایران را آشکار کرد. این دوره، سرآغاز انتقال عراق از مدار هم‌پیمانی راهبردی با تهران به سمت «توازن‌سازی چندوجهی» بود.انتخابات ۲۰۱۸ این فاصله را عمیق‌تر کرد. پیروزی جریان صدر با شعارهای صریح علیه نفوذ خارجی-اعم از ایران و آمریکا- فضای سیاسی را وارد مرحله‌ای کرد که در آن برای نخستین‌بار، یک نیروی دارای وزن اجتماعی و پارلمانی، ضدنفوذ ایران را به‌عنوان دستورکار رسمی خود تعریف می‌کرد. از دل همین بستر بود که اعتراضات ۲۰۱۹ شکل گرفت؛ اعتراضاتی که گفتمان ضدایران را از سطح نخبگان سیاسی به کف خیابان آورد و در نهایت دولت عادل عبدالمهدی-نزدیک‌ترین دولت پس از مالکی به تهران- را به سقوط کشاند.در ادامه این مسیر، مصطفی کاظمی قدرت را به دست گرفت؛ نخست‌وزیری که بیش از هر دوره دیگر، در قلب شبکه‌های امنیتی غربی تعریف شده بود و نماد کامل فاصله‌گیری دولت عراق از تهران محسوب می‌شد. حلقه امنیتی کاظمی متشکل از چهره‌هایی بود که یا آموزش امنیتی غربی داشتند یا وابستگی سازمانی به آمریکا و بریتانیا. حضور مأموران امنیتی آمریکا در جلسات کلیدی، حملات مکرر آمریکا به مواضع حشد بدون پاسخ جدی دولت، تشدید فشارهای خزانه‌داری و چرخش محسوسی که در فضای رسانه‌ای و امنیتی عراق به‌سوی محور سعودی–اماراتی شکل گرفت، همه نشان از مهندسی مجدد فضای ضدایران در بغداد داشت. ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دی‌ماه ۹۸ این روند را سرعت داد؛ ضربه‌ای که هم شبکه میدانی ایران در عراق را دچار اختلال کرد و هم انسجام گروه‌های مقاومت را کاهش داد. در سطح منطقه‌ای نیز توافقات ابراهیم، بازگشت فعالانه ریاض و نقش فزاینده امارات در اقتصاد عراق، همگی موازنه را بیش از گذشته علیه ایران تغییر داد و بغداد را وارد چرخه جدیدی از پیوستگی راهبردی با محور عربی–آمریکایی کرد.
السودانی قطعه ای از یک پازل بزرگ 
در چنین بستری است که باید جایگاه دولت السودانی را تحلیل کرد. او نه آغازگر روند کاهش نفوذ ایران بود و نه توان بازگرداندن عراق به دوران پساملکی را دارد. آنچه امروز شاهد آن هستیم، امتداد همان تداومی است که از دوره العبادی آغاز شد، در انتخابات ۲۰۱۸ و اعتراضات ۲۰۱۹ اجتماعی شد، با ترور سردار سلیمانی شدت گرفت، در دوره کاظمی به اوج رسید و اکنون در دوره السودانی رسماً نهادینه شده است. السودانی در واقع نخست‌وزیری است که در میانه فشارهای شدید مالی و امنیتی آمریکا و پیچیدگی بی‌سابقه محیط داخلی عراق، سعی می‌کند روابط با تهران را در سطحی کنترل‌شده نگه دارد، اما وارد تقابل جدّی با واشنگتن نیز نشود؛ مدلی از موازنه‌سازی ناگزیر که نه ضدایران است و نه همسوی کامل با آمریکا. تحولات پس از ۷ اکتبر نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. آسیب‌های واردشده به محور مقاومت در سراسر منطقه، اثر مستقیمی بر رفتار دولت السودانی نسبت به ایران و گروه‌های مقاومت عراق گذاشته است و در عمل نوعی کاهش بازدارندگی نرم ایران در بغداد ایجاد کرده که بستر را برای افزایش نفوذ امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا فراهم کرده است. نمونه روشن این روند، صادرات برق ایران به عراق است؛ یکی از معدود اهرم‌های غیرامنیتی ایران که طی سال‌های اخیر کاهش یافت و در تابستان امسال به صفر رسید. این در حالی بود که تنها یک تا یک‌ونیم درصد برق تولیدی ایران به عراق صادر می‌شد، اما همان میزان اندک در ساختار قدرت عراق یک ابزار نفوذ مؤثر بود. اتخاذ سیاست غلط در همان برهه در تهران باعث شد این ابزار از دست برود و یکی از پایه‌های نفوذ اقتصادی ایران در عراق حذف شود. برآیند این تحولات نشان می‌دهد که واقعیت عراق امروز بسیار فراتر از نقش یا خواست یک فرد است. بغداد اکنون میدان بازی چندسطحی است که در آن ساختارها، شبکه‌های قدرت، فشارهای آمریکا و رقابت بازیگران منطقه‌ای همزمان عمل می‌کنند. در چنین صحنه‌ای، نخست‌وزیر تنها قطعه‌ای در پازل بزرگ‌تر است؛ پازلی که جهت‌گیری کلان آن، سال‌ها پیش از السودانی تغییر کرده بود.