​​​​​​​
طرح سهام عدالت در سال 85 کلید خورد و سهام 37 شرکت بزرگ و مادر تخصصی کشور بین اقشار مردم توزیع شد تا ثروت ملی عادلانه توزیع شود، شکاف طبقاتی کاهش یابد و دهک‌های پایین درآمدی توانمند شوند اما خیلی زود مشخص شد این طرح هم مانند دیگر طرح‌های کلان کشور ازجمله خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها با چالش همراه شده و عملاً به اهداف آرمانی خود نخواهد رسید.
 داده‌های رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر 49 میلیون ایرانی در سراسر کشور دارنده سهام عدالت‌اند و ارزش کل این سهام به بیش از 2 هزار همت رسیده است و سهم استان خراسان رضوی از این دارایی معادل 135 هزار میلیارد تومان برای 4 میلیون سهامدار است اما در کلان موضوع شیوه مدیریت و نحوه تخصیص عواید آن در دو دهه گذشته با چالش‌های ساختاری مواجه بوده است، مثلاً سهامی که 10 سال پیش 23 میلیون تومان ارزش داشت امروز نهایتاً 32 میلیون تومان شده درحالی‌که نرخ تورم و شتاب رشد ارزش دارایی‌ها در کشور حداقل 4 تا 5 برابر شده، ولی ارزش فیزیکی دارایی‌های شرکت‌ها به‌روزرسانی نشده است. از سویی دیگر سود سهام عدالت به‌صورت دوره‌ای تقسیم می‌شود و ارزش آن امروز برابر وضعیت معیشتی مردم و نرخ تورم بسیار ناچیز است.
پیشنهاد استان: سود سهام به‌جای پرداخت سرمایه‌گذاری شود
 اخیراً نمایندگان استان در مجلس و مدیران دولتی استان در پاسخ به این ناکارآمدی سهام عدالت پیشنهاد تغییر سازوکار و هدایت منابع مالی سهام عدالت را مطرح کردند که بر اساس آن؛ به‌جای توزیع خرد و کم اثر «سود نقدی» اختیار مدیریت سرمایه‌بر پایه سهم استان که معادل 135 هزار میلیارد تومان است به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و زیرساختی سوق داده شود. این رویکرد علمی، معادل الگوی جهانی «سیاست سود انباشته» و «سرمایه‌گذاری مجدد» در بازار سرمایه است که طی آن، شرکت‌های توسعه محور به‌جای پرداخت سود نقدی خرد، منابع را صرف توسعه خطوط تولید و پروژه‌های توسعه‌ای می‌کنند تا درنهایت، ارزش اصل دارایی سهامداران از طریق افزایش سرمایه و اعطای سهام جایزه رشد یابد.
سود طرح برای استان چیست؟
 بر این اساس، اجرای چنین طرحی در خراسان رضوی می‌تواند مزایای زیادی ازجمله تأمین مالی پروژه‌های کلان زیربنایی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی، احداث فضاهای آموزشی و صنعتی، ایجاد اشتغال پایدار بومی و درنهایت جهش ارزش اصل دارایی‌های خراسانی‌ها را به همراه داشته باشد.
چالش‌های بنیادی طرح
اما تحقق این چشم‌انداز توسعه‌ای در سطح استان با چالش‌ها، موانع قانونی و ابهامات ساختاری عمیقی روبه روست که پیش‌شرط‌های اجرای آن را پیچیده می‌سازد. اولین و مهم‌ترین چالش موجود، تسلط ساختارهای غیرشفاف و نیمه‌دولتی (خصولتی) بر بخش عمده‌ای از سهام عدالت است؛ بنگاه‌هایی که ازنظر نحوه مالکیت، شفافیت مالی و میزان پاسخگویی در وضعیت مبهمی قرار دارند و مجامع عمومی آن‌ها به صورتی شکلی برگزارشده و نقش سهامداران خرد در انتخاب هیئت‌مدیره‌ها سلب شده است.علاوه بر این بنا بر اذعان مدیرکل اقتصاد و دارایی، شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی نیز تاکنون ازنظر تعیین تکلیف هیئت‌مدیره و ساختار مدیریتی منتخب به ثبات نرسیده و سازوکار حقوقی مشخصی برای هدایت قانونی ۱۳۵ همت سرمایه وجود ندارد. همین دو چالش اساسی خود می‌تواند عامل بحران‌های اساسی شود و به اعتماد سهامداران لطمه جدی وارد کند.
این تمام ماجرا نیست و از بعد حقوقی و اقتصادی نیز، ممانعت یک‌طرفه از پرداخت سود نقدی می‌تواند صدمه جدی به اصل حق مالکیت فردی وارد کند و در صورت عدم‌اصلاح ساختارها، ریسک‌هایی چون اتلاف مجدد سرمایه‌ها، اتخاذ تصمیمات احساسی یا مقطعی، بلاتکلیفی حقوقی ذی‌نفعان و بی‌اعتمادی عمیق عمومی را به همراه داشته باشد.
 ابتدا شفاف‌سازی و سپس نشان‌دار شود
درنهایت باید اذعان کرد؛ ارزیابی علمی این تقابل نشان می‌دهد که نه تداوم رویه توزیع خرد سود نقدی منجر به توانمندسازی مردم می‌شود و نه بلوکه کردن اجباری منابع در ساختارهای غیرشفاف فعلی دارای وجاهت قانونی و کارایی اقتصادی است. لذا راهکار گذار از این بن‌بست، منوط به ایجاد یک سازوکار ترکیبی و داوطلبانه است که در آن، پس از برگزاری انتخابات قانونی شرکت سرمایه‌گذاری استانی، ارتقای شفافیت مالی بنگاه‌های خصولتی و درج تمامی اطلاعات مالی در سامانه‌های نظارتی بورس، سامانه سرمایه‌گذاری اختیاری فعال شود. در این مدل، سهامداران مختار خواهند بود میان دریافت سود نقدی خرد یا مشارکت در صندوق‌های توسعه استانی و دریافت سهام جایزه یکی را انتخاب کنند؛ رویکردی که همزمان احترام به‌حق مالکیت، شفافیت حسابی و توسعه زیرساختی استان را تضمین می‌کند و نزدیک‌ترین مدل برای اجرایی شدن این پروژه درواقع طرح « نشان‌دار کردن مالیات» است.