«ادعاهای وزیر خارجه فرانسه مبنی بر این که ایران «در آستانه» توسعه سلاح هسته‌ای قرار دارد، کاملا بی‌اساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است.» این جمله، بخش آغازین نامه رسمی امیر سعید ایروانی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل، در پاسخ به مواضع اخیر فرانسه در شورای امنیت است، مواضعی که یک‌بار دیگر نشان داد پاریس نه به‌عنوان طرفی که باید جبران کننده بی عملی های گذشته اش باشد، بلکه به‌مثابه بازیگری مدعی و بی‌ثبات‌کننده در حال حرکت در مسیر تضعیف دیپلماسی است.
فرانسه از سال‌ها پیش در پرونده هسته‌ای ایران نقش یک «بازیگر فشار» را ایفا کرده است. در مذاکرات منتهی به برجام در سال ۲۰۱۵، تیم فرانسوی در مقایسه با سایر اعضای گروه ۱+۵، سخت‌گیرانه‌ترین مواضع را اتخاذ کرد و در چندین مقطع با اصرار بر شروط فراتر از چارچوب های مذاکراتی و مورد توافق یا تعیین سقف‌های سیاسی برای همکاری‌های منطقه‌ای، روند توافق را به سمت فرسایش و تعلیق سوق داد. در واقع، پاریس در نقش «پلیس بد» مذاکرات، وظیفه برهم‌زنندگی تاکتیکی را در دل سازوکار ۱+۵ برعهده داشت و هدف آن، حفظ ظرفیت فشار در بطن هرگونه توافق بود.
این رویکرد نه‌تنها پس از برجام متوقف نشد، بلکه با خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ و ورود مذاکرات به فاز احیای توافق، به‌شکل آشکارتری دنبال شد. پاریس با بهره‌گیری از ادبیات تهدید، به‌ویژه با اتکا به مکانیسم ماشه، تلاش کرده است ابزارهای حقوقی را در خدمت اهداف سیاسی قرار دهد. تهدید اخیر به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از همین منظر، یک رفتار پارادوکسیکال است: کشوری که در عمل به تعهدات برجامی خود، از جمله تعهدات اقتصادی در قالب اینستکس، ناکام بوده است، خود را در جایگاه شاکی می‌نشاند. همان‌گونه که ایروانی تصریح کرد، «چنین اقدامی از منظر حقوقی و رویه‌ای، مخدوش، غیرقابل پذیرش و فاقد اعتبار است و موجب تضعیف اعتبار شورای امنیت خواهد شد.»
در سطح راهبردی، این کنش فرانسه باید در بستر «بازی معکوس اروپا» علیه ایران تحلیل شود، جایی که سه کشور اروپایی (E3) به جای تلاش برای احیای توازن تعهدات به دلیل ضعف در بازیگری فعال در موضع انفعال قرار گرفته‌اند و عملاً عرصه را برای اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده خالی گذاشته‌اند. نه در دوره ترامپ، که رسماً از برجام خارج شد و نه در دوره بایدن که به‌رغم وعده‌ها از بازگشت به توافق شانه خالی کرد، اروپا حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای حفظ برجام نشد. این انفعال راهبردی اکنون جای خود را به فشار سیاسی داده و پاریس با تغییر تاکتیک، از «بی‌عملی» به «تهدید» رسیده است.
در این چارچوب، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده است، تبدیل شدن ابزارهای حقوقی مانند مکانیسم ماشه به ابزار چانه‌زنی سیاسی در روندی خارج از شورای امنیت و ساختارهای رسمی حقوق بین‌الملل است. این روند می‌تواند نه‌فقط پرونده ایران، بلکه کلیت نظام حل‌وفصل اختلافات در نظام بین‌الملل را با بحران مشروعیت مواجه سازد. فرانسه با اصرار بر این مسیر، خود را از جایگاه یک بازیگر فعال به سطح یک باج خواه جبهه‌گرا و بی‌ثبات‌کننده تنزل می‌دهد. آن چه امروز در رفتار فرانسه مشاهده می‌شود، استمرار همان رویکرد غیرسازنده‌ای است که در دل توافق ۲۰۱۵ نیز قابل ردیابی بود، با این تفاوت که اکنون، در غیاب عنصر موازنه‌گر آمریکا و ضعف داخلی اروپا، این رفتار بیش از پیش عریان و تهدیدآمیز شده است.

