​​​​​​​
کشورهای اروپایی با کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی خود و احتمال کاهش یا توقف حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین، راهبرد جدیدی را برای تأمین نیازهای نظامی کی‌یف طراحی کرده‌اند. این راهبرد که به‌عنوان «مدل دانمارکی» شناخته می‌شود، بر حمایت مالی از صنایع تسلیحاتی اوکراین و استفاده از ظرفیت‌های داخلی این کشور متمرکز است.به گزارش وال‌استریت ژورنال، این طرح که برای نخستین‌بار توسط دانمارک معرفی شد، به کشورهای اروپایی امکان می‌دهد بودجه لازم را به صنایع تسلیحاتی اوکراین تخصیص دهند تا این کشور تجهیزات مورد نیاز خود را از جمله موشک‌های دوربرد و پهپادهای تهاجمی تولید کند. در این مدل، کی‌یف شرکت‌های سازنده را معرفی می‌کند و متحدان اروپایی پس از بررسی مستقل، قراردادهایی را با آن‌ها منعقد می‌کنند.این طرح در واکنش به دو چالش اساسی شکل گرفته است: نخست، کاهش ذخایر تسلیحاتی کشورهای اروپایی که تقریباً بخش عمده‌ای از موجودی خود را به اوکراین ارسال کرده‌اند. دوم، احتمال تغییر سیاست آمریکا در قبال اوکراین، به‌ویژه  با وجود پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴. در حال حاضر، کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد، لیتوانی و هلند در این طرح مشارکت دارند. دانمارک بیش از ۱۸۰ میلیون دلار از بودجه خود را اختصاص داده، در حالی که بخشی دیگر از منابع مالی این طرح از سود دارایی‌های مصادره‌شده روسیه تأمین شده است. به‌رغم محدودیت بودجه، این مدل می‌تواند فشار بر ذخایر تسلیحاتی کشورهای غربی را کاهش دهد و تولیدات اوکراین را افزایش دهد.
پیشینه اوکراین در تولید تسلیحات نظامی، که به دوران اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد، ظرفیت بالقوه‌ای را برای این کشور فراهم کرده است. با این حال، صنایع نظامی اوکراین با مشکلاتی همچون کمبود بودجه و ممنوعیت صادرات تسلیحات مواجه است.
این مدل با وجود ظرفیت های مثبت، با چالش‌هایی نیز روبه‌روست. بسیاری از کشورهای غربی از تأمین مالی مستقیم صنایع نظامی اوکراین اجتناب می‌کنند؛ نگرانی از فساد مالی و تمایل به حمایت از صنایع تسلیحاتی داخلی خود از جمله دلایل این رویکرد است. با این حال، کشورهایی مانند دانمارک و هلند که صنایع تسلیحاتی کوچکی دارند، این مدل را به‌عنوان راهکاری عملی برای تقویت ظرفیت‌های نظامی اوکراین پذیرفته‌اند.
در مجموع، طرح اروپایی‌ها می‌تواند تولید تسلیحات در اوکراین را تسریع کرده و وابستگی این کشور به تسلیحات وارداتی را کاهش دهد، اما موفقیت آن به تأمین منابع مالی کافی و رفع موانع اجرایی بستگی خواهد داشت.