​​​​​​​
آیت‌ا... احمد مروی، چندی پیش، در کارگروه ملی امام رضا علیه السلام وزارت امورخارجه که با حضور وزیر امور خارجه، وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : «سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر به مشهد می‌آیند و هر زائر نیز دست‌کم مبلغی را در این شهر هزینه می‌کند. طبیعتاً گردش مالی حاصل از حضور این تعداد زائر، رقم قابل‌توجهی است و بخش مهمی از این رونق اقتصادی به برکت وجود حضرت رضا(ع) در این شهر است. اگر از این گردش مالی و درآمد‌های حاصل از آن مالیات دریافت می‌شود، انتظار ما این است که سهمی از این درآمد‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز زائران اختصاص پیدا کند.» 
بی گمان، فلسفه وجودی مشهد باوجود بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان گره‌خورده و از دیرباز می‌گفتیم توسعه و کسب‌وکار مجاوران به برکت امام رضا(ع) است  و این واقعیت موجب گسیل خیل عظیم عاشقان آن امام همام به مشهد شده است. این حضور نیازمند خوان و سفره است که امام مهربانی‌ها برای زائرانش گسترانیده و مجاوران موظف به خدمت‌رسانی به این دلدادگان شده‌اند. اما این خدمت ملی و جهانی مشهدالرضا(ع)، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های خدماتی و جاده‌ای آورده است، به‌طور مثال در شرایط بحران کنونی خشکسالی، آب موردنیاز 30 میلیون زائر با کدام منابع باید تهیه شود؟ هزینه خدمت‌رسانی اسکان زائران و خدمات بهداشتی و درمانی که به خصوص در دوره‌های پیک و مناسبت‌های خاص به این دلدادگان ارائه می‌شود، از کجا و کدام منابع تأمین می‌شود؟
 اگرچه این خدمت، افتخاری برای مجاوران ولی‌نعمت خطه خورشید است اما واقعیت ماجرا این است که دولت و حاکمیت برای این خدمت‌رسانی ملی و بین‌المللی مشهد الرضا(ع) باید منابع ملی درنظر بگیرد؛ مطالبه‌ای که در دو دهه اخیر به‌صورت جدی در دستورکار مدیران استان و دولت بوده اما خروجی آن تقریباً صفر بوده است. از راه‌اندازی کارگروه ملی زیارت برای تخصیص بودجه خاص برای مشهد در دولت دهم تا حذف آن در دولت بعدی و تخصیص‌های کج دار و مریز آن که حتی یک درصد هزینه‌های تحمیل‌شده را پوشش نمی‌دهد.
وقتی 80 درصد زائران با خودروی شخصی عازم مشهد می‌شوند، شانه‌های جاده‌های ورودی مشهد زیر بار ترافیک خرد می‌شود و مدیران استانی و مجاوران شرمنده زائران می‌شوند. وقتی در داخل کلان‌شهر مشهد به خصوص در هسته مرکزی آن برای این حجم خودرو به‌هیچ‌عنوان پارکینگ کافی تعبیه و ایجاد نشده است و مرکز شهر مشهد قفل می‌شود و زائران برای انجام زیارت خود با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟  آیا وظیفه مدیریت شهری مشهد است که برای این حجم زائر ورودی، بودجه تأمین کند و پارکینگ احداث کند یا دولت باید برای این خدمت ملی کلان‌شهر مشهد اعتبارات ملی درنظر بگیرد؟
دولت سال‌هاست می‌گوید منابع و اعتبار کافی برای این کار ندارد، اگر دولت قادر نیست چنین خدمتی که وظیفه اوست انجام دهد و سال‌ها تنها اسما کارگروه ملی زیارت را بدون اعتبار و منابع راه‌اندازی کرده است، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این‎که اجازه دهد خراسان رضوی بخشی از درآمد حاصل از خدمت‌رسانی به 30 میلیون زائر در سال را جذب و برای تأمین زیرساخت خدمت‌رسانی به زائران هزینه کند.
راه‌حل و پیشنهاد چیست؟
بنا بر اعلام مدیرکل امور مالیاتی استان سال گذشته بالغ‌بر 30 هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای مالیاتی استان در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده از مردم اخذشده است. این مالیات درواقع مربوط به هزینه پرداخت‌شده شهروندان بابت دریافت کالا و خدمات در کلان‌شهر مشهد و استان خراسان رضوی است که از این حجم درآمد که بخش عمده درآمدهای مالیاتی استان را در برمی‎گیرد، بیش از 11 هزار میلیارد تومان در قالب سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص داده‌شده است که سهم کلان‌شهر مشهد با توجه به حجم خدماتی که ارائه می‌کند، آن‌چنان ‌که باید نیست و این موضوع خود جای بحث درون استانی دارد.
ردیف مشخص برای خدمت‌رسانی به زائران 
از مالیات بر ارزش‌افزوده
اما آنچه مسئله مدنظر ماست، مربوط به همان درآمد حدود 19 همتی سال گذشته است که این درآمد مستقیماً به خزانه دولت واریزشده است. پیشنهاد روزنامه خراسان این است که با توجه به این که دولت در انجام‌وظیفه ذاتی خود برای تأمین اعتبار موردنیاز  کارگروه ملی زیارت برای خدمت‌دهی به زائران مشهد الرضا(ع) عاجز است، اجازه بدهد بخشی از این 19 همت که قطعاً امسال رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، در قالب «سهم خدمت‌رسانی ملی به زائران امام رضا(ع)» در لوایح بودجه آورده شود. با این اقدام دولت، به‌جای این که هرساله کارگروه ملی زیارت منتظر تغییرات بودجه و تأمین و تزریق اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور باشد  ازآن جایی‌که این درآمدها به‌صورت نقدی است و کاملاً وابسته به خدمت‌رسانی و تعداد حضور زائران در کلان‌شهر مشهد است به‌مانند سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب ردیف اعتباری مشخص این منابع در خزانه استان نگهداری شود و شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی بر اساس قاعده‌ای مشخص این منابع را صرف توسعه زیرساخت خدمت‌رسانی به زائران در استان کند.