بامداد ۱۴ اردیبهشت‌، موشک بالستیک شلیک شده از یمن در حاشیۀ باند بن‌گوریون فرود آمد؛ این نخستین‌ بار از ژانویه امسال بود که آتش یک پرتابه از لایه‌های گنبد‌ آهنین و پاتریوت گذشت و در همان ساعت ده‌ها شرکت هواپیمایی غربی پروازهایشان به تل‌آویو را لغو کردند.
 چهل‌ویک ساعت پیشتر از این شلیک به فرودگاه بن‌گورین، واشنگتن موج تازه‌ای از حملات هوایی را در صنعا و حدیده اجرا کرده بود و یمن نشان داد که برخلاف انتظارات اولیه، آن‌ها توانسته‌اند درگیری با نیروهای آمریکایی را به یک چرخه تبدیل کنند، چرخه‌ای که اکنون کمتر از دو روز میان «ضربه و تلافی» فاصله می‌گذارد.
در شش هفتۀ اخیر، هفت پهپاد MQ-9 آمریکا به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بر فراز یمن ساقط شد؛ زیانی که دایره بودجه پنتاگون را ملزم به بازنگری در به‌کارگیری پهپادهای گران در یمن کرده است.
همزمان، بُعدِ دریایی تهدید هم پررنگ‌تر شده است. حملات حوثی‌ها در دفاع از غزه، تردد ماهانه شناورها از باب‌المندب را از ابتدای ژانویه (دی ماه) تا پایان ماه آوریل (اردیبهشت) ، ۴۸ درصد پایین آورده‌اند و بازار بیمه لندن نرخ «ریسک جنگ» را از 0.07درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به 0.6 تا 0.7 درصد ارزش کشتی تثبیت کرده؛ این رقم برای شناورهای مرتبط با آمریکا یا اسرائیل که درمعرض حملات حوثی‌ها هستند حتی تا 2درصد هم قیمت می‌خورد.
 از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ کانتینری اعلام کرده‌اند که تا اواخر ۲۰۲۵ به گذر از مسیر دماغه امید نیک ادامه می‌دهند، تصمیمی که طبق برآورد خودشان ظرفیت ماهانه راه آسیا-اروپا را نزدیک به ۱۵ درصد کم و زمان سفر را سه هفته زیاد می‌کند.
از دید نظامی، یمن با ترکیب موشک‌های بالستیک، پهپادهای انتحاری و موشک‌های کروز، نوعی منطقه منع‌ دسترسی/ممانعت از ورود را تا شعاع دو هزار کیلومتری ایجاد کرده است؛ سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا برای مقابله با این حجمِ پرتواتر و کم‌هزینه طراحی نشده‌اند و همین اشباع، پایگاه‌های هوایی و دریایی ائتلاف را شکننده نشان می‌دهد.
فاصله سیاسی میان برنامه‌ریزان عملیات و نهادهای قانون‌گذار نیز عمیق شده است: در واشنگتن، عملیات «راف رایدر» همچنان بر اساس اختیارات فرمانده کل قوا ادامه دارد و دو طرح سناتورها برای الزام به رأی‌گیری ذیل قانون اختیارات جنگی (War Powers) در اسفند و فروردین بدون نتیجه بایگانی شد.
 در اتحادیه اروپا نیز اگرچه شورای این اتحادیه مأموریت دریایی ASPIDES (آسپیدس) برای محافظت از کشتی ها دربرابر حملات یمن را تا سال بعد تمدید و بودجۀ آن را ۱۷ میلیون یورو تعیین کرد اما صورتجلسه همان نشست نشان می‌دهد آلمان، اسپانیا و یونان درباره افزایش مأموریت به عملیات تهاجمی و تأمین مالی بلندمدت این طرح، تردید جدی ابراز کرده‌اند.
 این شکاف تصمیم‌گیری، مشروعیت راهبردی و پایداری ائتلاف غرب را فرسوده و درک حوثی‌ها از ناتوانی غرب در ادامه حملات را تقویت می‌کند.
در چنین بستری، هر حمله تازه زنجیره‌ای از تبعات بیمه‌ای، قیمتی و سیاسی می‌سازد؛ شاخص هزینه حمل ونقل جهانی بالا می‌رود و اختلافات پارلمان‌های غربی دوباره سر باز می‌کند. این چرخه فقط زمانی متوقف خواهد شد که ریشه اصلی این ماجرا یعنی حملات بی رحمانه به غزه  سریع تر به پایان برسند. بدون آتش‌بس فوری و پایدار در غزه، حوثی‌ها همچنان مشروعیت نمادینِ «پشتیبان مقاومت» را به عنوان عنصر هویتی حفظ می‌کنند و نرخ بیمه کشتی ها، همچنان قرمز باقی می‌ماند. از همین رو، پایان جنگ غزه  تنها مسیر واقع‌بینانه برای آرام‌شدن یمن و بازگشت امنیت دریای سرخ است.