بودجه‌نویسی و عدالت بودجه‌ای، گزارهِ هایی پرکاربرد هستند که سازمان برنامه‌وبودجه کشور با آن عجین شده است. پیچ و خم ها، فراز و نشیب‌های بودجه‌نویسی در کشور تابع مسائل بسیار گسترده‌ای است. در کوتاه‌مدت هدف از بودجه‌نویسی منضبط کردن دخل‌وخرج دولت و حاکمیت در طول یک سال است و در میان‌مدت بودجه‌نویسی تابع سیاست‌های دولت مستقر و در بلندمدت بودجه‌نویسی تابع برنامه‌های توسعه کشور و فراتر از آن اسناد بالادستی و سیاست‌های راهبردی. 


اگر بخواهیم در کلامی کوتاه بودجه‌نویسی کشور در طول حداقل 20 سال گذشته کشور را قضاوت کنیم باید به دو مسئله بسیار حائز اهمیت اشاره‌کنیم؛ ابتدا این که خروجی بودجه‌نویسی‌های این دو دهه بیانگر آن است که عدالت و انضباط مدنظر در بودجه‌نویسی‌ها رعایت نشده است زیرا امروز می‌توانیم به‌صراحت اذعان کنیم که سیاست‌های بودجه‌ای کشور باعث شده است در برخی مناطق و استان‌های کشور به خصوص استان‌های نزدیک به هسته مرکزی و پایتخت به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای بسیار جلوتر از استان‌های حاشیه‌ای مانند خراسان رضوی هستند که این امر متأثر از نحوه توزیع، اعتبارات تخصیص داده‌شده ردیف‌های ملی است و دوم این که در طول حداقل دو دهه گذشته همراه میزان تحقق تخصیص اعتبارات بین 60 تا 70 درصد بوده یعنی همواره تا 40 درصد اعتبارات عمرانی جاری و غیر جاری بودجه‌های سالانه محقق نشده‌اند و آفت این عدم تخصیص‌ها روی زمین ماندن و مستهلک شدن چند صد هزار میلیارد تومان طرح و پروژه زیرساختی در استان‌های کشور است.سال گذشته بودجه کشور فراز و نشیب‌های بیشتری داشته طوری که به طرز بی‌سابقه‌ای میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان تا 5 روز مانده به پایان سال و مهلت قانونی حدود 37 درصد بوده و اعلام‌شده بوده در بهترین حالت این تخصیص‌ها به 40 درصد خواهد رسید و بدتر این که سازمان برنامه‌وبودجه کشور شرط کرده است که استان‌ها اگر می‌خواهند میزان تخصیص بالاتر داشته باشند باید مازاد بر قانون مصوب به خزانه دولت درآمد واریز کنند که این موضوع مهم را در 25 اسفندماه سال گذشته در گزارش با عنوان «بودجه به استان رکب زد!» منتشر کردیم و بعد از این گزارش و پیگیری‌های انجام‌شده میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان به عدد 59 درصد رسید. اما این میزان تحقق هم 5 درصد از متوسط کشور پایین‌تر بوده است. فراز و نشیب‌های بودجه‌ای استان بهانه‌ای شد تا گفت و گویی با متولی اصلی بودجه استان‌ها در سازمان برنامه‌وبودجه کشور داشته باشیم.
این جا هستم تا پاسخ گزارش شما را بدهم
اگرچه سرپرست امور بودجه استان‌های سازمان برنامه‌وبودجه کشور اذعان دارد که میزان رشد درآمدهای خراسان رضوی در قانون بودجه 1403 فراتر از توان استان و میزان متوسط رشد کل درآمدهای کشور بوده اما این را هم گفت که میزان رشد درآمد برخی استان‌ها بسیار پایین‌تر بوده است. «امیدعلی پارسا» که شهریور سال گذشته به این سمت منصوب‌شده روز یک شنبه به مشهد آمده بود تا در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی شرکت کند. در حاشیه این نشست با خبرنگار ما به گفت و گو نشست. سرپرست امور بودجه استان‌های سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ابتدای این گفت وگو به گزارش «بودجه به استان رکب زد!» اشاره و اظهار کرد: در سازمان به من گفتند که مصاحبه کنید و پاسخ این گزارش را بدهید ولی من الان این جا هستم تا پاسخ شمارا بدهم.پارسا می‌گوید: در انتهای دی‌ماه سال گذشته وضعیت درآمدی کشور به‌گونه‌ای بود که میزان تحقق تخصیص بودجه عمرانی کشور فراتر از 40 درصد نمی‌رفت به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم راهبردی تعیین کنیم که میزان تحقق درآمدها که بخش عمده آن در تهران است فراتر برود که تا پایان سال 80 همت بیشتر از آن چه پیش‌بینی می‌شد، تحقق درآمدی داشتیم و میزان تخصیص اعتبارات عمرانی به 64 درصد رسید. بنابراین ما معتقد هستیم که نظام نوین درآمد هزینه ما در پایان سال گذشته اثرگذار بوده است.
