واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، فعلاً متوقف شد. تصمیمی که با دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است و در میانه انبوهی از ابهامات موجود درباره نحوه خصوصی‌سازی این دو بنگاه بزرگ خودرویی، می‌تواند به‌منزله ترمزی به‌موقع برای اصلاح روند ارزیابی شود. تجربه‌های پیشین در عرصه خصوصی‌سازی نیز نشان داده‌اند که اگر ضوابط واگذاری و تعهدات خریداران به‌روشنی مشخص نشود، این روند نه‌تنها به بهبود بهره‌وری نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به خلق انحصار یا حتی فساد بینجامد.
​​​​​​​
به گزارش خراسان، در پی نامه محرمانه ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا و ایران خودرو تا اطلاع ثانوی متوقف شد. خبرگزاری ایسنا در این زمینه گزارش داد که مدیران عامل گروه های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نامه هایی جداگانه به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، تاکید کرده اند که به موجب نامه ای با طبقه بندی «خیلی محرمانه» از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیم گرفته شده است تا پیش از ابلاغ مصوبات این شورا، از هرگونه واگذاری و تحول سهام این شرکت ها جلوگیری شود. به طور خاص، نامه مدیر عامل ایران خودرو نشان می دهد که منظور از مصوبات این شورا، تهیه گزارش نهایی سامان‎دهی صنعت خودروسازی است.
 تکذیب شایعه توقف کامل واگذاری
پس از اعلام خبر فوق، موضوع توقف واگذاری سهام شرکت های خودروسازی در رسانه ها بازتاب زیادی داشت و حتی بورس را هم با رشد منفی روزانه روبه‎رو کرد. با این حال، سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای، توقف کامل خصوصی سازی را تکذیب کرد. این سازمان اعلام کرد: «پیرو ابهامات مطرح شده در روز جاری در خصوص واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه می رساند، سازمان خصوصی سازی در اجرای وظایف و مأموریت های قانونی خود با حمایت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می داند.» در این اطلاعیه همچنین آمده است: «با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیئت واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، به زودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور پس از هماهنگی با مراجع ذی‎صلاح قانونی به ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد. بدیهی است اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در موعد مقرر و توسط مراجع ذی‎ربط صورت خواهد گرفت.»
نکته قابل توجه این که این بیانیه با حمایت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز روبه‎رو شد. این دبیرخانه اعلام کرد: «به اطلاع عموم می‌رساند، پیرو اخبار منتشرشده درخصوص توقف واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، بیانیه امروز (شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴) سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص، مورد تایید دبیرخانه شورای‎عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.»
 واگذاری بی‌ضابطه، زنگ خطر قدیمی
با این حال آن چه مشهود است، این است که دبیرخانه شورای اقتصادی سران قوا، در واقع جلوی یک فرایند پرابهام و اشکال را گرفته و اصل موضوع واگذاری کماکان پابرجاست. در این زمینه چند روز قبل، روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «خصوصی‌سازی‌های استخوان لای زخم» به آسیب‌شناسی واگذاری‌های ایران‌خودرو و سایپا پرداخته بود. در آن گزارش هشدار داده شد که بدون تعیین دقیق شاخص‌های اهلیت، برنامه توسعه‌ای و نظام پیگیری تعهدات، واگذاری صرفاً به‌معنای انتقال مالکیت است، نه بهبود کارآمدی. توقف کنونی را می‌توان بازتابی از همین نگرانی‌ها دانست.
 ابهامات اساسی در فرایند واگذاری
اگرچه هنوز جزئیاتی از گزارش موسوم به «سامان‎دهی صنعت خودروسازی» که دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به آن اشاره کرده و یا «برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور» که سازمان خصوصی سازی آن را در دست تدوین دارد، منتشر نشده است، با این حال به نظر می رسد ابهاماتی از جمله موارد زیر که در اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز تاکنون بازتاب داشته، پاسخ روشنی خواهند گرفت:
ابهام نخست به فقدان یک چارچوب مشخص برای تعیین اهلیت خریداران بازمی‌گردد. تاکنون نه جزئیاتی از برنامه‌های فنی، مالی و توسعه‌ای متقاضیان منتشر شده و نه معلوم شده که سازوکار تعهدآور مشخص آنان برای پس از واگذاری چیست. از سوی دیگر، نقش نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی در کنترل این فرایند نیز به‌صورت شفاف تبیین نشده است.
