نتایج گزارش شامخ آذرماه نشان داد
رکود عمیق در پی شوک برقی و ارزی
نویسنده:
مترجم:
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه وارد محدوده رکود و انقباض شده و از کاهش قابلتوجه در همه مؤلفههای اصلی و فرعی حکایت دارد؛ توصیه آمارها به سیاستگذاران، تمرکز بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه تولید و تقویت صادرات است.
در آذرماه 1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد بهطور قابلتوجه کاهش یافته و یکی از عمیقترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف آثار فصلی، بهشدت و بهگونهای کمسابقه، کاهش یافته است.
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد: کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاههای تولیدی بسیار پایینتر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوکهای افزایشی نرخ ارز، هزینه تامین نهادهها را برای بنگاهها افزایش داده و این در حالی است که اکثر بنگاهها (خصوصاً بنگاههای کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبه رو هستند.
طبق بررسیها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده و کاهش شاخص صادرات در ماههای اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، میتواند باعث تقویت صادرات شود.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشتماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص 45.5 برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب میشود.
همچنین بر اساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر 1403، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (51.8) کاهش قابلتوجهی داشته و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت نشان میدهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشاندهنده کاهش جدی فعالیتهای صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینههای تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذر 1403
- قطعی گسترده برق هزینههای بسیاری را بر شرکتها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکتها در آذرماه نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت پایین تولید کردهاند.
- حذف ارز نیمایی و همچنین زمانبر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعیهای برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکتها متضرر و برای کاهش هزینهها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند.
- تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیشبینی ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکتها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
-افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرایند تولید بسیار هزینهبر شده است.
- حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکتها افزایش داده است و همزمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهادهها انتظار افزایش قیمتهای فروش برای ماههای آتی وجود دارد.
- فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسکهای بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماههای آتی دارند.
- برخی از شرکتها در فرایند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند.
- فرایند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با چالشهای زیادی همراه است، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات و بیثباتی قیمتها و نرخ ارز، شرکتها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیتها روبه رو کرده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه وارد محدوده رکود و انقباض شده و از کاهش قابلتوجه در همه مؤلفههای اصلی و فرعی حکایت دارد؛ توصیه آمارها به سیاستگذاران، تمرکز بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه تولید و تقویت صادرات است.
در آذرماه 1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد بهطور قابلتوجه کاهش یافته و یکی از عمیقترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف آثار فصلی، بهشدت و بهگونهای کمسابقه، کاهش یافته است.
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد: کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاههای تولیدی بسیار پایینتر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوکهای افزایشی نرخ ارز، هزینه تامین نهادهها را برای بنگاهها افزایش داده و این در حالی است که اکثر بنگاهها (خصوصاً بنگاههای کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبه رو هستند.
طبق بررسیها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده و کاهش شاخص صادرات در ماههای اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، میتواند باعث تقویت صادرات شود.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشتماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص 45.5 برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب میشود.
همچنین بر اساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر 1403، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (51.8) کاهش قابلتوجهی داشته و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت نشان میدهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشاندهنده کاهش جدی فعالیتهای صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینههای تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذر 1403
- قطعی گسترده برق هزینههای بسیاری را بر شرکتها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکتها در آذرماه نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت پایین تولید کردهاند.
- حذف ارز نیمایی و همچنین زمانبر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعیهای برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکتها متضرر و برای کاهش هزینهها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند.
- تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیشبینی ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکتها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
-افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرایند تولید بسیار هزینهبر شده است.
- حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکتها افزایش داده است و همزمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهادهها انتظار افزایش قیمتهای فروش برای ماههای آتی وجود دارد.
- فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسکهای بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماههای آتی دارند.
- برخی از شرکتها در فرایند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند.
- فرایند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با چالشهای زیادی همراه است، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات و بیثباتی قیمتها و نرخ ارز، شرکتها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیتها روبه رو کرده است.
10 شماره آخر
پربازدیدهای خراسان آنلاین