در شرایط جنگی کنونی، نگرانی درباره اختلال در مسیرهای وارداتی، افزایش هزینه‌های لجستیک و احتمال کمبود کالاهای اساسی، نگاه‌ها را بیش از هر زمان دیگری به مرزها و گلوگاه‌های تجاری معطوف کرده است. اتکای قابل‌توجه به مسیرهایی مانند امارات، ریسک‌های فنی و امنیتی خاص خود را به همراه دارد که امنیت غذایی را در کانون توجه قرار می‌دهد. با این حال، غفلت از عوامل داخلیِ «گرانی‌ساز» می‌تواند خسارتی به مراتب بزرگ‌تر به همراه داشته باشد؛ چرا که امنیت غذایی صرفاً در دسترس بودن کالا در گمرک نیست، بلکه در توان خرید خانوار، سیاست ارزی و تولیدی مناسب و عادلانه بودن و کارایی مسیر توزیع تا سفره خلاصه می‌شود.
​​​​​​​
گرانی غذا فقط از مرزها وارد نمی‌شود
خوراک مردم امروز میان دو فشار ساختاری گرفتار شده است: از یک سو، سیاست‌های ارزی و نوسان‌های نرخ ارز که هزینه تولید و واردات را در مبدأ بالا می‌برد و از سوی دیگر، شبکه توزیع غیرشفاف و چندلایه‌ای که قیمت نهایی کالا را در فاصله مزرعه یا گمرک تا سفره مردم چند برابر می‌کند.
آمارهای خرداد ۱۴۰۵ نشان‌دهنده عمق این بحران معیشتی است؛ نرخ تورم سالانه در خرداد به ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده است. در همین دوره، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۳.۹ درصد، پیشتاز گرانی‌ها بوده است. میوه و خشکبار نیز تنها در یک ماه با رشد ۱۲.۵ درصدی، فشار سنگینی را بر سبد مصرفی خانوارها تحمیل کرده‌اند. این اعداد وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که بدانیم شکاف تورمی دهک‌ها (در شاخص تورم 12 ماهه) به ۸.۴ واحد درصد و در شاخص تورم نقطه ای به بیش از 14 واحد درصد رسیده و دهک‌های پایین درآمدی، بار اصلی این گرانی‌ها را به دوش می‌کشند؛ جایی که قدرت جایگزینی کالا به حداقل رسیده است. این وضعیت، لزوم واکاوی دو «فک منگنه» گرانی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
فک اول؛ ارز، تورم را به رگ‌های تولید تزریق می‌کند
نخستین عامل فشار، سیاست‌های ارزی است. در ساختار اقتصادی فعلی، پیوند میان نرخ ارز و کالاهای اساسی به‌گونه‌ای است که هرگونه تکانه ارزی، بلافاصله در هزینه تمام‌شده مواد غذایی نمود پیدا می‌کند. این اثرگذاری تنها به کالاهای وارداتی محدود نیست؛ حتی در محصولات کاملاً داخلی، نهاده‌های تولید، سوخت، تجهیزات و هزینه‌های حمل‌ونقل به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز همبستگی دارند.(نمودار مقابل)
وقتی ثبات ارزی در مبدأ تأمین نهاده‌ها وجود نداشته باشد، تولیدکننده با نااطمینانی وارد فصل کشت می‌شود و بخش بزرگی از ریسک خود را در قیمت فروش نهایی لحاظ می‌کند. حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد بسترهای حمایتی هوشمند، عملاً موتور تورم را در لایه‌های ابتدایی زنجیره تأمین روشن کرده است. به این ترتیب، کالای کشاورزی یا دامی پیش از آنکه پایش به میدان‌های میوه و تره‌بار برسد، بخش بزرگی از توان خرید مصرف‌کننده را توسط شوک ارزی بلعیده است. با این حال، حتی این شوک‌های ارزی نیز نمی‌توانند فاصله‌های عجیب قیمت بین سرِ زمین و خرده‌فروشی را به‌تنهایی توجیه کنند.
