ناقص سازی همسان سازی
مجلس روز گذشته در جریان لایحه بودجه سال آینده مبلغ 104 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مصوب کرد. این رقم در حالی است که رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرده است، همسان سازی سال آینده 150 هزار میلیارد تومان نیاز داردنویسنده: صادق غفوریان
مترجم:
مجلس روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون لایحه بودجه 1404 کشور، مبلغ 104 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مصوب کرد. این در حالی است که بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 13 آذر گفته بود، «برای اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده 150 هزار میلیارد تومان نیاز است که در بودجه 1404 دیده شده و منابع تأمین آن پیشبینی خواهد شد.» حال اختلاف و کمبود مبلغ مورد نیاز اجرای این قانون در سال 1404 با آن چه روز گذشته مصوب شده چگونه باید تامین شود، موضوعی است که همچنان با ابهام همراه است.
در عین حال، برنامه هفتم توسعه در خصوص عادلانه شدن حقوق بازنشستگان، طرح افزایش حقوق را طی سه سال به ترتیب به میزان رشد 40، 30و 30 درصد تعیین کرده که سال 1403 سال نخست اجرای این برنامه است.
همسان سازی اجرا می شود اما ناقص
اختصاص بودجه کمتر از میزان مورد نیاز اجرای قانون همسان سازی، مسئله جدیدی نیست و می توان مدعی شد، این قانون از زمان تولدش یعنی دهه 80 تا امروز همواره با چالش کمبود منابع کافی روبه رو بوده است. نتیجه این کمبود منابع و کم توجهی ها، دو دهه عقب ماندگی حقوق بازنشستگان از سرعت تورم و گرانی هاست که سفره آنان را کوچک و کوچک تر کرده است.
مشکل چیست؟
اما دلیل این زنجیره ناتمام چیست که هر ساله و در فرایند بررسی و تصویب بودجه سنواتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان به حق خود نمی رسد؟
طبیعتا پاسخ به این پرسش، ابعاد و دلایل متعدد و گوناگونی از جمله کاهش درآمد دولت دارد. از سویی به دلیل عقب ماندگی تاریخی روند افزایش حقوق و دستمزد کارگر و بازنشسته، جبران آن در بودجه های سنواتی امر دشواری است که انجام آن برای محدودیت منابع دولت، کار ساده ای نیست. اگرچه تمامی مسئولان در همه دولت ها و مجالس شورای اسلامی همواره بر احقاق حق کارگر و بازنشسته تاکید کرده و شعار آن را سر داده و می دهند اما پای عمل که می رسد، شرایط کاملا متفاوت است و نتیجه اش همین می شود که روز گذشته در تصویب بودجه همسان سازی در مجلس دیدیم که مبلغ تصویب شده، به میزان یک سوم کمتر از بودجه مورد نیاز اجرای این قانون در سال 1404 است.
در این باره، حمیدرضا حاجی بابائی نایب رئیس مجلس روز گذشته اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه می گوید که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد باشد و ما آن یک درصد را به صورت ویژه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری مصوب کردیم که در مجموع 10 درصد می شود. او با بیان این که ما کمبود بودجه داریم و سال قبل هم همین مشکل را داشتیم، تصریح کرد: «سال 1403 نیز به دولت گفته بودیم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب سازی 75 هزار میلیارد تومان می شود اما آن ها نپذیرفتند و تأکید کردند 50 هزار میلیارد تومان می شود. امسال نیز دولت منابع حاصل از یک درصد را 104 هزار میلیارد تومان آورده و متناسب سازی نیز 104 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.»
توضیح و بیان ساده تر اظهارات این نماینده مجلس یعنی منبع پیش بینی شده اجرای قانون همسان سازی در برنامه هفتم توسعه از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، اکنون به میزانی نیست که بتوان همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد.
با این وصف، بنا به گفته دو نماینده مجلس که اظهاراتشان را در این گزارش آوردیم، اجرای همسان سازی در سال 1404، معادل 150 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که تمام بودجه ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فقط 104 هزار میلیارد تومان می شود.
