​​​​​​​

پس از بیش از 20 سال انتظار، پیگیری قضایی و بلاتکلیفی، 4900 سهامدار شرکت چهل‌بازه فلات توس سرانجام در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ موفق به دریافت اسناد رسمی مالکیت پنج پلاک ثبتی در محدوده موسوم به «چهل بازه»مشهد شدند؛ اما صدور سند هم پایان این ماجرا نبود. حالا سهامداران می‌گویند با وجود در اختیار داشتن اسناد رسمی، شهرداری مشهد از اجرای تعهدات خود درباره این اراضی خودداری می‌کند و با طرح موضوع تغییر کاربری به فضای سبز، بار دیگر آینده سرمایه و حقوق سهامداران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به گزارش خراسان رضوی، «چندمین بار است که به شهرداری می‌آیم و این جا می‌ایستم برای حق و حقوقم؛ اما هیچ‌کس از دفترش پایین نمی آید تا پاسخ یک ارباب‌رجوع را بدهد». این بخشی از گلایه‌های یک خانم سالخورده در جمعی از مالکان اراضی چهل بازه است که مقابل ساختمان شهرداری مشهد در اعتراض به وضعیت اراضی چهل‌بازه گرد هم آمدند. در میان سهامداران، یک پیرمرد ایثارگر نیز با نشان دادن کارت خود و با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از سرمایه‌گذاری سهامداران می‌گوید: «تعداد زیادی از سهامداران از خانواده شهدا و ایثارگران هستند که با فروش تمام دارایی خود اقدام به خرید این زمین ها کرده اند. اما بعد از این همه سال هنوز باید دنبال حقشان بدوند، مستاجر باشند و شرمنده خانواده .... چرا حق ما را نمی دهند؟» 
شهردار وقت به ما قول پروانه بلندمرتبه سازی داد
سعید جواهری، نایب‌رئیس شرکت چهل‌بازه فلات توس، مدعی است: شهرداری مشهد در قرارداد مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ که به تصویب شورای شهر نیز رسیده، در ازای اختصاص ۴۷.۵ درصد از ملک سهامداران، تعهداتی را درباره صدور مجوزهای ساختمانی و امکان بلندمرتبه‌سازی پذیرفت و قرار بود بخشی از اراضی در محدوده فضای عمومی و پارک قرار گیرد و در بخش باقی‌مانده، امکان ساخت‌وساز و بلندمرتبه‌سازی فراهم شود اما اکنون مدیریت فعلی شهرداری اعلام کرده تعهدات مدیران قبلی را نمی‌پذیرد. 
اگر زمین بستر رودخانه است، چرا چند مجتمع مسکونی در همین محدوده ساخته شده است ؟ 
در موضوع بستر و حریم رودخانه نیز سهامداران با استناد به مدارک خود ادعا دارند که حریم رودخانه در محاسبات آنان رعایت شده است. به گفته آنان، ۶۰ متر برای بستر رودخانه و ۲۰ متر در هر طرف به‌عنوان حریم در نظر گرفته شده است. معترضان همچنین به وجود ساخت‌وسازها و صدور پروانه برای اراضی مجاور اشاره کرده و آن را نشانه‌ای از وجود تناقض در نحوه اعمال مقررات می‌دانند. پرسش اصلی آنان این است که اگر محدوده مورد بحث به دلیل قرار گرفتن در بستر رودخانه یا فضای سبز فاقد قابلیت ساخت‌وساز است، چرا برای اراضی مشابه و مجاور، مجوزهای ساختمانی صادر شده است.
فقط ۱۵ هکتار باقی مانده
یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره تعاونی مدعی است: از مجموع حدود ۱۱۵ هکتار اراضی اولیه، بخش عمده در فرایندهای مختلف به نهادهایی از جمله بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و شهرداری اختصاص یافته و در نهایت حدود ۱۵ هکتار برای سهامداران باقی مانده است اما اکنون حتی برای همین بخش باقی‌مانده نیز امکان ساخت‌وساز مورد قبول شهرداری نیست و پیشنهادهایی برای تأمین معوض مطرح شده است. سهامداران اما می‌گویند در صورت واگذاری زمین و ارائه معوض، ارزش زمین باید با توجه به کاربری واقعی و حقوق مکتسبه آن تعیین شود؛ زیرا ارزش زمین با کاربری کشاورزی با ملکی که امکان ساخت‌وساز مسکونی و بلندمرتبه‌سازی دارد، تفاوت اساسی دارد.
تغییر کاربری پس از ۲۰ سال؟ 
قانون عطف به ما سبق نمی‌شود
یکی از محورهای اصلی اعتراض سهامداران چهل‌بازه، تغییر کاربری اراضی به فضای سبز پس از سال‌ها کشمکش قضایی است. یکی از افراد حاضر در جمع با اشاره به وضعیت معیشتی سهامداران می‌گوید: من هنوز با این سن و سال مستأجرم. یک نفر بیاید زندگی مسئولان را با زندگی ما مقایسه کند؛ ببینند آن ها چه دارند و این مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند. شهرداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ با شرکت چهل‌بازه قرارداد منعقد کرده و در بندهای ۵ و ۶ این قرارداد، برای اراضی دارای کاربری انتفاعی، تعهداتی درباره تأمین معوض پذیرفته است. در این قرارداد، مبنای تعهدات شهرداری «فضای سبز» عنوان نشده و حقوق مورد توافق بر اساس وضعیت و کاربری اراضی در زمان انعقاد قرارداد شکل گرفته است.
سهامداران همچنین معتقدند تغییر کاربری اراضی به فضای سبز، پس از آن که فرایندهای قضایی سال‌ها ادامه داشته و در نهایت مالکیت شرکت تثبیت شده، نمی‌تواند حقوقی را که پیش از آن برای مالکان ایجاد شده، از بین ببرد. در همین زمینه، معترضان به اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین استناد می‌کنند. به گفته آنان، مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، قانون اصولاً نسبت به آینده اثر دارد و نمی‌توان مقررات جدید را به گذشته تسری داد و بر اساس آن حقوقی را که پیشتر ایجاد شده، نادیده گرفت. استدلال سهامداران این است که اراضی چهل‌بازه پیش از خرید آنان دارای کاربری مسکونی بوده و در طول سال‌های رسیدگی قضایی نیز این وضعیت وجود داشته است. آنان همچنین به واگذاری زمین برای احداث ۱۹۲۸ واحد مسکونی در مساحتی حدود ۲۲۰ هزار و ۶۸۰ مترمربع در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کنند و آن را مؤید سابقه مسکونی بودن اراضی می‌دانند.
شهرداری پاسخ نداد
اعتراض سهامداران چهل‌بازه در نهایت به یک جمله ساده ختم می‌شود: «اجرای تعهدات قراردادی شهرداری، تعیین تکلیف نهایی کاربری زمین و رعایت حقوق ناشی از اسناد رسمی صادرشده.» اکنون پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی، آنان می‌گویند سند در دست دارند، اما چرا همچنان حق ساخت و ساز در املاک خود را ندارند؟ در پیگیری مطالبات مالکان اراضی چهل‌بازه و ادعاهای مطرح‌شده از سوی آنان نسبت به شهرداری مشهد، طی سه روز پیگیری و تماس با روابط عمومی شهرداری، با وجود وعده ارائه پاسخ رسمی از سوی شهرداری مشهد اما هیچ پاسخی درباره این ادعاها ارائه نشد.