فک دوم؛ چرخه تاریک توزیع در فاصله مزرعه تا سفره
عامل مهم و دومی که سفره مردم را در موقعیت «گروگان‌گیری» قرار داده، نظام توزیع سنتی و غیرشفافی است که از ناکارآمدی و نبود داده رنج می‌برد. در این زنجیره، محصولات کشاورزی، در مسیری پر از واسطه‌های غیرمولد دست‌به‌دست می‌شود. از دلال سرِ زمین و بارفروش مبدأ تا حق‌العمل‌کار میدان مرکزی و واسطه‌های عمده، هر حلقه درصدی بر قیمت می‌افزاید که گاهی نه برای ارائه خدمت، بلکه صرفاً به دلیل قدرت چانه‌زنی و حبس عرضه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در زنجیره توزیعِ بسیاری از محصولات، فاصله‌ قیمتی بین مزرعه تا بازار نهایی از ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد متغیر است. محصولی که از کشاورز با قیمت‌های بسیار پایین خریداری شده، در بازارهای مرکزی تهران با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شود. آنچه این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، «معاملات کاغذی» است؛ جایی که کالا در انبار یا سردخانه محبوس می‌ماند و صرفاً اسناد مالکیت آن بین واسطه‌ها خرید و فروش می‌شود تا بدون کوچک‌ترین ارزش‌افزوده، قیمت کالا را به صورت مصنوعی بالا ببرند.
نمونه‌ها در یک سال اخیر کاملاً گویاست. لوبیا چیتی که کیلویی ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان سر مزرعه قیمت داشته، با قیمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان به مصرف‌کننده رسیده است. در نمونه‌ای دیگر، محصولی که از باغدار کیلویی ۳۰ هزار تومان خریداری شده، در بازار مرکزی تهران به ۶۰ هزار تومان و چند کیلومتر آن‌سوتر به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
درباره برنج نیز از خرید کیلویی ۸۰ هزار تومان از کشاورز و فروش ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در بازار گزارش شده است. حتی یک محموله برنج پس از تحویل به شالیکوبی، هشت بار در چرخه معامله قرار گرفته؛ معاملاتی که برخی از آن‎ها صرفاً روی کاغذ انجام شده و بار در تمام این مدت از جای خود حرکت نکرده است.
پیاز جنوب کرمان نیز نمونه دیگری از این شکاف است: کیلویی پنج هزار تومان در مبدأ و ۳۵ هزار تومان در تهران. چنین فاصله‌ای را نمی‌توان فقط به هزینه حمل، افت محصول، انبارداری و سود متعارف فروش نسبت داد.
میدان‌ها و سردخانه‌ها؛ قلب تپنده بازار غیررسمی
ریشه اصلی قدرت واسطه‌های غیرمولد در «تاریکی اطلاعاتی» نهفته است. در میدان‌های بزرگ میوه و تره‌بار، سازوکار شفافی برای کشف قیمت واقعی وجود ندارد. کشاورز، که اغلب یک خرده‌مالک با نقدینگی محدود است، به دلیل نیاز به نقدینگی فوری برای فصل بعدی کشت، مجبور است محصول خود را با قیمت‌های تحمیلی دلالان بفروشد. در سوی دیگر، صاحبان سردخانه‌ها و انبارها با داشتن قدرت ذخیره‌سازی، نبض عرضه و تقاضا را در اختیار دارند.
فقدان شبکه زنجیره سرد ملی باعث شده ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در مسیر توزیع ضایع شوند. نکته فاجعه‌بار این است که هزینه این حجم از ضایعات، مستقیم بر دوش مصرف‌کننده نهایی سرشکن می‌شود. یعنی مصرف‌کننده پول کالایی را می‌دهد که هرگز به سفره‌اش نرسیده است. این در حالی است که با استقرار سامانه‌های ردیابی و شفاف‌سازی موجودی سردخانه‌ها، می‌توان عرضه را مدیریت کرد و از «مهندسی قیمت» توسط دلالان جلوگیری به عمل آورد.
