حاکمیت ارزی توسط دولت در همه کشورهای دنیا امری رایج و موردپذیرش است و شما نمی‌توانید در خیابان‌های پاریس، برلین ، لندن و... ارز خریدوفروش کنید اما در ایران متاسفانه نه‌تنها این خریدوفروش انجام می‌شود، بلکه نرخ هم تعیین  و حتی مقامات رسمی کشور به نرخ ارز خیابانی استناد می‌کنند. بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، در طول چندین دهه گذشته عاملی اساسی در به وجود آمدن چنین فرایند و بازاری بوده، تلخ‌تر آن که از مقامات دولتی تا قانون‌گذاران همه منتقد این رویه هستند اما در عمل این بازار روزبه‌روز قوی‌تر شده است و سال 97 نقطه عطفی در قدرت‌یابی این بازار بوده طوری که برخی دلالان خیابانی به اهرم‌های بانک مرکزی برای مدیریت این بازار تبدیل‌شدند، بازاری که به لحاظ قانونی و عرف اقتصادی نباید وجود داشته باشد حالا نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد...
 پس از سال 97 دولت ارز دولتی را 4200 اعلام کرد و همین آغازی برای خریدوفروش ارز شد، کسانی که ارز خریداری کرده و آن را در گاوصندوق‌های خانه خود و پستوها مخفی کردند از یک‌سو و تجاری که ارز 4200 گرفته و واردات صوری انجام دادند از سوی دیگر، ثروت منابع ملی ارز کشور را به یغما بردند و دولت دیر متوجه این تاراج شد. از همان زمان و بعد از برملا شدن فاجعه در سال 98 همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی خواستار تعدیل نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز شدند اما دولت رویه دیگری در پیش گرفت و ارز نیمایی سر برآورد. ارز کشور سه نرخی شد؛ ارز دولتی اسما برای مواد اولیه و کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای کالاها و مواد مصرفی غیراساسی و ارز آزاد هم رها و آزاد بود.
اما ماجرا به این جا ختم نشد؛ دولت برای جلوگیری از خسارت بیشتر سیاست‌های ارزی شدیدی را اعمال کرد که البته این سیاست‌ها علیه صادرات و تجارت کشور بوده و به سود واردکننده. یعنی در شرایطی که صادرکننده با هزاران مشکل تحریمی صادرات کالا انجام می‌داد و قادر به جابه جا کردن ارز نبود، دولت صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد و باید تسویه ارزی انجام می‌داد درحالی‌که راه واردات باز بوده و دولت به واردکننده واقعی و غیرواقعی ارز نیمایی می‌داد تا واردات انجام شود، تنها لطفی که در این سال‌ها دولت در حق صادرکننده کرده بود؛ مبادلات حواله‌ای ارزی بود؛ یعنی صادرکننده برای تسویه ارزی دلارهای خود را در اختیار واردکننده متقاضی دلار می‌گذاشت که در همین روند هم واردکننده ارز صادرکننده را با 20 تا 25 درصد تنزیل خرید می‌کرد که البته در همین روال هم چه مبادلات صوری که انجام نشد و چه صادرکننده‌هایی که به واردکننده تبدیل نشدند تا از این گپ بین قیمت نرخ ارز دولتی، نیمایی و آزاد ثروت به جیب نزنند. این تمام ماجرا نبود و دولت تجار صادرکننده را وادار کرد ارز را به داخل کشور آورده و تسویه ارزی انجام دهند که در چنین شرایطی صادرکننده با نرخ دلار آزاد باید به دولت تعرفه گمرکی پرداخت می‌کرد و برای تسویه ارزی باید دلار را از بازار آزاد با نرخ آزاد تهیه می کرد و با نرخ نیمایی در اختیار دولت قرار می‌داد و این فرایند به‌طورکلی عجیب و قابل‌تأمل بوده که در این سال‌ها چه تصمیمات خلق الساعه که اخذ نشد و گزارش‌های متعددی نیز در این زمینه نوشتیم. 
چند سالی است که دولت قانع شده است که باید ارز کشور تک‌نرخی شود یا حداقل بازار خریدوفروش ارز کشور در یک سامانه یا سازه مشخص رد و بدل شود و هر شخص حقیقی و حقوقی تجارت کننده کشور باید ارز موردتقاضا و ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کند. نهایتاً بعد از کش و قوس‌های چندساله، اول دی ماه «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با دستور رئیس بانک مرکزی شروع به کار کرد. رئیس بانک مرکزی درباره این مرکز گفت: «کلیه‌ نیازهای واقعی کشور در مرکز مبادله ارزی تامین خواهد شد. با تشکیل مرکز مبادله‌ ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد.»
به زبانی ساده‌تر ازاین‌پس کلیه معاملات ارزی بین صادرکننده و واردکننده، تامین ارز برای واردات و تسویه ارزی صادرکنندگان در این مرکز انجام می‌شود که هدف اصلی آن حذف و مقابله با قدرت ارز خیابانی و آزاد است. اما باید دید تجار چه دیدگاهی درباره این مرکز دارند و چه استقبالی از آن خواهد شد.
