
پرونده قضایی امیرحسین مقصودلو، خواننده پرحاشیه معروف به «تتلو»، بار دیگر به صدر اخبار رسانهها و شبکههای اجتماعی بازگشته است. از گمانهزنیها درباره ازدواج در زندان گرفته تا درخواست برخی هوادارانش برای عفو، این پرونده در روزهای اخیر با حواشی مختلفی همراه بوده است.با این حال، روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود، ضمن واکنش به برخی شایعات، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت حکم اعدام پرونده تتلو و ازدواج او در زندان گفت: به شایعات توجه نکنید و به واقعیات بپردازیم. وی گفت: در خصوص این پرونده نامبرده با دو اتهام ارتکاب تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ حبس محکوم شد و حکم در حال اجراست و بابت این حکم او در زندان است. جهانگیر گفت: در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ۵ سال حبس محکوم شد و پس از فرجام خواهی دیوان عالی حکم را نقض کرد و به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاد و این شعبه حکم اعدام صادر کرد و موجب فرجام خواهی قرار گرفت و پس از آن رای دیوان عالی عینا تایید شد و به دادگاه اعلام شده است و رای قطعی و قابل اجراست. وی گفت: معمولا دو درخواست در این زمینه صورت میگیرد و وکیل ایشان دو درخواست را داده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید و ....» این درخواست توسط وکیل ایشان ثبت شده است.
گفتنی است، امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو، طی سالهای گذشته بارها به دلیل انتشار محتوای جنجالی، الفاظ رکیک و اقدامات مغایر با شئونات عمومی در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته بود. با افزایش سطح اتهامات و صدور احکام غیابی علیه وی، این خواننده خارجنشین تحت تعقیب قرار گرفت. وی در سال ۱۴۰۱ توسط پلیس اینترپل در ترکیه بازداشت شد و پس از طی روند قضایی در این کشور، در پی همکاریهای امنیتی و قضایی میان ایران و ترکیه، به کشور بازگردانده شد. مقصودلو پس از انتقال به ایران، برای رسیدگی به اتهاماتش در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و پرونده وی در چند شعبه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت که نهایتاً منجر به صدور احکام متعدد، از جمله حبس و اعدام شد.