​​​​​​​
 عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سال‌های گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهره‌های خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحران‌های سپرده‌گذاران این بانک‌ها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریم‌ها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود این دارایی‌ها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپرده‌های بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانک‌ها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهره‌ای که به مشتریان خود می‌دادند حتی نصف نرخ  تورم نبوده، در عوض بانک‌ها منابع خود را به‌جای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مولد گلایه داشته‌اند که بانک‌ها تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.
 البته بانک‌ها مدعی بوده‌اند اولاً دولت سیزدهم با اعمال سیاست‌های پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث شده بخش عمده‎ای از منابع بانک‌ها به وام‌هایی تعلق بگیرد که نرخ بهره آن‌ها یک‌دهم نرخ تورم باشد و این سیاست حتی ممکن است منجر به ورشکستگی بانک‌ها به‎خصوص بانک‌های دولتی شود که شاهد آن را می‌توان در رشد عجیب‌وغریب بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در طول سه سال دولت سیزدهم مشاهده کرد.علاوه بر این که مانده مطالبات بانکی در این دوره به شدت رشد داشته است طوری که در یک برهه حداقل در بانک‌های عامل خراسان رضوی تراز منابع به مصارف منفی شده بود زیرا دریافت‌کنندگان وام‌ها ترجیح می‌دادند جریمه دیرکرد را پرداخت کنند اما وام‌ها را بازپرداخت نکنند و این منابع را در بازار غیررسمی به کار بگیرند و سود چند برابر به جیب بزنند. در این میان اما پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه قابل‌تأمل بوده است که بخش مهمی از منابع بانکی را دربرمی‌گرفت و این تمام ماجرا نبود و بانک‌ها بخش عمده دیگر منابع و سپرده‌ها را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهند.بنابراین اگر بخواهیم به عملکرد شبکه بانکی کشور نگاه کنیم خواهیم دید؛ بانک‌ها منابع خود را عمدتاً در اختیار زیرمجموعه خود، دستگاه‌های اجرایی و خود دولت قرار می‌دهند و در مرحله بعد این منابع باید صرف تسهیلات تکلیفی شوند و ته‌مانده این منابع در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد. بنابراین اگر داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم، باید این نکات بسیار مهم را موردتوجه قرار دهیم که اگر شبکه بانکی مثلاً 100 واحد  تسهیلات  به مشتریان خود پرداخت کرده ابتدا این که حداقل در استان خراسان رضوی بخش عمده (بیش از 50 درصد) این تسهیلات غیرجاری هستند و تسهیلات و وام جدید نیستند، دوم این که بخش عمده این منابع در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود بانک‌ها قرار می‌گیرد و در مرحله بعد تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی تعلق می‌گیرد و طبق استنادات بانک مرکزی عمده مانده مطالبات شبکه بانکی کشور متعلق به این دو گروه است.به همین دلیل است که ازیک‌طرف بانک‌ها آمار می‌دهند که مثلاً در خراسان رضوی 50 هزار میلیارد وام داده‌اند اما بخش تولید صراحتاً اعلام می‌کند در یک سال گذشته هیچ تسهیلاتی به تولید تزریق نشده است، علاوه بر این سهم تسهیلات تکلیفی در پرداخت وام‌ها در طول سه سال گذشته را نباید نادیده گرفت.بااین‌حال در این گزارش، نگاهی به وضعیت کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان ماه1403 نشان می‌دهد، در طول 8 ماه امسال بیش از 2 هزار و 228 همت سپرده جدید به شبکه بانکی کشور تزریق‌شده و حجم کل سپرده‌های بانکی کشور به بیش از 10 هزار و 525 همت رسیده است که  70 درصد این سپرده‌های جدید در شبکه بانکی استان تهران سپرده‌گذاری شده است؛ در حالی که نسبت کلی سپرده های شبکه بانکی تهران به کل شبکه بانکی کشور کمتر از 55 درصد است. از سویی دیگر میزان تسهیلات جاری و غیرجاری یا همان مانده مطالبات بانکی در هشت ماه امسال بیش از 1755 همت افزایش پیداکرده و حجم کل تسهیلات جاری و غیرجاری شبکه بانکی کشور در پایان آبان ماه به بیش از 8 هزار و 823 همت رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد در هشت ماه امسال حدود 80 درصد سپرده‌های جدید به مانده مطالبات یا تسهیلات جاری و غیرجاری تبدیل‌شده‌اند که بازهم بخش عمده این تسهیلات در اختیار تهران است.اما در استان خراسان رضوی شبکه بانکی عملکرد متفاوتی داشته است؛ طوری که در 8 ماهه سال جاری بیش از 73 هزار و 412 میلیارد تومان سپرده جدید در اختیار شبکه بانکی قرارگرفته است و در این مدت همچنین بیش از 52 هزار و 557 میلیارد تومان به مانده مطالبات یا تسهیلات جاری و غیرجاری شبکه بانکی استان افزوده‌شده است. بنابراین در این مدت نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی خراسان رضوی 72 درصد بوده است و این نسبت در کلان نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی این استان همسان است.
عملکرد قابل‌تأمل استان‌های ثروتمند
اما آنچه قابل‌تأمل است برهم خوردن تراز ورودی و خروجی منابع بانکی در برخی استان‌های کشور است. طوری که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شبکه بانکی استان کرمان در طول 8 ماه امسال تنها 6 هزار و 823 میلیارد تومان منابع و سپرده جدید جذب کرده اما بیش از 5 برابر این ورودی را به وام تبدیل کرده است و این عملکرد برای استان ثروتمند کرمان جای تأمل زیادی دارد. استان دیگر بوشهر است که در طول 8 ماهه امسال عملکرد عجیبی داشته است و سه برابر ورودی سپرده‌ها وام پرداخت کرده است یا به مانده مطالبات بانکی این استان افزوده‌شده است.