شاید به‌جرئت بتوانیم ادعا کنیم از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون برخی  کالاها دو یا سه بار افزایش قیمت داشته‌اند. گروهی از کالاها که به کالاهای اساسی و سفره مردم مربوط هستند دارای قیمت مصوب دولتی‌اند و نرخ‌ها باید به تصویب ستاد تنظیم بازار و ستاد اقتصادی دولت برسد مانند قیمت نان و مرغ و شیر. گروهی دیگر از کالاها تابع عرضه و تقاضا هستند مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز و امثال آن‌که دولت به قیمت آن‌ها حساس است اما نرخ مصوب ندارند که در این مدت تغییرات قیمتی عجیب‌وغریبی داشته‌اند و جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بهانه‌های زیادی را مطرح می کند   که مقصر همین بهانه‌ها هم نوع مدیریت این نهاد است،  اما گروهی از کالاها، تولیدات صنایع غذایی و کالاهایی از این قبیل هستند که فرایند افزایش قیمت این گروه کالاها هم باید فرایندهای مشخص را طی کند. اما در گروه سوم گویی این فرایند‌ها  و مجوزها فعلاً کارایی خود را ازدست‌داده‌اند یا قدرت نظارتی چندانی ندارند؛ طوری که در همین 6 ماه گذشته برخی گروه تولیدات دو یا سه بار افزایش قیمت داشته‌اند. افزایش قیمتی که معمول آن یک‌ساله است و بعضاً با مخالفت نهادهای دولتی این تغییر قیمت به دلیل کشش نداشتن در بازار اعمال نمی‌شود. ولی به نظر می‌رسد گروهی از تولیدکنندگان و کارخانه جات مانند نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها در نظر دارند هر دو ماه یا سه ماه یک شوک جدید به قیمت‌ها بدهند و افزایش قیمت را اعمال کنند و کسی هم نیست که بپرسد این افزایش قیمت‌ها ناشی از چیست و بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ اگر نوسان نرخ ارز است که نهایت باید یک‌بار تغییر قیمت در 6 ماه  صورت بگیرد ولی گویی این نظارت نواقصی دارد و کسی پاسخگو نیست و مردم و شهروندان هر دو ماه یک‌بار با شوک قیمتی در برخی کالاها روبه رو می‌شوند. گویی این که برخی تولیدی‌ها تمام افزایش قیمت‌ها و مجوز افزایش قیمت‌ها را دریکی دو سال گذشته دپو کرده‌اند و امروز آن‌ها را از پستو بیرون آورده و هر دو ماه یکی از افزایش قیمت‌ها را اعمال می‌کنند.