اجلاس‌های سالانه بریکس از سال ۲۰۰۹ به میزبانی کشورهای عضو به نوبت برگزار می‌شود و به تازگی نیز شانزدهمین اجلاس سران بریکس با یک تغییر مهم در کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه با موضوع «تقویت چندجانبه گرایی» با حضور اعضا  و حدود ۳۰ کشور و سازمان دیگر با عنوان «بریکس و جنوب جهانی» برگزار شد.ایران پس از عضویت در این گروه برای اولین بار به صورت رسمی در این اجلاس شرکت کرد و حضور دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس فرصتی مغتنمی را به منظور تحکیم روابط با کشورهای عضو و بررسی راهکارهای همکاری و تعاملات گسترده تر به ارمغان آورد. همچنین این اجلاس فرصتی برای اجرایی کردن مشارکت‌های تجاری و مالی ایران با متحدان خود به عنوان بخشی از سیاست نگاه به شرق محسوب می‌شود.در شانزدهمین اجلاس سران بریکس که با رونمایی از ارز بریکس و پلتفرم بریکس‌پی همراه بود، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ارز بریکس را در دست گرفت. این ارز  به عنوان یک جایگزین برای دلار آمریکا و به  منظور کاهش محوریت و هژمونی دلار در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می‌رسد دست یابی به این رویا با توجه به نقش کنونی و مهم دلار در انتقالات بین‌المللی و به عنوان ذخیره غالب بین‌المللی و همچنین روابط گسترده اقتصادی و تجاری برخی اعضای بریکس با واشنگتن در حال حاضر چشم‌اندازی شدنی نیست. علاوه بر این می توان به نکات زیر در این راستا اشاره کرد:
1-بین کشور‌های عضو در پرونده تحریم با هم تفاوت‌های مهمی وجود داشته و گاهی نیز این کشورها  مانند هند و چین یا روسیه و چین با یکدیگر رقابت دارند که احتمال همکاری در این زمینه را کاهش می دهد.
2- اگر قرار باشد ارزی جهان‌روا در بریکس عملیاتی شود، باید بر بستر بازارهای مالی و بدهی و دارایی و تجاری چین و هند و روسیه و برزیل شکل بگیرد. اگر تجربه شکل گیری واحد پولی یورو را رصد کنیم، می بینیم شکل گیری یک واحد پولی مشترک بین کشورهای عضو یک اتحادیه مستلزم کنار گذاشته شدن پول های ملی این کشورهاست که در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
3- برای ارز مشترک، باید بانک مرکزی مشترکی تاسیس شود و نظام تسویه مالی مشترک بین همه کشورهای عضو این اتحادیه شکل گیرد که به نظر می رسد تا رسیدن به این مرحله مسیر طولانی در پیش است.
پس باید گفت این که ساختاری ریسک‌پذیر و مشترک بین این کشور‌ها متولد شود فعلاً در چشم‌انداز نیست. این ارز در بهترین حالت برای تسهیل مبادلات تجاری فی مابین کشور‌های عضو خواهد بود و پلی برای راه یافتن به عمق بازار‌های تجاری محسوب نمی شود. خصوصاً که نباید از آن به عنوان راهی برای نجات از تحریم یاد کرد. بنابراین این موضوع به این معناست که تصمیم‌گیران کشور در تنظیم سیاست خارجی باید بر مبنای واقعیات موجود عمل کنند.