ابهام دوم، به ناهماهنگی ساختار قیمتی و حمایتی در صنعت خودرو مربوط می‌شود. تا زمانی که بازار داخلی تحت کنترل قیمتی باقی بماند یا حتی بالاتر از این، ابهام در مدل پایدار تعیین قیمت وجودداشته باشد و تعرفه‌های واردات نیز به‌صورت ناپایدار تغییر کند، نمی‌توان از خریداران بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت و فناورانه داشت. بنابراین، خصوصی‌سازی بدون تنظیم همزمان ساختار کلان بازار، حکم واگذاری مسئولیت بدون اختیار را دارد.
 مسیر اصلاح کجاست؟
اکنون که قطار واگذاری خودروسازان موقتاً و برای اصلاح مسیر متوقف شده، فرصت مغتنمی برای بازطراحی ریل‌های آن فراهم شده است. چند محور کلیدی باید در این بازنگری مدنظر قرار گیرد:
1-شفاف‌سازی مدل قیمت‌گذاری خودرو: در حال حاضر مدل‌های متعددی برای قیمت‌گذاری خودرو اجرا شده‌اند، اما نتیجه آن اغلب نارضایتی مصرف‌کننده و خودروساز بوده است. به نظر می‌رسد اجرای فرمول مبتنی بر هزینه تمام‌شده با شرط بازبینی‌های دوره‌ای، شفافیت اطلاعات و نظارت مؤثر می‌تواند یکی از راهکارهای پایدار باشد.
2-سامان‎دهی تعرفه‌ها و واردات هدفمند: یکی از آسیب های کنونی بازار داخلی خودرو، انحصاری است که به هر دلیل در آن اتفاق افتاده و واردات مدیریت‌شده می‌تواند به تعادل آن کمک کند. در عین حال، محدودیت منابع ارزی واقعیتی جدی است. سیاست تعرفه‌ای باید طوری طراحی شود که ضمن کنترل تقاضای ارزی، رقابت واقعی با خودروسازان داخلی نیز شکل بگیرد.
3-انطباق با اهداف برنامه هفتم توسعه: بر اساس بندهای مرتبط در برنامه هفتم، دولت مکلف است تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده و عرضه سالانه 500 هزار دستگاه خودروی برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی) را تا پایان برنامه محقق کند. بنابراین، واگذاری شرکت‌های خودروسازی باید در چارچوب این اهداف ملی تعریف شود، نه صرفاً با نگاه درآمدی یا کاهش تصدی‌گری.
 فرصتی برای بازتعریف نهادی
با همه این اوصاف باید گفت خصوصی‌سازی صنعت خودرو با توقف فعلی به پایان نرسیده، بلکه وارد مرحله‌ای شده است که می‌توان آن را بازطراحی نهادی با نگاهی توسعه‌گرا دانست. این‌بار اگر واگذاری قرار است انجام شود، باید به‌روشنی پاسخ دهد که: خریداران دقیقاً چه تعهداتی خواهند داشت؟ نظام ارزیابی عملکرد آن‌ها چگونه تعریف خواهد شد؟ و در صورت تخلف یا انحراف، چه سازوکارهایی برای بازپس‌گیری یا مداخله پیش‌بینی شده است؟
این سؤالات نه صرفاً فنی، در واقع پیش‌نیاز اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی است. بدون پاسخ به آن‌ها، هر واگذاری جدیدی، گامی در مسیر آزمون‌وخطاهای تکراری گذشته خواهد بود.