امروزه «فرهنگ» مهم‌ترین رکن هویت ملی به شمار می‌رود و نهادهای فرهنگی، به عنوان متولیان این حوزه، مسئولیت سنگینی در قبال ترویج و حفظ فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی دارند.  در سال‌های پس از انقلاب متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی،  شاهد ظهور نهادهای فرهنگی متنوعی بودیم که در زمانه خود آثار و برکات قابل توجهی داشتند، لکن اکنون آن ها به صورت «لاغر اما با ادعاهای بزرگ» درآمده اند. این امر، چالش‌های جدی را برای «حکمرانی فرهنگی» کشور به دنبال داشته است.  مقصود از «نهادهای فرهنگی لاغر»  نهادهایی هستند که با وجود ادعای تأثیرگذاری و فعالیت‌های گسترده، در عمل فاقد منابع و توانمندی‌ لازم برای تحقق اهداف خود هستند. این نهادها عمدتا مبتلا به فربگی ساختاری و حجم انبوه نیروی انسانی در کنار کمبود بودجه هستند. بودجه این نهادها عموما صرف هزینه حقوق و دستمزد پرسنل می شود و لذا توان عملیاتی خود را از دست داده اند. کهولت سن پرسنل و عدم جابه جایی مدیران نیز دلیلی مضاعف برای کاهش قدرت اثربخشی ایشان است. معمولا این مجموعه ها به دلیل کسری اعتبارات، کمتر سراغ برنامه‌ریزی‌های دقیق اجرایی رفته و بیشتر اوقاتشان به بیان دغدغه های فرهنگی و نیازمندی های این حوزه می گذرد. جالب آن که ساختار غالب این نهادها به شدت بوروکراتیک و اداری است و حال آن که نهاد فرهنگی باید مردمی و مردم پسند باشد. ویژگی دیگر این مجموعه ها تعریف اهداف بسیار بلند و متعالی و البته متکثر فرهنگی در بیانیه ماموریت خود است.  این ناهمخوانی ظرفیت‌ها سبب می شود در عمل، ادعاهای بزرگشان بی نتیجه رها شود و جامعه اثر ملموسی از آن ها نبیند. آن قدر که همه و حتی  مدیران این نهادها نیز در مفید بودن مجموعه خود تردید کنند! از دیگر مشکلات نهادهای لاغر، تعدد، تکثر و به دنبال آن ناهماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌هاست. هر نهاد به طور مستقل و با برنامه‌ جداگانه، آن هم با صدها مشکل، چه بسا مشغول موازی‌کاری و تداخل در فعالیت‌ها می‌شود! سوگمندانه تر آن است که در برخی موارد این نهادها به «رقابت با یکدیگر» مشغول شده و  باعث هدر رفت منابع و انرژی‌های انسانی می‌شوند! در این شرایط، «حکمرانی فرهنگی» به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. حکمرانی فرهنگی به معنای «مدیریت و هدایت ظرفیت‌ها و نهادهای فرهنگی به سمت اهداف مشخص و از پیش تعیین شده، آن هم در چارچوب یک اولویت سنجی مشخص و علمی است».
  به نظر می رسد در آستانه 50 سالگی انقلاب اسلامی، ضروری است که به صورت جامع و با دید «حکمرانی متعالی در حوزه فرهنگ» به «بازنگری ساختار کلان توزیع ماموریت های فرهنگی» پرداخت  و تا حد امکان نهادهای متکثر این حوزه را در هم ادغام یا حداقل با رویکردی جامع و یکپارچه نهادهای فرهنگی را باز مهندسی کرده و در یک شبکه معنا دار ماموریتی به یکدیگر متصل کنیم. به نظر این قلم «ارائه نشدن گزارش عملکرد شفاف به همراه اعداد و ارقام هزینه کرد این نهادها» و «نبود مطالبه مردمی» از یک سو و «نبود روحیه پاسخگویی از سوی مدیران نهادها»، آن‌ها را در یک گوشه امنی قرار داده که به دو آسیب ذیل منجر شده است:
۱. مدیران و پرسنل این نهادها به شرایط موجود راضی اند و ترجیح می دهند تغییری دراین شرایط ایجاد نشود؛  
۲. توجیه قابل دفاعی برای مدیران ایجاد شده  که دلیل بی اثری مجموعه تحت امرشان، نبود اعتبار و بودجه است و لذا بسیار آسوده، ناکارآمدی خودشان را توجیه می نمایند.
 اکنون نیاز به بازنگری در ساختار و عملکرد نهادهای فرهنگی و ادغام در یکدیگر و حذف نهادهای ناکارآمد و همچنین شفافیت در هزینه‌کرد و عملکرد و پاسخگو کردن این نهادها ضرورتی بیش از پیش دارد. اگر امروزه حجاب به عنوان یک مسئله واقعی و بغرنج در حاکمیت درآمده، جا دارد میزان ترک فعل هر کدام از نهادهایی را که مسئول در این حوزه بوده اند، سنجید و با خاطیان آن ها برخورد و به مردم‌گزارش داده شود. در نهایت، باید توجه داشت که «حکمرانی فرهنگی موفق» نیازمند مشارکت فعال تمامی ذینفعان است. دولت، نهادهای فرهنگی، هنرمندان و جامعه باید به طور مشترک در این فرایند مشارکت داشته باشند و به همین دلیل باید در شیوه اداره این نهادها نیز تجدید نظر کرد. این مهم می‌تواند به ایجاد یک فضای فرهنگی پویا، غنی و اثرگذار بینجامد. به طور خلاصه، حکمرانی فرهنگی در عصر نهادهای لاغر و ادعاهای بزرگ، نیازمند یک رویکرد متحولانه و هم‌افزایانه است. با ایجاد همکاری‌های مؤثر و بازنگری در ساختار و چینش نهادها، می‌توان به تقویت فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی در جامعه کمک و از هدر رفت منابع جلوگیری کرد. این امر نه تنها به نفع نهادهای فرهنگی، بلکه به نفع جامعه و هویت ملی نیز خواهد بود.