رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این که برداشت بی‌رویه از منابع آب منجر به کاهش آب چشمه‌ها، قنات‎ها و رودخانه‌ها شده و به اکوسیستم آسیب می‌رساند، این در حالی است که جریمه برداشت غیرمجاز آب باید متناسب با ارزش واقعی آن تعیین شود، نه مبلغی ناچیز، گفت: قیمت هر متر مکعب آب غیرقابل‌تجدید که در دشت برداشت می‌شود، ۲.۵ میلیون تومان است. لذا جریمه برداشت‌کنندگان غیرمجاز باید بر اساس این ارزش‌گذاری تعیین شود. بنابراین به جای تعیین جریمه‌های ثابت و نامتناسب باید از قیمت‌های بازار تبعیت کرد.کامران داوری  در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در شهر مشهد با وجود ممنوعیت حفر چاه‌های جدید از سال ۱۳۴۷، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که در گذشته برداشت غیرمجاز از منابع آب وجود نداشت. امروزه برداشت بی‌رویه از منابع آب حتی از چاه‌های مجاز به همراه برداشت غیرمجاز، منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است. قانون جدید که در سال گذشته تصویب شد، به منظور مقابله با این وضعیت جریمه‌هایی را برای برداشت غیرمجاز آب در نظر گرفته است. این اقدامات، با هدف مدیریت بهینه منابع آب و حفظ پایداری آن صورت می‌گیرد.عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی ادامه داد: جایگزینی برای آب در اطراف مشهد وجود ندارد. به گفته افرادی که انتقال آب از چابهار را پیگیری می‌کنند، هزینه هر متر مکعب چهار دلار است.عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی درخصوص این که تعیین جریمه‌های ثابت برای کل کشور یک رویکرد اشتباه است، بیان کرد: به جای واگذاری تصمیم‌گیری در مورد مسائل محلی به مردم، این تصمیمات در تهران گرفته می‌شود.