رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه تامین مالی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم به سالانه ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت منابع مالی نیاز است.مجید کریمی ریزی اظهار داشت: سرمایه گذاری سالانه ۱۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی با فرض سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در نظر گرفته شده است.وی افزود: این میزان سرمایه گذاری می بایست در یک روند افزایشی از حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در پایان برنامه (سال۱۴۰۷) افزایش یابد.به گزارش ایرنا، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره روش تأمین منابع مالی رشد اقتصادی ۸ درصد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم اهداف کمی برای رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال متوسط رشد سالانه برای بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و سایر خدمات 6.5 درصد است.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیازمند منابع مالی است، تصریح کرد: این منابع مالی از بخش‌های مختلف، می‌تواند تأمین شود که شامل منابع بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع بودجه در بحث تملک دارایی سرمایه و شرکت‌های دولتی است.
 تبدیل ظرفیت اسمی به ظرفیت واقعی برای تحقق بهره وری
کریمی در ادامه به چگونگی تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمی و واقعی برسند؛ به طور مثال ناترازی انرژی منجر به عدم‌النفع‌های بزرگی در درآمدهای ارزی و رشد درآمد کشور به طور سالانه می‌شود و لازم است با رفع ناترازی‌ها، بهره‌وری بخش‌های مختلف را افزایش داد.وی با یادآوری اینکه برای سال آینده حدود ۸ هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز برآورد شده است که باید از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بخش خصوصی تأمین شود، تاکید کرد: باید ایجاد انگیزه شود تا این منابع به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابند و نه فعالیت‌های نامولد.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد با بیان اینکه ایجاد این انگیزه نیازمند الزاماتی است، عنوان کرد: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، ثبات ارزی، مالیات بر فعالیت‌های نامولد می‌تواند این زمینه را فراهم کند.