استقبال صادرکنندگان
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ضمن استقبال از راه‌اندازی این مرکز، قضاوت درباره عملکرد آن را منوط به گذر زمان دانست. شیردل در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: سال‌هاست که صادرکنندگان و حتی واردکنندگان واقعی و تجار خواستار راه‌اندازی چنین مرکزی توسط بانک مرکزی بوده و از آن استقبال می‌کنند. اما هنوز مسئله اساسی صادرکنندگان به قوت خود باقی است. این که ما قادر به واردکردن ارز به داخل کشور نیستیم که بخواهیم آن را در این مرکز عرضه کنیم.
این صادرکننده استان می گوید: بنده صادرکننده به کشور تاجیکستان کالا صادر می کنم و خریدار در آن کشور حواله ارزی در اختیار بنده قرار می دهد ولی به دلیل تحریم ها ما نمی توانیم اسکناس دلار وارد کشور کنیم و امکان حواله کردن ارز هم وجود ندارد و این معضل سال هاست که گریبان صادرکنندگان را گرفته است.
یک پیشنهاد اساسی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی برای رفع این مشکل یک پیشنهاد ارائه  می دهد و می گوید: باتوجه به این که بخش عمده ارز صادرکنندگان در کشورهای همسایه است و راهی برای حواله کردن آن به داخل کشور وجود ندارد، پیشنهاد می کنیم بانک مرکزی در کشورهای همسایه یک کارگزاری تعیین و نقش رابط بین صادرکننده و واردکننده را ایفا کند. شیردل توضیح می‌دهد: در گذشته معضل این بوده که صادرکننده باید حواله ارزی خود را بر اساس قیمت تعیین‌شده توسط واردکننده با تنزیل در اختیار قرار دهد اما با راه‌اندازی این مرکز نرخ در این مرکز تعیین می‌شود، مثلاً بنده در مرکز مبادلات اعلام می‌کنم یک حواله 5 میلیون دلاری در بانک تاجیکستان با نرخ 70 هزار تومان دارم و واردکننده متقاضی می‌تواند آن را خریداری کند و بانک مرکزی می‌تواند در کشور مقصد به‌عنوان نقش رابط این حواله را تایید و رد و بدل کند.
حذف بوروکراسی و رانت تخصیص ارز
قندچی نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز از راه‌اندازی این بازار استقبال می کند و در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: قضاوت درباره عملکرد این مرکز زود است و باید دید رابطه تعیین‌شده بین نرخ ارز آزاد و این مرکز چگونه تعدیل می‌شود. وی می افزاید: این بازار می‌تواند دست واسطه‌ها و دلالان بازار آزاد را از نقش‌آفرینی کوتاه کند و سمت ثبات نرخ ارز حرکت کنیم و بدون شک واردکنندگان از آن استقبال خواهند کرد، زیرا یکی از مشکلات عمده ما معضل بوروکراسی و بعضاً رانت برای تخصیص ارز واردات بوده که با این اقدام معاملات ارزی و ارائه حواله‌های ارزی در این مرکز بخش عمده این معضلات برطرف خواهد شد.
دو نگرانی اساسی وجود دارد
روشنک تاجر پیش کسوت استان و رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز از راه‌اندازی این مرکز استقبال می‌کند و در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: سال‌هاست ما با صدای بلند اعلام کردیم ارز چند نرخی فسادآور است و باید آن را تک‌نرخی کنیم و قطعاً از راه‌اندازی این مرکز استقبال می‌کنیم و نسبت به عملکرد آن امیدوار هستیم. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان اما چند نگرانی درباره آینده این مرکز دارد و می‌گوید: ابتدا باید دید نرخ ارز در واکنش به این بازار چگونه عمل خواهد کرد؛ پیش‌بینی ما این است که نرخ ارز در کشور افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این صادرکننده ترجیح می‌دهد ارز صادراتی خود را با نرخ آزاد 75 هزارتومانی در بازار آزاد بفروشد یا نهایتاً با تنزیل 3 هزارتومانی به واردکننده بدهد تا این که در این مرکز با نرخ 63 یا 65 هزارتومانی بفروشد، لذا باید دید بانک مرکزی و دولت برای مدیریت این دو نگرانی چه برنامه‌ای خواهد داشت.
در پایان باید اذعان کرد راه‌اندازی این مرکز به‌مثابه زورآزمایی ارزی با دلار خیابانی است و باید دید بازار رسمی زورش بیشتر است یا بازار خیابانی. از سویی دیگر با راه‌اندازی این مرکز حداقل از این به بعد معاملات صوری نخواهیم داشت و مشخص می‌شود چه بخشی از ارز کشور در خیابان معامله می‌شود و چه بخشی در مراکز رسمی کشور و در گزارش های آینده نزدیک با مشخص شدن تاثیرات اولیه به برخی از آثار راه اندازی این مرکز خواهیم پرداخت.