افزایش 4 تا 14 میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت وارد فاز اجرایی شد. دولت با تکیه بر ماده 106 برنامه هفتم و حذف پرداخت های بی ضابطه، گامی در جهت عدالت، شفافیت و ارتقای بهره وری برداشته و دستورالعمل آن به  زودی پس از تأیید رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای سامان‌دهی به نظام پرداخت و افزایش انگیزه شغلی کارمندان، جزئیات جدیدی از طرح افزایش دریافتی کارکنان دولت منتشر شده است. بر پایه مصوبه شورای حقوق و دستمزد و با استناد به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است که از ۴ تا ۱۴ میلیون تومان به دریافتی ماهانه آنان افزوده خواهد شد. این فوق‌العاده با هدف تحقق عدالت در پرداخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی در بدنه اجرایی کشور طراحی شده و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌شود. بدین معنا که رقم فوق نه تنها به عنوان مزایای کوتاه‌مدت بلکه در محاسبات حقوق بازنشستگی و مزایای آینده کارکنان نیز لحاظ خواهد شد و تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی شاغلان دولتی خواهد داشت. طبق اعلام یک عضو شورای حقوق و دستمزد، این افزایش در قالب یک دستورالعمل رسمی تنظیم شده و پس از تأیید نهایی و امضای رئیس‌جمهور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. وی تأکید کرد: «این اقدام نه‌تنها گامی مؤثر برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت است، بلکه درجهت ایجاد شفافیت و نظم در ساختار پرداخت‌ها صورت گرفته است.» از نکات مهم این اصلاحات، حذف تمامی فوق‌العاده‌های ویژه‌ای است که تاکنون بدون تصویب مجلس شورای اسلامی پرداخت می‌شدند. این تغییر در راستای پاسخ به یکی از انتقادات اصلی به نظام حقوق و مزایای کشور صورت گرفته که طی سال‌های اخیر، برخی پرداخت‌های غیرشفاف و سلیقه‌ای باعث بروز بی‌عدالتی و نارضایتی در بین کارکنان شده بود. با اجرای این دستورالعمل، انتظار می‌رود فاصله نامتوازن پرداخت‌ها میان دستگاه‌ها کاهش یافته و ساختار حقوقی منسجم‌تری در بدنه دولت شکل گیرد. همچنین، با اعمال کسورات بازنشستگی برای این فوق‌العاده، زمینه برای تأمین پایدارتر صندوق‌های بازنشستگی نیز فراهم خواهد شد. دولت اعلام کرده است که این تصمیم بخشی از برنامه بلندمدت برای اصلاح نظام پرداخت‌ها در کشور و جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی در دستگاه‌های اجرایی است. شفاف‌سازی پرداخت‌ها، حذف رانت‌های پنهان در حقوق و مزایا و ارتقای اعتماد عمومی به نظام اداری از دیگر اهداف این طرح بیان شده‌اند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دغدغه‌های معیشتی گسترده، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند گامی مهم در جهت حفظ انگیزه شغلی و افزایش رضایتمندی کارکنان دولت تلقی شود؛ به‌ویژه آن‌که این تصمیم در آستانه تصویب نهایی بودجه سال آینده و همزمان با تغییرات ساختاری در نظام اداری کشور اتخاذ شده است.