​​​​​​​ 18 دی 5 سال قبل بود که هواپیمای مسافربری بوئینگ 752 متعلق به هواپیمایی اوکراین اینترنشنال بعد از بلندشدن از باند فرودگاه امام خمینی(ره) تهران به فاصله 3 دقیقه هدف اصابت موشک های پدافندی قرار گرفت و این هواپیما با 176 سرنشین در جنوب غرب تهران سقوط کرد و تمام مسافران و خدمه آن  جان باختند. اتفاق تلخی که چند ساعت پس از حمله به عین الاسد  رخ داد  و ایرانیان را در یک بهت و غم بی سابقه فرو برد. در این میان اگرچه برخی از مسئولان اعلام کردند که پرونده این ماجرا قبل از نخستین سالگرد این حادثه تلخ بسته می شود و مقصران محاکمه خواهند شد، اما این اتفاق نیفتاد و همین باعث شد که برخی رسانه ها اعلام کنند پس از گذشت مدت مدیدی از این واقعه دردناک، هنوز پرونده این ماجرا بسته نشده است. بهار سال گذشته بود که اعلام شد که رأی پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از 3 سال بررسی همه‌جانبه و برگزاری 20 جلسه دادگاه صادر شده و مطابق آن متهم ردیف اول این پرونده به ۱۳ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجراست و متهم ردیف دوم و سوم به یک سال حبس محکوم شدند. این پرونده ۱۰ متهم داشت و درمجموع ۲۰ جلسه به طول انجامید.
۱۲ ایراد دیوان عالی به رای دادگاه رسیدگی 
با وجود این، اظهارات سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده قربانیان نشان می‎دهد که پس از گذشت 5 سال باز هم این پرونده بسته نشده است. او  درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی گفته است: « درخصوص پرونده رای صادر شده و ۱۰ نفر محکوم شده‌اند. خانواده‌ها به نحوه رسیدگی به پرونده اعتراض داشتند و اکثریت آن‌ها شکایت‌شان را پس گرفتند و انصراف دادند اما چند نفر ادامه دادند از جمله آقای دکتر اسدی لاری و همسرشان که من وکیل آن‌ها هستم و به رای اعتراض کردیم. پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اعتراضات ما را پذیرفتند و ۱۲ ایراد از رای گرفتند. پرونده دوباره به دادگاه رسیدگی کننده که دادگاه نظامی یک بود برگردانده شد تا دادگاه این ایرادات را برطرف کرده و مجددا رای را صادر کنند.» او می‎گوید که ایرادات کاملاً مشخص بوده است: «تحقیقات ناقص بوده است و درباره متهم ردیف اول که همان کسی است که شلیک کرده، گفتند مرتکب لغو دستور در زمان اضطراری شده که در حکم محاربه است ولی ما گفتیم اگر او مرتکب لغو دستور شده، مقامات بالاتر هم مرتکب عدم اجرای مقررات شده‌اند که همان لغو دستور است و اتهام آن‎ها هم محاربه می‌شود؛ دیوان هم این ایرادات را پذیرفته و پرونده را برگردانده که دادگاه درباره همه کسانی که مرتکب عدم اجرای مقررات شدند، تصمیم بگیرد و حالا تحقیقات در این باره در دادسرا در حال انجام است.» این وکیل دادگستری تصریح می‎کند:« با این اقدام رایی که صادر شده بود به طور کامل نقض شد و دوباره باید رسیدگی انجام شود. الان بیش از ۶ ماه است که پرونده به دادگاه برگشته اما متاسفانه دادگاه به پرونده رسیدگی نمی‌کند. ما به طور مرتب پیگیری می‌کنیم اما دادگاه مدام امروز و فردا می‌کند و منتظریم که رسیدگی به این پرونده دوباره در دادگاه نظامی یک شروع شود.»