​​​​​​​
در هفته‌های گذشته «نرخ حواله و اسکناس بازار غیر رسمی ارز» نوسانات زیادی را تجربه کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که علت افزایش نرخ غیر رسمی ارز، بازگشایی بازار توافقی و حذف سقف‌گذاری قیمتی برای نیازهای رسمی کشور بوده است.
اما به رغم این اظهارات، می‌توان 3 دلیل عمده برای نوسانات اخیر ارز و آینده پیش‌روی بازار توافقی متصور بود:
1) بخش مهمی از مصارف ارزی ایران از کانال درهم امارات تسویه می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند نرخ حواله و اسکناس را در تهران افزایش دهد. در 3 ماهه اخیر به خصوص پس از بازداشت قائم مقام ارزی بانک شهر در دبی، فشارهای امارات بر کانال تسویه ارزی کشور ما افزایش پیدا کرد و نتیجه آن در مهلت محدود (deadline) تجاری منتهی به سال نو میلادی در بازار حواله مشاهده شد.
2) تحریم نفتی 3 ماه اخیر بایدن علیه کشور ما، به این دلیل که بخش مهمی از فروش نفت ایران به چین در کانال آمریکایی انجام می‌شود(کارسازی مالزی، کانال پاناما و...) در یک ماه اخیر فشار جدیدی به کانال درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده که این موضوع منجر به محدودیت‌های کیفی و کمی بانک مرکزی در مداخلات شده است.
3) اما از همه مهم‌تر باید گفت در یک هفته اخیر رفتار صادرکنندگان اثرگذاری بیشتری بر نرخ‌های موجود در بازار غیر رسمی داشته است. این مسئله 2 دلیل متفاوت دارد:
الف) به اعتقاد برخی، از آن جهت که تاریخ ورود شرکت‌های بزرگ به بازار توافقی اول بهمن اعلام شده، انگیزه صادرکنندگان بزرگ در کاهش عرضه ارز تا تاریخ مذکور افزایش پیدا کرده است.
ب) اما به نظر می‌رسد که مشکل اصلی صادرکنندگان موضوع تفاوت نرخ نیما و بازار توافقی نباشد. این مسئله خود ریشه در فهم کارکرد بازار ارز توافقی دارد.
بازار ارز توافقی به تعبیری محل اتحاد بانک مرکزی و صادرکنندگان علیه تراستی‌ها (شرکت های واسطی که ارز حاصل از صادرات را در ساختارهای ضد تحریمی به کشور باز می گردانند) است. در واقع بانک مرکزی با راه‌‌‌اندازی این بازار به دنبال زیر کلید گرفتن ارز حاصل از صادرات و احیای ساختار پرداخت رسمی بوده که نرخ نزدیک به بازار آزاد، صرفاً یک ابزار برای تضمین این اتحاد به حساب می‌آید.
اما صادرکنندگان تصور می‌کردند که این بازار در واقع همان «نیمای بدون سقف» است که می‌توانند بدون برهم زدن ساختار پرداخت غیر رسمی( تراستی) با ریسک کمتر(به دلیل نرخ بالاتر) ارز خود را عرضه کنند اما در هفته اخیر با راه اندازی بازار توافقی تفاوت‌های این بازار با نیما کشف شد.
در واقع در بازار ارز توافقی، صادرکننده باید ارز خود را (که نزد تراستی است) به بانک تجاریِ عامل واگذاری کند و همین موضوع به معنای اشراف بانک مرکزی بر جریان ارزی کشور خواهد بود.
بنابراین توقف عرضه ارز اخیر (به عنوان سومین دلیل نوسانات حواله) توسط صادرکننده‌ها بیشتر از آن که جنبه انگیزشی برای نرخ داشته باشد، جنبه ساختاری دارد.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت که بازار ارز توافقی که در یک سال گذشته برنامه اصلی بانک مرکزی بوده، صرفاً حذف سقف گذاری نرخ نیست و عمده دلیل راه‌اندازی آن احیای ساختار پرداخت رسمی است و نوسانات اخیر بازار غیر رسمی (علاوه بر 2 دلیل نخست) پاسخی به مقاومت بانک مرکزی در حذف این رانت ساختاری است.
حال باید منتظر ماند که در رقابت شکل گرفته بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، نهایتاً زور چه کسی بر دیگری می‌چربد و آیا اعتراضات شکل گرفته می‌تواند رئیس جمهور را وادار به اعمال سقف‌گذاری در بازار ارز توافقی کند یا خیر.(فراموش نکنیم که اعمال سقف‌گذاری به معنای برهم زدن اتحاد مد نظر بانک مرکزی با صادرکنندگان علیه شبکه تراستی است.)