آنچه رئیس کل دادگستری هرمزگان درخصوص ذخایر سوخت قاچاق در بندر کلاهی گفت،  نه صرفاً یک کشف بزرگ، بلکه اعلام وقوع یک بحران تمام‌عیار است؛ بحرانی که با وجود تمام عملیات مقابله‌ای، همچنان نفس می‌کشد. بندر کلاهی حالا به نماد آشکار از ناکارآمدی در مدیریت مرزهای جنوبی بدل شده است. ذخیره‌ای بیش از ۲۱.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق، تنها با بهره‌گیری از شبکه‌ای سازمان‌یافته و بهره‌مند از پوشش و حمایت پنهان قابل تحقق است. نورنیوز نوشت: سؤال اساسی این جاست که چه ساختارهایی در طول این سال‌ها اجازه داده‌اند این حجم از قاچاق شکل بگیرد؟ آیا خلأ نظارتی، فساد یا ضعف در سیاست‌های مقابله‌ای مقصر اصلی‌اند؟ پاسخی روشن هنوز در دست نیست؛ اما روشن است که بندر کلاهی اکنون یک نقطه قرمز امنیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
 اقتصاد در گرو قاچاق سازمان یافته
قاچاق سازمان‌یافته‌ سوخت، نه‌تنها ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد کشور و نظام توزیع انرژی وارد می‌کند، بلکه آثار اجتماعی و روانی سنگینی نیز بر جای می‌گذارد. در شرایطی که مردم برخی استان‌ها با سهمیه‌بندی شدید بنزین و گازوئیل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین حجم عظیمی از سوخت قاچاق‌شده، زخم نمک‌پاشی‌شده بر بدن معیشت عمومی است.
نرخ واقعی سوخت در کشورهای همسایه، تفاوت فاحشی با نرخ یارانه‌ای در ایران دارد و این شکاف، انگیزه‌ای قوی برای شبکه‌های زیرزمینی قاچاق ایجاد کرده است. اما مسئله فقط اقتصادی نیست؛ قاچاق گسترده در این سطح، تهدیدی علیه امنیت ملی، پایداری انرژی و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
مقابله امنیتی یا بازسازی ساختاری؟
برای مقابله با پدیده‌ای چنین ریشه‌دار، برخورد قهری صرف کفایت نمی‌کند. لازم است سیاست‌های ریشه‌ای در حوزه قیمت‌گذاری انرژی، نظارت مرزی، شفاف‌سازی زنجیره‌ سوخت و تقویت اشتغال جایگزین در مناطق مرزی اعمال شود.
اگر هزاران نیسان هم قادر به جابه جایی این ذخایر نیستند، یعنی ما با یک «صنعت زیرزمینی» روبه‌رو هستیم، نه صرفاً تخلفاتی فردی. برای مهار این بحران، نگاه باید از سطح به عمق برود؛ از خبر به تحلیل، از انکار به اصلاح ساختار.