​​​​​​​
دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واشنگتن بار دیگر شکاف میان ایالات متحده و اروپا را در قبال جنگ اوکراین آشکار کرد. ترامپ که به دنبال دستیابی به توافقی سریع برای آتش‌بس میان مسکو و کی‌یف است، تاکید کرد که حاضر نیست ولادیمیر پوتین را «دیکتاتور» بنامد، در حالی که مکرون بر موضع سنتی اروپا مبنی بر لزوم مقاومت در برابر تجاوز روسیه پافشاری کرد. این اختلاف نظرها در حالی شدت گرفته که کمک‌های اروپا به اوکراین همچنان زیر سایه حمایت‌های گسترده واشنگتن قرار دارد.
اختلافات بر سر مدل حمایت از اوکراین
در جریان دیدار ترامپ و مکرون، یکی از محورهای بحث، نحوه تامین منابع مالی جنگ اوکراین بود. ترامپ پیشنهاد کرد که آمریکا و اوکراین توافقی را برای بهره‌برداری مشترک از معادن این کشور منعقد کنند تا بخشی از هزینه‌های ارسال تسلیحات جبران شود. این پیشنهاد با واکنش منفی زلنسکی مواجه شده و تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، یکی از موضوعات مورد توافق ترامپ و مکرون، استقرار نیروهای حافظ صلح اروپایی در صورت رسیدن به یک توافق صلح بود. با این حال، مکرون تاکید کرد که این نیروها تنها نقش نظارتی خواهند داشت و در درگیری‌های نظامی شرکت نخواهند کرد. این در حالی است که ترامپ بر رویکردی سریع‌تر برای پایان دادن به جنگ تاکید و تمایل دارد نقش میانجی بین مسکو و کی‌یف را ایفا کند.
حامیان اصلی اوکراین در اروپا
از آغاز جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی مجموعاً حدود ۱۴۵ میلیارد دلار به این کشور کمک کرده‌اند که ۶۵ درصد آن شامل حمایت‌های مالی و بشردوستانه بوده است. در میان این کشورها، آلمان، بریتانیا، دانمارک، هلند و سوئد بیشترین کمک را ارائه و مجموعاً ۵۳ میلیارد دلار برای حمایت از اوکراین اختصاص داده‌اند. با این حال، بخش عمده‌ای از تسلیحات ارسال‌شده از سوی این کشورها، شامل تجهیزات قدیمی یا نزدیک به انقضا بوده که اثربخشی محدودی در میدان جنگ داشته است.
فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و هلند نیز در مجموع ۱۳.۵ میلیارد دلار کمک کرده‌اند، اما میزان این حمایت‌ها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آن‌ها چندان قابل‌توجه نیست. آلمان، فرانسه و ایتالیا به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی، با دشواری‌هایی در تداوم حمایت‌های خود مواجه‌اند، در حالی که رشد جریان‌های راست افراطی در اروپا نیز بر کاهش تمایل به ادامه کمک‌های مالی و نظامی تاثیر گذاشته است.
میزان حمایت‌ها بر اساس تولید ناخالص داخلی
اگر کمک‌های اروپا به اوکراین را بر اساس تولید ناخالص داخلی بسنجیم، برخی کشورهای کوچک اروپایی مانند استونی، دانمارک، لیتوانی، لاتویا و فنلاند، بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حمایت از اوکراین اختصاص داده‌اند. اما مجموع این کمک‌ها تنها ۱۳ میلیارد دلار است که تقریباً معادل میزان حمایت‌های بریتانیاست. این سطح از کمک‌ها برای کشورهای کوچکی مانند استونی و لیتوانی تبعاتی از جمله افزایش فشار اقتصادی و تهدیدات امنیتی را در پی داشته است.
در مقابل، بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف کمک به اوکراین کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها نشان‌دهنده محدودیت منابع مالی آن‌هاست، بلکه حاکی از عدم اراده سیاسی برای افزایش حمایت‌ها نیز هست. در حالی که واشنگتن همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کننده تسلیحات و کمک‌های مالی به اوکراین است، این سوال مطرح می‌شود که در صورت کاهش تعهدات آمریکا، آیا اروپا می‌تواند این خلأ را پر کند یا خیر؟
چشم‌انداز حمایت‌های اروپا و پیامدهای سیاسی
در حالی که ترامپ تلاش دارد جنگ اوکراین را هرچه سریع‌تر پایان دهد، اروپایی‌ها همچنان بر تداوم حمایت‌های خود از کی‌یف تاکید دارند. با این حال، چالش‌هایی نظیر ناتوانی اروپا در تولید گسترده تسلیحات و مخالفت‌های داخلی با افزایش کمک‌ها، تداوم این روند را دشوار کرده است. علاوه بر این، دانمارک و ایالات متحده بر سر مسائل ژئوپلیتیکی از جمله گرینلند اختلافاتی دارند که می‌تواند همکاری‌های دفاعی دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
در شرایطی که احتمال دستیابی به یک توافق صلح هنوز مشخص نیست، اروپا همچنان در دوراهی ادامه حمایت‌ها یا کاهش آن‌ها قرار دارد. اگرچه در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود حمایت‌های نظامی و مالی ادامه یابد، اما با طولانی شدن جنگ، حفظ این روند برای اروپا دشوار خواهد شد. افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی در برخی کشورهای اروپایی نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حمایت‌ها داشته باشد.
دیدار ترامپ و مکرون بار دیگر تفاوت رویکردهای آمریکا و اروپا را نسبت به جنگ اوکراین نمایان کرد. در حالی که ترامپ به دنبال آتش‌بس سریع و کاهش هزینه‌های آمریکا در این جنگ است، اروپایی‌ها همچنان بر لزوم مقاومت در برابر روسیه تاکید دارند. با این حال، چالش‌های اقتصادی، ضعف تولید تسلیحات و رشد مخالفت‌های داخلی در اروپا، تداوم این حمایت‌ها را با ابهام مواجه کرده است. در صورتی که واشنگتن حمایت‌های خود را کاهش دهد، اروپا با دشواری‌های بیشتری برای حفظ تعهدات خود در قبال اوکراین مواجه خواهد شد.