رستوران های بی مشتری!
بنابر اعلام اتحادیه، مشکلات اقتصادی 6 ماه گذشته، به تعطیلی 400 واحد رستورانی در مشهد منجر شده استنویسنده: رستگار
مترجم:
رئیس اتحادیه رستورانداران مشهد از ابطال پروانه کسب حدود ۴۰۰ رستوران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: افزایش سرسامآور هزینه مواد اولیه، رشد هزینههای انرژی، مالیات، اجاره و دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم، فعالیت رستورانها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
محسن محمدی، در گفتوگو با «خراسان رضوی»، با اشاره به وضعیت رستورانها و آشپزخانهها اظهار کرد: از حدود ۲هزار واحد رستوران فعال در مشهد از ابتدای سال حدود ۴۰۰ واحد صنفی برای ابطال پروانه درخواست داده اند. موارد ابطال پروانه در هیئتمدیره اتحادیه بررسی و پس از تأیید، برای بایگانی به بخش اداری ارسال میشود.
وی افزود: البته بخشی از واحدهای تعطیلشده با ورود افراد جدید دوباره فعال میشوند، اما بسیاری از کسانی که وارد این حرفه میشوند، سابقه و تجربه کافی ندارند و پس از سه تا شش ماه به دلیل مواجهشدن با مشکلات و سختیهای کار، فعالیت خود را متوقف میکنند.
محمدی افزایش قیمت مواد اولیه را یکی از مهمترین عوامل فشار بر رستورانداران دانست و تصریح کرد: قیمت مواد اولیه به شکل بیسابقهای افزایشیافته است. ممکن است کالایی امروز باقیمت مشخصی خریداری شود و هفته آینده قیمت آن به شکل قابلتوجهی افزایش یابد. برخی مواد اولیه نیز چندبرابر و حتی در مواردی ۱۰ برابر شدهاند.
وی ادامه داد: افزایش هزینه آب، گاز و برق نیز فشار مضاعفی به واحدهای صنفی وارد کرده است. در کنار این هزینهها، مالیات، بیمه، حقوق کارکنان، اجاره و عوارض شهرداری نیز باید پرداخت شود؛ در حالی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازار با کسادی مواجه است.
محمدی با اشاره به کاهش حاشیه سود رستورانها گفت: درگذشته سود این شغل در برخی موارد حدود ۵۰ درصد بود، اما امروز سود رستورانها به حدود ۵ تا ۱۰ درصد رسیده است. بسیاری از همکاران ما در شرایط فعلی تنها تلاش میکنند هزینههای جاری خود را تأمین کنند و دیگر صحبت از سودآوری و توسعه کسبوکار نیست.رئیس اتحادیه رستورانداران مشهد همچنین افزایش قیمت بنزین را عامل دیگری در افزایش هزینه فعالیت رستورانها بیان کرد و افزود: هزینه پیک و ارسال غذا افزایش یافته و رستوراندار برای حفظ پیکهای خود مجبور است دستمزد بیشتری پرداخت کند.وی در پایان با اشاره بهدشواری بهروزرسانی قیمت منوها اظهار کرد: اگرچه نرخ واحدهای صنفی متناسب با شرایط بازار قابل تغییر است، اما مشتری نمیتواند هر هفته افزایش قیمت غذا را بپذیرد. از سوی دیگر، تأمین مواد اولیه، ظروف یکبارمصرف و بستهبندی نیز سختتر شده و بسیاری از تأمینکنندگان برخلاف گذشته، تسویه نقدی و فوری را مطالبه میکنند؛ موضوعی که فشار نقدینگی سنگینی بر رستورانداران وارد کرده است.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار


