آن چه درباره‌ قیمت دلار رخ می‌دهد، قطعا و یقینا قابل پذیرش نیست. باید از بهانه‌ها فراتر رفت و مسئولیت هرکدام از ارگان‌های مربوطه را با دقت احصا کرد تا هرگونه خلایی در انجام وظایف مشخص باشد. همچنین باید حواشی غیرمدیریتی موضوع را فهم نمود.نکته اول حذف ارز نیمایی و تبدیل آن به بازار توافقی است. طراحان این تغییر که از سال قبل برای آن زمینه‌سازی کرده‌اند، مدعی بوده و هستند که این بازار قرار نیست به ارز تک نرخی منتهی شود. صرفا قرار است تا ابزارهای بانک مرکزی برای شکل دادن به یک نظام پرداخت رسمی و کنترل گر مبتنی بر فرایندهای بازار را به وجود آورد. آن ها مدعی هستند که میانگین قیمت تمام شده ارز وارداتی با این تغییر، افزایش نخواهد یافت. بدین معنا که اگر تا قبل از این عدد نمایشگر در ارز نیمایی 48 هزار تومان بوده، واردکننده مجبور می‌شده بخشی از فاصله این عدد تا عدد بازار آزاد را از طریق غیررسمی به عرضه کننده ارز بدهد تا ارز مربوطه در سامانه بنشیند، یعنی یک فساد عمیق با اعدادی حدودا 10 هزار تومانی برای هر دلار وجود داشته است. همچنین مسائل دیگری در این زمینه باعث می‌شد تا عملا هزینه تامین ارز در سطح گسترده بالاتر از عدد نیما باشد. پس با تغییر به وجود آمده، هزینه مربوط به تامین ارز افزایش نداشته است. اما اشکال کار افزایش دوباره نرخ آزاد و ایجاد فاصله مذکور در اعداد جدید است. این که بازار توافقی می‌تواند به هدف خود که کنترل سطح عرضه و تقاضای ارز کلان است، برسد یا نرسد، مشخص نیست. اما قطعی است که روش‌های قبلی عموما ناکارآمد بوده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که افزایش قیمت دلار در وضعیت کنونی، تماما به بازار توافقی مرتبط نیست و عوامل مهم دیگری در آن اثر دارند. پایان سال میلادی و آغاز سال نو چینی نیازمند تسویه‌های ارزی در امارات و چین است که هر دو فشاری شدید به سمت تقاضای ارز وارد می‌کند. این دو در کنار برخی پیش‌بینی‌ها برای دولت جدید در آمریکا، توانسته دو بال تقاضای واقعی و انتظار تورمی بالا را به وجود بیاورد. در این زمینه دولت محترم حتما وظیفه دارد که از تمامی ابزارها برای متوقف کردن افزایش قیمت و سپس کاهش آن، استفاده کند چراکه آثار تورمی چنین افزایشی قطعی است و سبد خانوار در وضعیت کنونی، امکان کشش بیشتر از این را ندارد. مجلس هم موظف است علاوه بر نظارت قانونی، نسبت به تصویب بودجه‌ای با کمترین میزان ناترازی اقدام کند.