فرا خبر
فرانسه، پلیس بد اروپا در پرونده هسته‌ای ایران
یوسفی-از نخستین دور رایزنی‌های ۲۰۰۳ تا تهدید به اسنپ‌بک در ۲۰۲۵، خط مشترک سیاست فرانسه در قبال برنامه هسته‌ای ایران، حفظ و افزایش فشار بوده است. پاریس در معماری اروپایی این پرونده، نقشی را پذیرفته که نه در پی دفن دیپلماسی، بلکه در پی بالاتر بردن کف مطالبات و ارتقای آستانه توافق است. این راهبرد، در غیاب یک بسته مشوق واقعی از سوی اروپا، بیش از آن که موازنه‌ساز باشد، بازدارنده‌ای حقوقی–سیاسی است، راهبردی که اکنون، در آستانه انقضای رسمی مکانیزم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین آزمون خود را پیش‌رو دارد. در ادامه مروری داریم بر نقش مخرب فرانسه در مذاکرات هسته‌ای ایران :
۲۰۰۳ | ریل‌گذاری در تهران و پاریس
 آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و سه کشور اروپایی (E3) در تهران و سپس پاریس، نخستین بزنگاه دیپلماتیکی بود که جایگاه فرانسه را به‌عنوان بازیگرِ حامیِ «حداکثرخواهی» تثبیت کرد. هیئت فرانسوی، به ابتکار دومینیک دو ویلپن، وزیر خارجه وقت، خواستار تعلیق کامل فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی شد، مطالبه‌ای که از همان ابتدا پاریس را در نقش «پلیس بد اروپا» نشاند.
۲۰۰۵ | از بن‌بست توافق پاریس تا ریل‌گذاری تحریم‌ها
با فروپاشی مذاکرات درباره بسته مشوق‌ها، فرانسه موتور محرک قطعنامه‌های شورای حکام شد، قطعنامه‌هایی که بستر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ را فراهم کردند.
۲۰۰۶ – ۲۰۱۰ | معمار تحریم‌های چندلایه
در چهار قطعنامه کلیدی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، دیپلمات‌های فرانسوی نقش‌آفرین اصلی در گنجاندن بندهای سخت‌گیرانه بودند، از بلوکه‌سازی دارایی‌های نظامی گرفته تا اعمال محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی-حتی در مواردی، ایالات متحده را نیز برای افزایش فشار، به چالش کشیدند.
۲۰۱۳ | ژنو، از سازندگی تا اخلال‌گری دیپلماتیک
 در واپسین ساعات مذاکرات ژنو، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، با انتقاد از نبود سقف برای راکتور اراک، مانع جمع‌بندی متن توافق شد. این وقفه پرهزینه، اگرچه با عقب‌نشینی‌های فنی ایران پایان یافت، اما نشانه‌ای گویا از عزم پاریس برای بالا نگه داشتن سطح الزامات بود.
۲۰۱۵ | امضای برجام با الحاق یک هشدار اگرچه فرانسه پای توافق جامع را امضا کرد، اما در اسناد داخلی وزارت خارجه‌اش بر لزوم «حفظ مکانیسم‌های فشار برای دوران پسابرجام» تأکید شد، توصیه‌ای که بعدها در قالب مکانیسم ماشه، عینیت یافت.
۲۰۱۸ | خروج آمریکا و سکوت محاسبه‌شده پاریس
با خروج ترامپ از برجام، فرانسه واکنشی حداقلی نشان داد و صرفاً به طراحی سازوکار مالی اینستکس بسنده کرد، ابزاری که هیچ‌گاه عملیاتی نشد. همزمان، مأموریت پیر سالینی، میانجی فرانسوی در مذاکرات منطقه‌ای، بی‌نتیجه رها شد.
۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ | وین‌های پی‌درپی و بازتعریف خطوط قرمز
در دورهای مکرر مذاکرات وین برای احیای برجام، فرانسه با طرح ضرب‌الاجل‌های مداوم، تلاش کرد بازی را به‌سمت توافقی فوری یا بحرانی اجتناب‌ناپذیر سوق دهد. پافشاری بر گنجاندن مذاکرات موشکی و منطقه‌ای در دل توافق، مانعی جدی بر سر راه تفاهم تهران و واشنگتن ارزیابی شد.
۲۰۲۴ | بازگشت تهدید به مکانیسم ماشه
با عبور سطح غنی‌سازی ایران از مرز ۶۰ درصد، پاریس نخستین کشور اروپایی بود که رسماً تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد، بیانیه‌ای که با سکوت برلین و لندن همراه شد.
۲۰۲۵ | از زبان تهدید تا پاسخ دیپلماتیک تهران
در ژانویه، کاترین کولونا، وزیر خارجه، ایران را در آستانه تولید سلاح هسته‌ای خواند و از بررسی گزینه‌های قهری سخن گفت. پاسخ تهران اما تند و صریح بود: نماینده دایم کشور در شورای امنیت، در نامه‌ای شدیداللحن، اتهام را بی‌اساس و رویکرد فرانسه را باج‌خواهی حقوقی توصیف کرد.