از همسان سازی 1403 چه خبر؟
اجرای عجیب و غریب قانون همسان سازی برای بازنشستگان کشوری و لشکری و البته برای تامین اجتماعی ها که شرایط مبهم تری دارند، در سال 1403 نیز با کمبود بودجه مواجه شد. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نتیجه نشست 13 آذر مشترک این کمیسیون با وزیر کار، این مشکل با مجوز مجلس برطرف شده است. بابایی کارنامی گفته است: در جلسه ای با وزیر کار، تصمیماتی درخصوص اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان گرفته شد. ابتدا این که دولت سریعا از باقیمانده ۵۰ همت تأمین شده برای اجرای این قانون، برای صدور سایر احکام صندوقهای مرتبط اقدام کند و دیگر این که طی حداکثر ۱۰ روز آینده یا از طریق سران قوا یا از طریق ارسال لایحه به مجلس برای تأمین کسری منبع همسانسازی -که ۲۵ هزارمیلیارد تومان- است مجوز بگیرد تا به ۷۵ همت تصویب شده در قانون برسد. بابایی کارنامی با اشاره به این که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، ۷۵ همت برای اجرای قانون همسانسازی بودجه در اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است، تصریح کرد: در همین راستا دومین تصمیمی که در این جلسه گرفته شد، این بود که دولت طی حداکثر ۱۰ روز آینده یا از طریق سران قوا یا از طریق ارسال لایحه به مجلس برای تأمین کسری منبع همسانسازی که ۲۵ همت است مجوز بگیرد تا به ۷۵ همت تصویب شده در قانون برسد.
وی تصریح کرد: با این تفاسیر بازنشستگان عزیز اطمینان داشته باشند که تا پایان سال پرداختها برای همه انجام خواهد شد.
نتیجه چه شد؟
نتیجه توضیحات این شد که با وصله و پینه بودجه ای دولت و مجلس و طبق این وعده، قرار شده است قانون همسان سازی حقوق 1403، تا پایان امسال به طور کامل انجام شود. در این خصوص، روزهای گذشته نیز رئیس جمهور تاکید کرد که با وجود کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی، دولت از مجوزهای ویژه مقام معظم رهبری بهرهبرداری کرده و در تلاش است تا این کسری را جبران کند.
با این حال، امید می رود همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با این فرایند سخت و پیچیده تا پایان سال محقق شود اگرچه تکلیف تامین اجتماعی ها هنوز نامشخص است و البته که با وضعیت بودجه ای سال آینده و رقم تعیین شده، داستان کمبود و اجرا نشدن کامل قانون همسان سازی برای سال 1404 نیز ادامه خواهد داشت.
مجلس روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون لایحه بودجه 1404 کشور، مبلغ 104 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مصوب کرد. این در حالی است که بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 13 آذر گفته بود، «برای اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده 150 هزار میلیارد تومان نیاز است که در بودجه 1404 دیده شده و منابع تأمین آن پیشبینی خواهد شد.» حال اختلاف و کمبود مبلغ مورد نیاز اجرای این قانون در سال 1404 با آن چه روز گذشته مصوب شده چگونه باید تامین شود، موضوعی است که همچنان با ابهام همراه است.
در عین حال، برنامه هفتم توسعه در خصوص عادلانه شدن حقوق بازنشستگان، طرح افزایش حقوق را طی سه سال به ترتیب به میزان رشد 40، 30و 30 درصد تعیین کرده که سال 1403 سال نخست اجرای این برنامه است.
همسان سازی اجرا می شود اما ناقص
اختصاص بودجه کمتر از میزان مورد نیاز اجرای قانون همسان سازی، مسئله جدیدی نیست و می توان مدعی شد، این قانون از زمان تولدش یعنی دهه 80 تا امروز همواره با چالش کمبود منابع کافی روبه رو بوده است. نتیجه این کمبود منابع و کم توجهی ها، دو دهه عقب ماندگی حقوق بازنشستگان از سرعت تورم و گرانی هاست که سفره آنان را کوچک و کوچک تر کرده است.
مشکل چیست؟
اما دلیل این زنجیره ناتمام چیست که هر ساله و در فرایند بررسی و تصویب بودجه سنواتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان به حق خود نمی رسد؟
طبیعتا پاسخ به این پرسش، ابعاد و دلایل متعدد و گوناگونی از جمله کاهش درآمد دولت دارد. از سویی به دلیل عقب ماندگی تاریخی روند افزایش حقوق و دستمزد کارگر و بازنشسته، جبران آن در بودجه های سنواتی امر دشواری است که انجام آن برای محدودیت منابع دولت، کار ساده ای نیست. اگرچه تمامی مسئولان در همه دولت ها و مجالس شورای اسلامی همواره بر احقاق حق کارگر و بازنشسته تاکید کرده و شعار آن را سر داده و می دهند اما پای عمل که می رسد، شرایط کاملا متفاوت است و نتیجه اش همین می شود که روز گذشته در تصویب بودجه همسان سازی در مجلس دیدیم که مبلغ تصویب شده، به میزان یک سوم کمتر از بودجه مورد نیاز اجرای این قانون در سال 1404 است.
