دادگاه عالی فدرال عراق، حکم به توقف موقت ۳ قانون جنجالی مصوب پارلمان یعنی عفو عمومی، احوال شخصیه و املاک داد. اما شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد، اقدام دادگاه فدرال صحیح نیست و خلاف قانون است. دادگاه فدرال البته با صدور اطلاعیه ای، بر لازم الاجرا بودن حکمش تاکید کرد.حالا دو نهاد قضایی عالی عراق که اتفاقا مستقل از یکدیگر هم هستند، دو نظر متفاوت در یک موضوع به شدت جنجالی اتخاذ کرده اند.براساس ماده ۹۴ قانون اساسی عراق، احکام دادگاه عالی فدرال برای تمامی دستگاه های کشور لازم الاجراست.سنی ها به خاطر تصمیم دادگاه فدرال در برخی استان ها تمرد کرده و دست به تعطیلی زده و دعوت به اعتراض کرده اند. موضع حلبوسی رئیس معزول پارلمان هم در نوع خود کم نظیر است. او دادگاه فدرال را غیرمشروع توصیف کرده بود. برخی استانداران سنی هم استان های خود را در اعتراض به حکم دادگاه تعطیل اعلام کردند. برخی سیاستمداران و پارلمانترهای شیعه هم در پاسخ، خواستار برخورد و برکناری این استانداران شدند.با این حال چارچوب هماهنگی شیعیان، بر اهمیت احترام به دادگاه فدرال و احکام آن تاکید کرده است. اکنون با ورود شورای عالی قضایی عراق به ماجرا، به نظر می رسد تنش در این خصوص جدی تر شود.