تخصیص ها تابع وصول درآمد خواهد شد
پیش‌تر عنوان شد که تخصیص دقیقه نودی اعتبارات عمرانی و موکول کردن آن به هفته پایانی سال به چالشی جدی برای استان ها در توزیع این اعتبارات تبدیل شده است به طوری که شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها ناچار هستند به‌صورت فشرده طرح ها و پروژه ها را در یک هفته مجدد ارزیابی و اعتبارات تخصیصی را بین شهرستان ها و پروژه ها توزیع کنند. متولی بودجه استان های کشور در سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می گوید: در بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان نظام نوین درآمد هزینه استان ها که هفته گذشته آیین‌نامه آن در دولت به تصویب نهایی رسید و این هفته ابلاغ خواهد شد؛ برای اولین بار سازوکارهای مشخصی را تعیین کرده که تخصیص و توزیع اعتبارات عمرانی در طول سال مشخص‌شده است که اختصاص آن با توجه به رشد درآمدهای استان های کشور خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که استان تهران که 50 درصد درآمدها را تامین می کند سهم 50 درصدی از اعتبارات را داشته باشد. لذا ما بر مبنای توسعه متوازن کل کشور نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات در طول سال را مشخص کردیم و تخصیص ها از همان ابتدای سال متناسب با میزان تحقق درآمدهای استان ها انجام خواهد شد. از سویی تخصیص اعتبارات تابع وصول درآمدها خواهد بود.
انضباط مالی استان ها بیشتر از دستگاه های ملی
گزاره مهم دیگر سهم بالای اعتبارات ملی در مقایسه با اعتبارات استانی بودجه عمرانی کشور است که تمرکز این منابع در دستگاه های ملی و وزارتخانه ها منجر به عدم توزیع عادلانه منابع بین استان ها شده است. به طور مثال در پروژه آزادراه حرم تا حرم سهم قطعه مشهد نیشابور از کل اعتبارات این پروژه همواره متمایل به صفر بوده در مقابل دیگر استان ها که به پایتخت نزدیک تر هستند قطعات این آزادراه به اتمام رسیده است و خراسان هیچ گاه در اولویت توزیع نبوده که این افت در بسیاری از پروژه های ملی دیده می‌شود. سرپرست امور بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید این موضوع می گوید: همین الان 85 درصد اعتبارات بودجه کشور در اختیار دستگاه های ملی است و زمان اتمام پروژه‌ای ملی کشور که نیمه‌تمام هستند بیش از 30 سال است در مقابل زمان اتمام پروژه های استان 10 سال است که ناشی از انضباط مالی بودجه ای بیشتر شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌هاست.
توزیع اعتبارات ملی در اختیار وزارتخانه‌هاست
متولی امور بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید می کند که توزیع اعتبارات ملی بعد از تخصیص آن در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست. پس این که کدام قطعه یک پروژه در اولویت است یا کدام استان اولویت قرارگرفته در اختیار خود دستگاه و وزارتخانه است که در بسیاری مواقع تابع مسائل سیاسی و اجتماعی هم هست. با این‌ حال طبق بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم تکلیف شده که دستگاه های ملی باید برش استانی پروژه های خود را ارائه دهند و استان ها هم برنامه استانی خود را ارائه کنند که سرجمع آن برنامه اعتباری هر استان خواهد بود. با این ‌حال قبول داریم که هدف قانون‌گذار بیشتر شدن سهم استان ها از اعتبارات است اما در این سال‌ها محقق نشده و این که نحوه توزیع اعتبارات در دستگاه های ملی شاید بعضاً بر هم زننده توسعه متوازن شده شاید درست باشد و نقد درستی است اما باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد که چه‌کار می‌توان انجام داد.
در پایان باید اذعان کرد برخلاف قانون بودجه سال 1403 در قانون بودجه 1404 میزان رشد درآمدهای استان خراسان رضوی نسبت به متوسط کشور پایین‌تر در نظر گرفته‌شده است که به‌نوعی جبران‌کننده رشد عجیب‌وغریب حدود 90 درصدی سال 1403 باشد و در مقابل متوسط رشد اعتبارات عمرانی این استان از متوسط کشور بالاتر بوده که این دو سیگنال را می‌توان نکات مثبت بودجه 1404 ارزیابی کرد. با این ‌حال تا زمانی که نحوه توزیع 85 درصد اعتبارات بودجه کشور در دستگاه های ملی و وزارت خانه متمرکز باشد و سهم استان خراسان رضوی از این اعتبارات کمتر از 3 درصد باشد نمی‌توان افق پیش روی بودجه‌ریزی سالانه کشور را مبتنی بر عدالت بودجه‌ای ارزیابی کرد هرچند تلاش‌ها بر این است که این رویه تغییر پیدا کند اما در عمل هنوز تا رسیدن به این آرمان بودجه‌ای فاصله زیادی وجود دارد.