در این باره، حمیدرضا حاجی بابائی نایب رئیس مجلس روز گذشته اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه می گوید که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد باشد و ما آن یک درصد را به صورت ویژه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری مصوب کردیم که در مجموع 10 درصد می شود. او با بیان این که ما کمبود بودجه داریم و سال قبل هم همین مشکل را داشتیم، تصریح کرد: «سال 1403 نیز به دولت گفته بودیم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب سازی 75 هزار میلیارد تومان می شود اما آن ها نپذیرفتند و تأکید کردند 50 هزار میلیارد تومان می شود. امسال نیز دولت منابع حاصل از یک درصد را 104 هزار میلیارد تومان آورده و متناسب سازی نیز 104 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.»
توضیح و بیان ساده تر اظهارات این نماینده مجلس یعنی منبع پیش بینی شده اجرای قانون همسان سازی در برنامه هفتم توسعه از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، اکنون به میزانی نیست که بتوان همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد.
با این وصف، بنا به گفته دو نماینده مجلس که اظهاراتشان را در این گزارش آوردیم، اجرای همسان سازی در سال 1404، معادل 150 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که تمام بودجه ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فقط 104 هزار میلیارد تومان می شود.
از همسان سازی 1403 چه خبر؟
اجرای عجیب و غریب قانون همسان سازی برای بازنشستگان کشوری و لشکری و البته برای تامین اجتماعی ها که شرایط مبهم تری دارند، در سال 1403 نیز با کمبود بودجه مواجه شد. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نتیجه نشست 13 آذر مشترک این کمیسیون با وزیر کار، این مشکل با مجوز مجلس برطرف شده است. بابایی کارنامی گفته است: در جلسه ای با وزیر کار، تصمیماتی درخصوص اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان گرفته شد. ابتدا این که دولت سریعا از باقیمانده ۵۰ همت تأمین شده برای اجرای این قانون، برای صدور سایر احکام صندوقهای مرتبط اقدام کند و دیگر این که طی حداکثر ۱۰ روز آینده یا از طریق سران قوا یا از طریق ارسال لایحه به مجلس برای تأمین کسری منبع همسانسازی -که ۲۵ هزارمیلیارد تومان- است مجوز بگیرد تا به ۷۵ همت تصویب شده در قانون برسد. بابایی کارنامی با اشاره به این که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، ۷۵ همت برای اجرای قانون همسانسازی بودجه در اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است، تصریح کرد: در همین راستا دومین تصمیمی که در این جلسه گرفته شد، این بود که دولت طی حداکثر ۱۰ روز آینده یا از طریق سران قوا یا از طریق ارسال لایحه به مجلس برای تأمین کسری منبع همسانسازی که ۲۵ همت است مجوز بگیرد تا به ۷۵ همت تصویب شده در قانون برسد.
وی تصریح کرد: با این تفاسیر بازنشستگان عزیز اطمینان داشته باشند که تا پایان سال پرداختها برای همه انجام خواهد شد.
نتیجه چه شد؟
نتیجه توضیحات این شد که با وصله و پینه بودجه ای دولت و مجلس و طبق این وعده، قرار شده است قانون همسان سازی حقوق 1403، تا پایان امسال به طور کامل انجام شود. در این خصوص، روزهای گذشته نیز رئیس جمهور تاکید کرد که با وجود کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی، دولت از مجوزهای ویژه مقام معظم رهبری بهرهبرداری کرده و در تلاش است تا این کسری را جبران کند.
با این حال، امید می رود همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با این فرایند سخت و پیچیده تا پایان سال محقق شود اگرچه تکلیف تامین اجتماعی ها هنوز نامشخص است و البته که با وضعیت بودجه ای سال آینده و رقم تعیین شده، داستان کمبود و اجرا نشدن کامل قانون همسان سازی برای سال 1404 نیز ادامه خواهد داشت.
10 شماره آخر
پربازدیدهای خراسان آنلاین