پرونده تراستی‌های نفتی که ماه‌هاست سایه‌اش بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، حالا به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را «در حال بررسی» نامید. از یک‌سو دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی کشور رسماً ورود کرده و از سوی دیگر، روایت‌های تازه از تبانی در قراردادهای نفتی، تصویری روشن‌تر از عمق فساد پیش روی افکار عمومی گذاشته است.
ورود دیوان محاسبات؛ پایان مدارا
دیوان محاسبات کشور با صدور اطلاعیه‌ای، اتکای بخش قابل توجهی از فرایند وصول و انتقال درآمدهای نفتی به شبکه تراستی را «فاقد توجیه» توصیف کرد. در حالی که سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه در دسترس بوده، استفاده از تراستی‌ها به گفته این نهاد، ریسک مستمر انسداد وجوه، کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها را رقم زده و درنهایت حقوق بیت‌المال را تضییع کرده است.
نکته مهم این جاست که دیوان محاسبات این‌بار به تذکر و توصیه بسنده نکرده است. پرونده‌ای که ابعاد تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها و قصور مسئولان را در برمی‌گیرد، تکمیل شده و قرار است عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، صرف‌نظر از هر سازوکاری، به دادسرای دیوان ارسال شود. همزمان پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستورکار قرار گرفته است.
ابعاد تازه پرونده یک دانه درشت
در حالی که دیوان محاسبات برخورد سخت‌گیرانه را آغاز کرده، یک مقام مطلع از پرونده «تراستی‌های آلوده دانه‌درشت»، ابعاد جدیدی از پرونده حسین آقایاری را افشا کرده است. مهم‌ترین محور، وجود قراردادهایی برای حمل، ذخیره‌سازی و فروش بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت است که بخش عمده منابع آن تاکنون به کشور بازنگشته و ارقام آن «میلیارد دلاری» توصیف شده است.
آنچه این پرونده را از یک تخلف عادی فراتر می‌برد، ساختار فریبنده قراردادهاست. عناوینی مانند «حمل و ذخیره‌سازی» و «فروش از مخزن» چنان طراحی شده بود که این تصور را ایجاد کند نفت مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته می‌شود و واسطه‌ای در میان نیست؛ اما در عمل، ذی‌نفع نهایی این قراردادها دوباره یک تریدر بود که بعدها مشخص شد همان آقایاری است و موارد متعددی از نکول نیز در این قراردادها رخ داد.
ابهام در قیمت‌گذاری، گره دیگر این پرونده است. به گفته این مقام مطلع، در قراردادهای منعقدشده با آقایاری، انتخاب قیمت عملاً در اختیار خریدار قرار گرفته بود؛ وضعیتی که موجب شده حتی امروز درباره میزان دقیق بدهی اختلاف نظر وجود داشته باشد و وزارت نفت ساعت‌ها درگیر جلسات اصلاح قرارداد باشد.
کشتی‌های فروخته‌شده، اجاره‌داده‌شده و پول‌های برنگشته
یکی از عجیب‌ترین زوایای این پرونده، ماجرای فروش چهار نفتکش به شرکتی است که ذی‌نفع نهایی آن آقایاری بوده است. کشتی‌هایی که با قیمتی «در حد آهن قراضه» فروخته شدند، بلافاصله دوباره از همان فرد اجاره شدند. پرسش کلیدی این است که اگر استدلال وزارت نفت این بوده که این نفتکش‌ها به دلیل تحریم قابل استفاده نیستند، چگونه همان کشتی‌های تحریمی پس از فروش، مجدداً و با قیمتی بالاتر از بازار اجاره شده‌اند؟
نکته دردناک‌تر آنکه پول همین نفتکش‌ها نیز به‌طور کامل به کشور بازنگشته است؛ یعنی هم دارایی از دست رفته، هم نقدینگی آن وصول نشده و هم هزینه اجاره بر دوش بیت‌المال افتاده است.
انبوه سوالات بی پاسخ
سؤالات اساسی این پرونده تاکنون بی‌پاسخ مانده است: چه کسی این قراردادها را تنظیم کرده؟ چرا به تراستی‌هایی که ماه‌ها پول نفت را برنگردانده‌اند، مجدداً سفارش فروش داده شده است؟ و چرا سازوکار قیمت‌گذاری به گونه‌ای بود که خریدار خودش قیمت را تعیین کند؟ این مقام مطلع صریحاً می‌گوید پاسخ این پرسش‌ها را باید وزارت نفت بدهد؛ وزارتی که مدیرعامل شرکت نیکو در دوره انعقاد این قراردادها را برکنار کرده، اما آن فرد هنوز در قید حیات است و باید پاسخگوی ابهامات دوره مدیریتش باشد.