دارایی‌های دولت در هر کشوری به‌عنوان بیت‌المال آن کشور به‌حساب می‌آید که متعلق به همه ملت است. موضوع مولدسازی این دارایی‌ها در همه کشورها امری معمول است که دولت‌ها برای خروج این دارایی‌ها از رکود و استهلاک، اقدام به مولدسازی و بعضاً واگذاری و تهاتر آن‌ با پیمانکاران می‌کنند. در ایران تا پیش از سال 96 موضوع دارایی‌های مازاد و مولدسازی آن‌ها چندان موردتوجه نبوده تا این‎که در برنامه ششم توسعه در ماده 10، موضوع شناسایی اموال و دارایی‌های دولت و شناسنامه‌دار کردن آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. این حکم اگرچه سرآغاز خوبی برای یکی از پایه‌های اصلی مدیریت دارایی، یعنی زیرساخت اطلاعاتی تلقی می‌شد، اما تنها یکی از مراحل مدیریت اموال را هدف‌گذاری می‌کرد. 
با توجه به‌کلی بودن قانون برنامه ششم توسعه و لزوم اجرایی شدن شناسایی و مولدسازی دارایی‌های دولت، در قانون بودجه سال 96 در بند ج تبصره 12به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند که این رویه در قوانین بودجه 97، 98، 99 و 1400 تکرار شد اما در طول 4 سالی که گذشت یعنی بین سال‌های 96 تا 99 میزان شناسایی و فروش اموال مازاد دستگاه‌ها موفقیت‌آمیز نبود که در گزارش‌های پیگیرانه روزنامه خراسان عمده‌ترین و مهم‌ترین دلیل این موضوع چسبندگی دستگاه‌های اجرایی به خصوص مدیران دستگاه‌ها به اموال مطرح شد و دلیل مشخص این چسبندگی این بود که مدیران رغبت نداشته‌اند که این اموال را معرفی کنند؛ زیرا منابع حاصل از این مولدسازی عایدی برای مدیران نداشته است.
 اما سال 1401 نقطه عطفی در موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت بود و آن، مصوبه  شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود؛ بر این اساس، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از هفت عضو برای تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولتی تشکیل شد. مطابق مصوبه مذکور و آیین‌نامه موردتصویب هیئت عالی مولدسازی، وظایف و سازوکارهای جدیدی در این حوزه پیش‌بینی و بر هزینه کرد عواید حاصل از واگذاری در سقف بودجه مصوب تأکید شد که این مصوبه اعتبار دوساله داشت.بااین‌حال تحرکاتی در مولدسازی اموال صورت گرفت تا این‎که در سال 1402 در فرایندهای مولدسازی موضوعی اساسی مورد تأکید قرار گرفت؛ این‎که مهم‌ترین دغدغه‌ای که باعث می‌شد دستگاه‌ها مقابل مولدسازی و فروش اموال مازاد مقاومت کنند، تقریباً برطرف شد و به دولت و دستگاه‌های اجرایی دولت اجازه داده شد که عایدی حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد را صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی همان دستگاه کنند. این مصوبه مورد استقبال گسترده و به‌نوعی به وجود آمدن مسابقه بین دستگاه‌ها برای شناسایی و معرفی اموال و دارایی‌های مازاد خود شد؛ زیرا دستگاه‌های دولتی پروژه‌های نیمه‌تمام روی دست‎ مانده زیادی داشته‌اند که در انتظار تزریق منابع مالی بوده‌اند و این قانون به آن‌ها اجازه می‌داد با فروش اموال مازاد خود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خود را به اتمام برسانند.بااین‌حال در طول دو سال گذشته ذیل مصوبه شورای سران قوا و هیئت عالی اقدامات زیادی برای مولدسازی دارایی‌های مازاد در استان شد و بعضا وعده‌های زیادی از سوی مدیران عالی استان برای تکمیل پروژه‌های روی زمین‌مانده استان داده شد که نمونه بارز آن تکمیل آزادراه حرم تا حرم بود که انتقاداتی از سوی روزنامه خراسان برای نحوه هزینه کرد منابع و دارایی‌های استان برای این پروژه شده بود.
اما باید دید که در طول دو سال گذشته درخصوص مولدسازی دارایی‌های مازاد استان چه اقداماتی صورت گرفته است. در این گزارش به چند مسئله مهم خواهیم پرداخت؛ این‎که کدام دستگاه‌ها چه میزان دارایی مازاد داشته و ارزش این دارایی‌ها چقدر بوده است؟ مسئله بعدی این‎که چه میزان از این دارایی‌ها نهایتاً به مولدسازی رسیده‌اند؟ و نهایتاً این‎که موانعی که در مسیر این مولدسازی بوده است کدام‌اند؟
بالغ‌بر 40 هزار میلیارد دارایی مازاد
داده‌های اختصاصی روزنامه خراسان نشان می‌دهد از سال 1402 تاکنون حداقل 176 مورد املاک و دارایی مازاد دولتی در استان شناسایی‌شده است که ارزش برآوردی اولیه آن بالغ‌بر 40 هزار میلیارد تومان بوده که این دارایی‌ها مربوط به 21 دستگاه اجرایی استان بوده است.
اما کدام دستگاه‌ها بیشترین املاک مازاد را شناسایی و برای مولدسازی معرفی کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد علوم پزشکی مشهد با 11 ملک مازاد به ارزش بیش از 9600 میلیارد تومان، جهاد کشاورزی با دارایی 18 ملک و ارزش بیش از 8 هزار میلیارد و اداره کل زندان‌ها با 13 ملک و ارزش بیش از 7هزار میلیارد تومان بخش عمده دارایی‌های مازاد شناسایی‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
فقط 1400 میلیارد مولدسازی
بر اساس این داده‌ها از مجموع 176 ملک مازاد شناسایی‌شده تاکنون 130 ملک به ارزش بیش از 30 هزار میلیارد تومان توسط هیئت عالی مولدسازی کشور تایید شده است و از این تعداد املاکی به ارزش حدود 23 هزار میلیارد تومان دارای گزارش کارشناسی هستند که حدود نیمی از این دارایی‌ها یعنی 9600 میلیارد تومان مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که از این تعداد تنها 7 ملک به ارزش 1400 میلیارد تومان فروخته‌شده یا به تهاتر رسیده‌اند که 1300 میلیارد تومان آن مربوط به علوم پزشکی مشهد است.
بوروکراسی طاقت‌فرسا
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان دلیل پایین بودن مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان را بوروکراسی شدید می‌داند. حسینی در گفت و گو با «خراسان» می‌گوید: بوروکراسی ایجادشده برای مولدسازی به شدت زمان‌بر است؛ طوری که برای هر اقدامی ما باید مصوبه شورای عالی کشور را اخذ کنیم و فرایند برگزاری جلسات در کشور و حتی استان زمان‌بر بوده است. یعنی ما ابتدا باید اموال را شناسایی و سپس به شورای عالی معرفی کنیم، این‎که چه زمانی این جلسه برگزار شود معلوم نیست، در مرحله بعد باید دارایی‌ها ارزیابی شود و مجدد به شورای عالی معرفی تا تایید شوند و مرحله بعد در شورای امور زیربنایی استان و مجدد در شورای عالی مطرح شود که همه این فرایندها زمان‌بر است که البته امیدواریم این فرایندها سرعت بگیرد.
​​​​​​​