​​​​​​​
چهارمین جلسه علنی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، صحنه یکی از صریح‌ترین هشدارهای پارلمان به دولت در حوزه سیاست‌های حمایتی بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد مستقیم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌بندی‌های فعلی یارانه‌ای را «فاقد نسبت با توان اقتصادی واقعی خانوارها» دانست و به وزیر کار اولتیماتوم نهایی داد: اصلاح فوری مبنای شناسایی مشمولان یارانه.
این موضع‌گیری، به وضوح نشانه بروز یک خطای ساختاری در استفاده از داده‌های بانکی برای سیاست‌گذاری اقتصادی است.
دهک‌بندی جمعیتی؛ خطای مبنایی سیاست حمایتی
به گفته قالیباف، دهک‌بندی‌های فعلی کشور بر اساس تقسیم جمعیت به 10 قسمت مساوی انجام می‌شود؛ مدلی که الزاما منعکس‌کننده قدرت خرید، سطح مصرف یا توان اقتصادی خانوار نیست.
در حالی که در برنامه هفتم توسعه، تأکید بر تعریف دهک‌ها با نگاه اقتصادی بوده، اجرای فعلی همچنان متکی بر الگوی قدیمی و کم‌دقت دهک‌های جمعیتی است؛ الگویی که در شرایط تورمی، کارایی خود را عملاً از دست داده است.
سامانه رفاه و خطای تشخیص درآمد
محور اصلی انتقادات مجلس، عملکرد «سامانه رفاه ایرانیان» است؛ سامانه‌ای که تا همین اواخر داده‌های بانکی را مبنای قضاوت قرار داده اما تفکیک ماهیت واریزی‌ها در آن لحاظ نشده است. 
بر این اساس:
گردش حساب به‌جای درآمد تحلیل شده  
تنخواه شغلی معادل ثروت خانوار فرض شده
و واریزی‌های موقت یا واسطه‌ای، به‌عنوان درآمد پایدار ثبت شده است
نتیجه، شناسایی اشتباه خانوارهایی بوده که در عمل جزو دهک‌های میانی یا پایین قرار دارند اما در داده‌های سامانه، «برخوردار» تلقی می‌شوند.
وقتی فرار مالیاتی، دهک یارانه را جابه‌جا می‌کند
یکی از مصادیق پرتکرار این خطا، مربوط به نیروهای کار در برخی مراکز درمانی و کارگاه‌های کوچک بوده است. در این موارد، کارفرما برای کاهش بار مالیاتی، بخشی از درآمد خود را از حساب کارکنان عبور می‌دهد.
اثر اقتصادی این اقدام سه مورد زیر بوده است:
 افزایش غیرواقعی گردش حساب نیروی کار
    ثبت خانوار در دهک‌های ۸ به بالا
 و حذف خودکار از یارانه نقدی و کالابرگ
در حالی که سطح دستمزد واقعی این افراد تغییری نکرده و همچنان در محدوده حداقل‌بگیران باقی مانده است.
تنخواه شغلی؛ متغیر گمشده در تحلیل داده‌ها
گروه دیگری که در این فرایند متضرر شده‌اند، کارمندان بخش خصوصی هستند که برای انجام امور جاری شرکت، از حساب شخصی خود به‌عنوان تنخواه استفاده می‌کنند.
بر این اساس:
تفاوتی میان پول شرکت و پول شخصی قائل نبوده است
گردش‌های مقطعی را درآمد پایدار تلقی کرده است
و بدون بررسی نقش شغلی فرد، حکم به حذف یارانه داده است
این در حالی است که در ادبیات مالی، گردش حساب شاخص رفاه نیست؛ مگر آن که نوع، منبع و تداوم آن تحلیل شود.
خوشه‌بندی اقتصادی؛ روایت متفاوت از واقعیت معیشت
با این حال قالیباف در توضیح راهکار جایگزین، به داده‌های خوشه‌بندی اقتصادی اشاره کرد؛ داده‌هایی که به‌گفته او، تصویر دقیق‌تری از وضعیت معیشتی کشور ارائه می‌دهد.
بر این اساس، ظاهراً سامانه رفاه ایرانیان داده هایی تجمیع کرده که تصویر دقیق تری از توان اقتصادی خانوارها را نشان می دهد. در این رابطه معلوم شده که:
خوشه اول شامل فقیرترین اقشار، حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد
 خوشه هشتم، برخلاف تصور رایج، تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود
و این به‌معنای آن است که دهک بالای واقعی، بسیار کوچک‌تر از یک دهک جمعیتی است.
این اختلاف، نشان‌دهنده شکاف جدی میان طبقه‌بندی آماری و واقعیت اقتصادی خانوارهاست.
اولتیماتوم مجلس؛ اصلاح یا ترک رویه فعلی
رئیس مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «این آخرین بار است که در خصوص دهک‌بندی‌ها تذکر می‌دهیم.»
پیام این سخن روشن است: ادامه پرداخت یارانه‌های قابل توجه بدون اصلاح نظام شناسایی، از منظر مجلس قابل دفاع نیست.
قالیباف همچنین به قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» اشاره کرد که بر اساس آن، ده‌ها دستگاه موظف‌اند داده‌های خود را به‌صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند؛ عدم همکاری، تخلف قانونی محسوب می‌شود.
در مجموع آن چه امروز در موضوع دهک‌بندی رخ داده، نه یک مسئله احساسی و نه اجتماعی، بلکه یک خطای فنی ـ اقتصادی در طراحی سیاست حمایتی است.
تا زمانی که:
گردش حساب جایگزین تحلیل درآمد باشد
خانوار مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرد
داده‌های شغلی و مالی تفکیک نشوند
و مهم تر این که خانوارها بر اساس قدرت اقتصادی واقعی همچون خط فقر خوشه بندی نشوند
یارانه‌ها به‌جای هدفمندی، دچار خطای تخصیص خواهند بود.
اولتیماتوم مجلس، نشانه ورود پرونده دهک‌بندی به مرحله تصمیم‌گیری سخت است؛ مرحله‌ای که یا به اصلاح سامانه می‌انجامد یا به تشدید اختلاف دولت و پارلمان در سیاست‌های جبرانی.