​​​​​​​

محسنی اژه ای در جریان سفر خود به همدان، در جمع صمیمی دانشجویان همدانی حاضر شد. رئیس دستگاه قضا به سوالات و ابهامات نمایندگان دانشجویان که پشت تریبون حاضر شده بودند صریح و بی رو در بایستی پاسخ داد که البته بسیار در فضای مجازی سروصدا کرد و واکنش های زیادی را به همراه داشت. بسته شدن پرونده کرسنت، شایعه جنجالی تبرئه اکبر طبری و وضعیت متهمان پرونده چای دبش از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که دانشجویان از رئیس دستگاه قضا سوال کردند. در ادامه بخش های مهم اظهارات و پاسخ های محسنی اژه ای به گزارش مرکز رسانه ای قوه قضاییه را می خوانید: 
* نقد شما باید علاوه بر این که از صراحت برخوردار است، درست و به‌جا و صواب نیز باشد؛ گاهی برخی مطالب که به اسم نقد مطرح می‌شوند متمایز از حقیقت و واقعیت هستند و برخی از نقد‌ها نیز شاید درست و صواب باشند، اما متوجه دستگاه قضایی نیست. فرد نقاد اگر می‌خواهد نقدش اثرگذار باشد باید به ادبیات خود توجه کند. باید توجه داشت که هدف از نقد کردن تضعیف یکدیگر نیست، بلکه هدف اصلاح امور است.
* در این جلسه یکی از دانشجویان محترم چنین گفت که «طبری» تبرئه شده است؛ این حرف درست نیست و فرد مزبور تبرئه نشده است.  چرا بی دلیل حرف می زنید؟ 
* در پرونده موسوم به کرسنت، آن افرادی که از دستگاه‌های نظارتی به عنوان متهم به قوه قضاییه معرفی شدند، محاکمه شدند.....شما هم به عنوان دانشجوی دغدغه‌مند می‌گویید که شهید رئیسی در دوره مسئولیت خود در قوه قضاییه، عملکرد مطلوبی داشت؛ از سوی دیگر، در مورد پرونده کرسنت مطالبی را مطرح می‌کنید؛ خب سؤال من از شما آن است که مگر پرونده مزبور در دوره شهید رئیسی نیز در دستگاه قضایی مطرح نبود؟ چرا در آن دوره به نتیجه نرسید؟ 
*  یکی از دانشجویان محترم چنین گفت که برخی افراد خاص از پرونده موسوم به چای دبش، خارج شده‌اند؛ این حرف برای من مبهم است و من منظور این دانشجو را متوجه نشدم. هیچ فردی از رسیدگی پرونده خارج نشده است. 
 * از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار مفاد دادگاه‌ها در چارچوب موازین مندرج در قانون اساسی هستم. اعتقاد دارم که در رابطه با همه جرایم، چه مفاسد اقتصادی و چه جرایم امنیتی، تا آن جا که قانون اساسی استثنا نکرده، می‌توان دادگاه‌ها را علنی برگزار کرد و این امر بازدارندگی قابل توجهی دارد و بازدارندگی این امر، حتی از مجازات‌های شدید نیز بیشتر است. اما در این زمینه باید توجه داشت که قانون موجود، اجازه انتشار بسیاری از دادگاه‌های علنی را هم نمی‌دهد؛ به هر ترتیب، من به عنوان رئیس قوه قضاییه تاکنون با کلیه درخواست‌های واصله از ناحیه دادستان کل برای انتشار مفاد دادگاه‌ها موافقت کرده‌ام. 
* برخی می‌گویند که قوه قضاییه در برخورد با مجرمین تبعیض قائل می‌شود؛ این حرفِ درست و صوابی نیست؛ باید میان تخلف و جرم تفکیک قائل شد. قوه قضاییه نمی‌تواند به مواردی که طبق قانون در زمره تخلفات است، ورود قضایی داشته باشد؛ البته سازمان بازرسی ما مجوز ورود به تخلفات و پیگیری آن ها را دارد.
*امروز برخی وکلا فقط در یک پرونده، حق‌الوکاله‌ای را دریافت می‌کنند که معادل دریافتی بالاترین قاضی با سابقه طولانی قوه قضاییه از ابتدای حضورش در این دستگاه با همین پایه حقوق فعلی است با بالاترین رتبه. در چنین شرایطی آیا می‌توان قضات را در دستگاه قضایی نگه داشت؟ البته ما تمام همت خود را در این حوزه متمرکز کرده‌ایم.گزارشی برای من آمده که البته من در خصوص آن گزارش، مدرک مستند خواسته‌ام و مفاد این گزارش از این قرار است که فردی در یک پرونده داوری که مربوط به موضوعی داخلی است و چندان نیز پیچیده نیست، بالای ۵۰ میلیارد تومان حق داوری دریافت کرده است! خب وقتی چنین نرخ‌هایی وجود دارد آیا می‌توان قاضی را در دستگاه قضایی نگه داشت؟
*یکی از دانشجویان گفت که عده‌ای با چهره انقلابی به صورت انقلاب خاک می‌پاشند؛ در این زمینه باید بگویم که ضرورت دارد با همگان بدون تبعیض برخورد شود؛ فردی که در قبال دیگران فحاشی می‌کند و ادبیات نامناسب به کار می‌برد نباید توقع داشته باشد که مورد برخورد قانونی قرار نگیرد؛ در این زمینه خود افراد باید بیشتر رعایت کنند.