​​​​​​​
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و وضعیت گران‌فروشی در بازار استان گفت: افزایش قیمت‌ها و تورم در ماه‌های اخیر قابل مشاهده است و گران‌فروشی نیز وجود دارد، اما پلمب واحدهای صنفی نشانه تأثیرگذاری در بازار و نظارت واقعی نیست. 
علی باخرد در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر قرار بود پلمب واحدها مشکل گرانی را حل کند، این کار بدون نیاز به دلایل قانونی توجیه داشت؛ اما واقعیت این است که برخورد باید با افزایش‌های غیرواقعی قیمت و گران‌فروشی باشد، نه صرفاً با گران شدن کالاها که ناشی از تورم است. وی اضافه کرد: نباید این طور باشد که بازرسان در خانه بنشینند و بگویند که به دلیل تورم کالاها گران شده است و دیگر نظارت معنایی ندارد، در عین حال نظارت‌ها ادامه دارد اما پلمب، به‌تنهایی نشانه نظارت نیست.مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه به دلایل افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: تورم در آذرماه حدود ۵۳ درصد بود که بر نرخ کالاها اثرگذار است. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز، مشکلات در تخصیص ارز و روند ثبت سفارش واردات موجب شده‌ واردات کالاهایی مانند برنج با تأخیر و دشواری صورت گیرد. باخرد افزود: هرچند واردات برنج در استان آزاد شده، اما هنوز مشکلات مربوط به ثبت سفارش برقرار است، با این حال در حال انجام کارهایی هستیم که هر چه سریع تر مشکلات تخصیص ارز و واردات برنج حل و قیمت آن در سطح بازار واقعی شود.