بازار ایران از هر نوع کالای خارجی(از میوه های استوایی گرفته تا لوازم خانگی، آرایشی بهداشتی و پوشاک) که واردکنندگان غیررسمی اراده کنند، به اشباع رسیده است.  اخیرا آقای مصطفی دارایی‌نژاد، عضو اتحادیه بارفروشان اعلام کرد زردآلو و گیلاس و هلو و  گوجه سبز قاچاق را از شیلی و ترکیه وارد کشور می‎کنند و کیلویی ۴ میلیون تومان ‌می‎فروشند‌.
سوال اساسی این است که ارز کالای قاچاق ورودی از کجا تامین می شود؟ 
۱- تهاتر با کالای قاچاق خروجی نظیر «گازوئیل و بنزین»، «پول‎های کثیف قاچاق مواد مخدر» ،«طلا» و  ... 
۲- تهاتر با ارز کالای صادراتی غیراظهارشده و غیررسمی 
۳- خرید دلار از بازار آزاد و حواله صرافی ها (صرافی های کاغذی و دیجیتال) به خارج از کشور 
و این یعنی قدرت حاکمیت بانک مرکزی بر دلار و مبادلات خارجی ناقص و ناکافی خواهد بود .
متاسفانه یکی از آفت‏های اقتصاد ایران، فرایندهای گمرکات کشور است؛ به‎گونه ای که ارزش‎گذاری کالاهای ورودی یا خروجی و تطبیق میزان ورود و خروج آن با واقعیت منطبق نیست و این یعنی قاچاق از پایانه های رسمی کشور به‎راحتی انجام می شود. 
این درحالی ‎است که سیاست تشویق کشف قاچاق(حق الکشف) تاکنون در هیچ‎کدام از دولت‎ها به‎صورت جدی اجرایی نشده است؛ موضوعی که تجربه موفق آن در سازمان امورمالیاتی می‎تواند برای  گمرکات کشور نیز قابل استفاده باشد. 
درصورتی که دولت با اراده ای قوی سیاست «حق الکشف قاچاق» را اجرایی نماید، روند خروج ارز به‎صورت غیررسمی و غیرقانونی نزولی خواهد شد و بانک مرکزی قادر به اعمال حاکمیت پولی و مالی خواهد بود.
از طرفی دولت بایستی با اصلاح سیاست‎های ارزی، اقلام مورد درخواست مردم نظیر کالاهایی که در سطور بالا به آن اشاره شد را در لیست واردات قانونی و تخصیص ارز قرار دهد تا علاوه بر رفع نیاز کشور، چارچوب‎های قانونی کشور را تثبیت نماید.
یکی از مولفه های بسیار مهم در کنترل قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی، میزان قاچاق در یک کشور است که بایستی در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد.