یکی از وظایف دولت‌ها و حاکمیت‌ها، حمایت اجتماعی از مردم به ویژه اقشار فقیر و ضعیف در مقابل تکانه‌های اقتصادی است. در ایران معمول بر این بوده است که با استفاده از ابزار یارانه به ویژه در ابتدای زنجیره تولید، تلاش شود تا حمایت اجتماعی صورت گیرد. برای مثال با دادن ارز ارزان قیمت به واردات خوراک مرغ، قیمت مرغ در کل کشور پایین بماند. مجلس یازدهم، سعی کرد تا بخشی از این مسیر را اصلاح کند. بلیه‌ ارز 4200 در آن زمان باعث شده بود تا مشکلات بزرگی در تامین ارز و جلوگیری از فساد به وجود آید. لذا مقرر شد تا هرگونه حذف ارز ارزان قیمت، منوط به حمایت در انتهای زنجیره تامین یعنی بازار هدف و به ویژه برای محرومین و مستضعفین شود.اما این اقدام در صحنه‌ اجرا به درستی پیش نرفت. حرکت دوباره برای اجرای کالابرگ الکترونیک تلاشی است در این جهت تا حمایت اجتماعی به صورت دقیق و جامع صورت گیرد. البته بدون شک باید از سیاست‌ای تکانه‌ای و شوک آور جلوگیری کرد و سعی نمود تا جای ممکن به زندگی روزمره مردم فشار نیاورد. این مهم نیازمند چند اصل است. اولا باید داده و اطلاعات عمومی در این باره به صورت تجمیعی، جمع و سپس پردازش شود تا خانوارهای واقعا نیازمند، تحت پوشش حمایت‌های حداکثری قرار گیرند. از طرف دیگر باید سعی شود تا به جای پرداخت نقدی در این حمایت‌ها، کالا و خدمات مشخصی ارائه شود و کف قیمتی آن تضمین شود. یعنی با افزایش تورم در آن کالاها یا خدمات، اقشار ضعیف مطمئن باشند که قیمت کالا برایشان افزایش نمی‌یابد. شیوه کنونی در اجرا این اشکال را دارد که بازهم تضمین لازم در ثابت بودن قیمت، رعایت نمی‌شود. مشکلی که باید در اجرای مراحل بعدی، تصحیح شود. در این زمینه، مجلس مصمم است که وظیفه نظارتی خود مبتنی بر برنامه هفتم را رعایت کرده و هر سال در شهریور، گزارش عملکرد سالانه از دولت دریافت کند. تاکید بر جامعه هدف یعنی مجموعه‌های بازنشستگی، کارگری، سازمان بهزیستی و کمیته امداد، به‌ویژه سه دهک پایین درآمدی و خانواده‌هایی که زیر خط‌فقر مطلق قرار دارند، در اولویت مجلس است.