رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مراسم آیین افتتاح محاکم صلح در مشهد گفت: بیش از ۹ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح در استان ارجاع شده که آرای آن نیز قطعی شده است. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام رضا زرندی روز گذشته در آیین افتتاح محاکم صلح در مشهد ادامه داد: طبق مواردی که قانون برای دادگاه‌های صلح پیش‌بینی کرده، این محاکم احتیاج به کیفرخواست ندارد و آرای قطعی اصل اولیه برای دادگاه‌های صلح است، مگر استثنایی ذکر شده باشد. وی بیان کرد: بنابراین تاکنون در همه دادگستری‌های شهرستان های خراسان رضوی، محاکم صلح راه اندازی شده است و مشهد هم به جمع شهرهای دارای این مورد پیوست. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: در همین راستا ۲ ویژگی، سطح قضات دادگاه‌های صلح را در حد قضات تجدید نظر بالا می‌برد و توان آن ها را از جهت تحقیق به حدی می‌رساند که کار یک بازپرس را هم انجام بدهد، یعنی توان علمی و دانش حقوقی قضات دادگاه‌های صلح باید در سطح عالی باشد.
مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: حجم زیاد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی موجب کاهش کیفیت رسیدگی ها می‌شود و ایجاد محاکم صلح می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. وی افزود: فعالیت محاکم صلح گام بلندی است که می تواند در مسیر ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی راه گشا باشد. وی ادامه داد: برای رفع مشکلات مردم باید آسیب ها را شناسایی کرد، به این صورت که اگر شرایط به گونه ای پیش رود که مردم در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با مشکلات کمتری روبه رو شوند، بی شک کار دستگاه قضا نیز راحت تر خواهد بود. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: کاهش حجم پرونده‌ها، کیفیت عملکرد دستگاه قضا را بیشتر خواهد کرد و رضایتمندی مردم نیز بیشتر خواهد شد.نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: ذیل همان ماده ۱۲ دادگاه‌های صلح شکل می گیرد و در خیلی از استان‌ها راه اندازی شده و با پیگیری‌هایی که اتفاق افتاد، تلاش می‌شود که این دادگاه‌های صلح بتوانند اطاله دادرسی را کاهش دهند و مردم را با یک سرعت بالایی به نتیجه برسانند. حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر با تاکید بر جدیت فعالیت دادگاه های صلح اضافه کرد: این محاکم موجب می‌شود تا رسیدگی به پرونده‌ها سرعت پیدا کند و در واقع بخشی از سرعت بالاتر، سبب کاهش هزینه‌های دادرسی نیز می شود. وی بیان کرد: این محاکم می‌توانند به صورت محلی مسائل را رسیدگی و مشکلات مردم را در مراجعات به دستگاه قضایی به جای حضور در دادگاه‌های رسمی کمتر کنند.