چرا برخورد با خرده‌فروشی، درمانِ درد نیست؟
متأسفانه رویکرد غالب در تنظیم بازار، تمرکز بر برخورد تعزیراتی با خرده‌فروش در انتهای زنجیره است. این در حالی است که مغازه‌دار کوچک، خود آخرین حلقه‌ای است که کالا را با قیمتی بالا از میدان مرکزی خریده است. جریمه کردن او بدون شکستن انحصار اطلاعاتی در میادین عمده‌فروشی، تنها آدرس غلط دادن است و به افزایش قیمت در آینده منجر می‌شود، چرا که هزینه‌های ریسکِ برخورد را نیز به قیمت کالا اضافه می‌کند.
برای شکستن این منگنه، باید از نظارت بر «قیمت خرده‌فروشی» به سمت شفافیت در «معاملات عمده» حرکت کرد. الزام میادین اصلی به ثبت الکترونیکی معاملات و اتصال داده‌های انبارها به سامانه جامع تجارت، اولین قدم حیاتی است. در این مسیر، نیازی به فشار بر میلیون‌ها کشاورز نیست؛ بلکه باید از مدل «تجمیع‌گرها» استفاده کرد. تعاونی‌های رسمی و تشکل‌های کشاورزی می‌توانند به عنوان نماینده تجاری کشاورزان خرد، معاملات را به‌صورت شفاف در سامانه ثبت کنند تا ضمن دریافت مشوق‌های مالیاتی، از ورود دلالان غیرمولد به این حلقه جلوگیری شود.
عبور از عصر بی‌اطلاعی؛ 
جراحی بدون خون‌ریزی
گذار از بازار سنتی به بازار داده‌محور، نه یک مانع، بلکه یک ابزار برای حذف هزینه‌های زائد است. استفاده از شناسه یکتای محصول (QR/RFID) و ردیابی کالا از مبدأ تا مقصد، به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به قیمت‌گذاری‌های دستوری که اغلب منجر به قاچاق یا نایابی کالا می‌شوند، نبض بازار را در دست بگیرد.
سیاست‎گذار باید با یک دست «چماق قانون» را برای مقابله با دلالی‌های کاغذی و حبس کالا به کار بگیرد و با دست دیگر «هویج مشوق‌ها» را به فعالان شفاف ارائه دهد؛ مشوق‌هایی نظیر تسهیلات ارزان‌قیمت، دسترسی به انبارداری مدرن و کاهش بوروکراسی اداری برای تعاونی‌های فعال. اقتصاد غیررسمی تنها زمانی به عقب‌نشینی تن می‌دهد که هزینه‌ فعالیت در بازارِ شفاف، کمتر از هزینه‌ فعالیت در بازارهای تاریک باشد.
سفره مردم را فقط مرزها تهدید نمی‌کنند
در روزهایی که فشارهای خارجی و نگرانی از کمبود کالا، امنیت غذایی کشور را در کانون توجه قرار داده است، نباید از دو عامل داخلیِ سازنده‌ گرانی غافل شد. سیاست‌های ارزیِ بی‌ثبات، هزینه‌های تولید را در مبدأ متورم می‌کند و نظام توزیعِ غیرشفاف، این تورم را در مسیرِ رسیدن به سفره‌ مردم، مضاعف می‌سازد.
سفره‌ ایرانی در منگنه ارز و توزیع گرفتار شده است. اگر مدیریت کشور تنها به دنبال متنوع‌سازی مسیرهای وارداتی و تأمین کالای ارزی باشد و «جعبه سیاه» توزیع داخلی را جراحی نکند، فشار بر دهک‌های محروم کاهش نخواهد یافت. امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که کشور همزمان با تقویت جبهه‌ بیرونی، از درون نیز با شفافیت اطلاعاتی و اصلاح ساختار توزیع، دستِ واسطه‌های غیرمولد را از سفره‌ مردم کوتاه کند. راهکار نه در سرکوب قیمت، بلکه در «شفافیت معاملات» و «حذف لایه‌های زائد» نهفته است؛ اقدامی که اگر با اراده‌ای قاطع اجرا شود، می‌تواند شکاف میان مزرعه و سفره را به حداقل برساند و آرامش را به سفره‌ خانوار بازگرداند.