​​​​​​​داغ معدنچیان معدن طبس، روز گذشته با این خبر وزیر کار که «۶۲ معدن زغال سنگ کشور فاقد استاندارد‌های ایمنی هستند»، دوباره تازه شد. این خبر وزیر کار یعنی، هر لحظه ممکن است، حادثه ای همچون معدن معدنجوی طبس رخ دهد و بیش از 50 کارگر معدن، جانشان را در اعماق زمین از دست بدهند و خانواده هایشان این گونه سوگوار شوند.
گزارش بررسی حادثه معدن طبس چه بود؟
روز گذشته، گزارش 18 صفحه ای مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس درباره حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس در مجلس قرائت شد که در آن به ابعاد حادثه، شرایط فعالیت معدن و قصورهای صورت گرفته پرداخته شده و عدم رعایت پروتکل های ایمنی توسط مسئولان معدن، از جمله تصریحات این گزارش است.پس از این گزارش، نمایندگان و وزرای کار، صنعت نیز مطالبی بیان کردند که بخشی از آن را مرور می کنیم:
نثاری، نماینده نهاوند: حادثه معدن طبس در اثر بی توجهی به رعایت قوانین ایمنی معادن و نبود نظارت بر اجرای آن رخ داده است.
نصیری، نماینده طبس: انصافا خانواده های جان باختگان از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و هر بار که به منازل این خانواده ها رفته و با آن ها ملاقات کردیم، با چشمانی اشکبار از آن جا خارج شدیم، البته اقدامات ارزنده ای از سوی دولت و مجلس انجام شده است.
نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که معادن را بدون ارتقای سیستم‌های ایمنی و توجه به ایجاد تغییرات در ایمنی مجدد راه اندازی کنند. در این رابطه ضروری است که وزرای کار و صمت اجازه این کار را ندهند و نباید به این معادن و سایر معادن ناایمن اجازه فعالیت داده شود.
علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن: گزارش مشترک کمیسیون های صنایع، معادن، اجتماعی و اصل نود قرائت و مشخص شد عدم رعایت پروتکل های ایمنی توسط رئیس معادن باعث شده تعدادی از کارگران جان خود را از دست بدهند. ما درخواست داریم دستگاه های قضایی به این مسئله رسیدگی داشته باشند.
میرمحمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن: شنیده ام این معدن شروع به کار کرده است، معدنی که سنسور گاز، اتاق مانیتورینگ ندارد، درخواست دارم قوه قضاییه به این مسئله تنها از موضع برخورد ورود نکند، بلکه از سایر موارد دیگر این مسئله را بررسی کند.
شهسواری، عضو کمیسیون عمران : اگر در این معدن مجدد شروع به کار شود جای تاسف دارد، زیرا پاک سازی اساسی در این معدن صورت نگرفته است. از دولت خواهشمندیم که حداقل حقوق دولتی را برای بازسازی معادنی که مشکل دارند و بازسازی مناطقی که معدن وجود دارد، خرج کنند.
عبداللهی، عضو کمیسیون شوراها: بر اساس گزارش قرائت شده، عمده مشکل ناشی از عدم نظارت درست است، دستگاه‌های اجرایی عریض و طویل داریم، هزینه بالا برای اداره این دستگاه ها وجود دارد ولی بازدیدها و بازرسی‌ها در موارد مختلف صوری و ظاهری است و خروجی لازم را ندارد.
قالیباف: اگر قانون اجرا می شد، این حادثه رخ نمی داد
در جمع بندی اظهارات نمایندگان، رئیس مجلس نیز گفت: زمانی که آیین نامه ایمنی تصویب شده را مطالعه کردم، دیدم اگر این آیین نامه رعایت می شد، حادثه معدن طبس پیش نمی آمد و در همین ماده 384 آیین نامه که در نشست کمیسیون گفتم اگر مانیتورینگ تعبیه می شد، به طور حتم حادثه اتفاق نمی افتاد؛ آیین نامه داریم و در سال 91 تدوین شده و از سال 91 تا 1400، 3.5 نفر در هر یک میلیون تن در همین بازه زمانی در معادن فوت شدند و آیین نامه را به دلایل مختلف که در نشستی در گذشته هم توضیح دادم، اجرا نمی کنند و نسبت به اجرای آن بی توجهی می شود و هر کس وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد.
نگرانی از آینده اگر...
اما مطالب وزیر کار در این نشست مجلس، بی شک نگرانی ها را نسبت به آینده فعالیت معادن با وضعیت کنونی افزون کرد. میدری به این موارد اشاره کرد:
-در سال نزدیک به 1200 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال سنگ از همه کارگاه های اقتصادی بیشتر است.
- عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است،درباره معادن و سایر کارگاه ها، وزارت تعاون بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می کند و بخشی برعهده سازمان استاندارد است.
- تمامی تجهیزات وارداتی در حوزه معادن فاقد استاندارد است، ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکردیم و یکی از عوامل ایجاد حادثه، دستگاه های نجات بخش، سنسورهای  غیراستاندارد است.
- چیزی که از اواسط مهرماه انجام شد، این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و 101 معدن زغال سنگ در حال بررسی است، از اواسط مهرماه که تجهیز انجام شد تا معادن زغال سنگ بررسی شود 62 معدن مورد بررسی قرار گرفت، از 62 معدن تمامی معادن فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند، وزارت تعاون درخواست داد تا 7 معدن از این 62 معدن تعطیل شود.
- احکام کلیه جان باختگان صادرو بیمه تکمیلی برقرار شده است. برای هر کدام از این عزیزان توسط کارفرما 200 میلیون و از آن جا که خوشبختانه همه آن ها بیمه مسئولیت داشتند، یک میلیارد تومان بیمه اختصاص داده شده است، وزارت راه برای هر کدام یک واحد مسکونی تهیه کرده است و تعهداتی را بهره بردار اعلام کرده که باید به صورت کتبی نوشته تا بار کوچکی از مصیبت بزرگی که به این عزیزان وارد شده، کاهش یابد.