​​​​​​​
​​​​​​​در شرایطی که هزاران زوج جوان در خراسان رضوی همچنان در صف دریافت وام ازدواج هستند، اجرای یک طرح تازه برای خرید اقساطی کالا بار دیگر موضوع حمایت از ازدواج را به صدر توجه‌ها آورده است؛ طرحی که البته وام ازدواج نیست، بلکه در کنار وام ازدواج و به‌عنوان یک تسهیلات مکمل تعریف‌ شده است.امیر زارعی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان  استان، در گفت‎وگو با خراسان با اشاره به این طرح اعلام کرده است که بر اساس تفاهم‌نامه وزارت ورزش و جوانان، زوج‌هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد ازدواج ‌کرده‌اند، می‌توانند از تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خرید کالا از دو فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای استفاده کنند.او همچنین گفته است که این طرح به استان‌ها ابلاغ‌شده و با استقبال اولیه زوجین همراه بوده است.مزیت اصلی این تسهیلات، به گفته مسئولان، در کاهش پیش‌پرداخت از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و نیز افزایش تعداد اقساط است؛ امتیازی که می‌تواند بخشی از فشار سنگین تهیه لوازم اولیه زندگی را برای زوج‌های جوان کاهش دهد. از همین منظر، این طرح تلاشی برای تسهیل شروع زندگی مشترک به‌حساب می‌آید، بی‌آنکه جای وام ازدواج نقدی را بگیرد.بااین‌حال، اجرای این مدل حمایتی بی حاشیه نبوده است.  رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد  از محدود شدن این تسهیلات به دو فروشگاه خاص انتقاد دارد و معتقد است این شیوه، نوعی انحصار در توزیع تقاضا و نقدینگی ایجاد می‌کند. از نگاه اصناف، هدایت خریداران به چند فروشگاه مشخص می‌تواند بازار واحدهای صنفی خرد را با رکود بیشتر روبه‌رو کند و سهم فروشندگان سطح شهر را کاهش دهد.
این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که خراسان رضوی همزمان با صف طولانی وام ازدواج نیز روبه‌روست و همین مسئله، پرسش‌هایی را درباره اولویت‌بندی سیاست‌های حمایتی ایجاد کرده است. به‌بیان‌دیگر، از یک‌سو زوج‌های جوان برای شروع زندگی به هر نوع تسهیلگری نیاز دارند و از سوی دیگر، اصناف هشدار می‌دهند که حمایت از مصرف‌کننده نباید به قیمت تضعیف بازار خرد و ایجاد رانت برای چند بازیگر محدود تمام شود.درمجموع، تسهیلات خرید کالا برای زوجین اگرچه می‌تواند یک ابزار کمکی مؤثر در کنار وام ازدواج باشد، اما موفقیت آن در گرو طراحی عادلانه‌تر است؛ مدلی که هم دسترسی زوج‌های جوان به کالا را آسان کند و هم شبکه گسترده فروشندگان و اصناف محلی را از دایره این حمایت بیرون نگذارد.