کودکی بومی در آغوش گرم مادر، بی‌خبر از سایه شوم افرادی است که او را از آن دنیای امنش جدا کرده و زندگی‌اش را برای همیشه دگرگون می‌کنند. صدای پای مأموران دولت با وعده «آینده‌ای بهتر» و در راستای همسان کردن بومیان با سفیدپوستان از راه می‌رسد؛ اما بهایی که چند نسل وادار به پرداختش شدند چیزی فراتر از تصور بود. بهایی به‌اندازه هویتی از هم گسیخته و قلب‌هایی تا همیشه دلتنگ خانواده. امروز، ۲۶ می، روز ملی «عذرخواهی» در استرالیاست؛ با دیدن این مناسبت در تقویم‌ها تصور می‌کنیم چنان در این کشور به فرهنگ عذرخواهی بها داده می‌شود که روزی برایش تعیین شده؛ اما ماجرا چیز دیگری است. این روز بار دیگر خاطره تلخ و تاریک «نسل‌های ربوده‌شده» را زنده می‌کند؛ یادآوری سرگذشت هزاران کودک بومی که طی دهه‌ها سیاست رسمی، به زور یا فریب از خانواده‌هایشان جدا شدند تا بخش مهمی از پروژه «همسان‌سازی» دولت استرالیا باشند. آن روزها مأموران دولت و مددکاران اجتماعی پنهان و آشکار، کودکان را از آغوش مادران ربودند؛ با وعده رفاه، اما با هدف پاک کردن حافظه قومی، زبان و سنت‌های دیرینه، آن‌ها را به پرورشگاه‌ها یا خانه‌های سفیدپوستان سپردند. در دل این جداسازی‌ها، قلب اجتماع بومی شکست و زخم‌هایش تا امروز، حتی پس از عذرخواهی رسمی دولت و بزرگداشت‌هایی چون «روز ملی عذرخواهی» یاNational Sorry Day همچنان تازه مانده است. این پرونده روایت اتفاقی است که گذشته و حال استرالیا را به هم پیوند می‌زند و در آن از ریشه‌های تاریخی و انگیزه‌های پشت پرده این سیاست ضدانسانی و نژادپرستانه، تا تاثیرات آن بر هویت فردی و جمعی، واکنش مردم و مراجع بین‌المللی و تلاش جامعه نوین استرالیا برای التیام زخم‌های کهنه گفتیم. هر بخش این پرونده بر پایه روایت‌های مستند قربانیان، داده‌های آماری و بازتاب‌های رسانه‌های معتبر جهانی نگاشته شده است.



ریشه‌های تاریخی یک فاجعه انسانی
از آغاز اجرای رسمی سیاست جداسازی کودکان بومی، برآورد می‌شود حدود 50 هزار کودک به اجبار از خانواده‌ها جدا شدند
سیاست جداسازی کودکان بومی استرالیا، ریشه در آغاز قرن بیستم و نگاه نژادپرستانه دوره استعماری دارد؛ زمانی که دولت‌های ایالتی و سپس دولت فدرال، مردم بومی را «تهدیدی برای نظم و پیشرفت جامعه» قلمداد می‌کردند. نخستین قوانین موسوم به «حمایت از بومیان» در اواخر قرن نوزدهم وضع شد؛ اما برخلاف نامش هدف از این قانون، کمک به بومیان نبود، بلکه از بین بردن پیوند فرهنگی، زبانی و خانوادگی آنان با نسل بعدی بود. انگیزه اصلی این سیاست، «تمدن‌آفرینی» و به‌اصطلاح «نجات» کودکان بومی بیان می‌شد؛ اما عملاً ابزاری برای حذف تدریجی هویت بومیان بود. طی این قوانین دولت‌ها با تصویب مقرراتی، مأمورانی را مأمور کردند تا بدون رضایت یا اطلاع والدین، کودکان را جدا کنند و به پرورشگاه‌ها یا خانواده‌های سفیدپوست بسپارند.

 سال‌های سیاه: اجرای سازمان‌یافته و آمار قربانیان
هر چند اصل این اتفاق به اشکال مختلف مربوط به سال‌ها قبل از قرن بیستم بود؛ اما اجرای رسمی سیاست جداسازی از حدود سال ۱۹۱۰ به شکل گسترده‌ آغاز شد و در دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ به اوج رسید. در این دوره، قوانین ایالتی به مأموران ویژه اجازه می‌داد کودکان را فقط به بهانه «بهبود شرایط زندگی» یا «ترکیب نژادی» از خانواده‌ها جدا کنند. اوج فاجعه زمانی شکل گرفت که تخمین زده می‌شود بین ۱۰ تا ۳۳ درصد کودکان بومی استرالیا در ایالات مختلف، طی این سیاست از خانواده‌ها ربوده شدند. گزارش رسمی موسوم به «بیارشان به خانه» (۱۹۹۷) تعداد تقریباً تا 50 هزار کودک جداشده را ذکر می‌کند. بیشتر این کودکان به محیط‌های بسته و کنترل‌شده‌‌ای فرستاده شدند، جایی که اغلب آموزش و پرورش صرفاً برای تطابق با فرهنگ غالب سفیدپوستان بود و خبری از آموزش زبان، هویت یا سنت‌های بومی نبود.
 افول تدریجی: تغییر نگرش، فشار اجتماعی و پایان رسمی
از اوایل دهه ۱۹۶۰ و در پی افزایش فشارهای حقوق‌بشری و رشد جنبش‌های حقوق مدنی، دولت‌ها مجبور به بازنگری سیاست‌های جداسازی شدند. جامعه استرالیایی کم‌کم پیامدهای تلخ این موضوع را به‌صورت عینی حس کرد و به زشتی این سیاست پی برد. نخستین اصلاحات در برخی ایالات از سال ۱۹۵۸ آغاز شد و تا سال ۱۹۶۹ همه ایالات، اجرای رسمی این سیاست را متوقف کردند. با این حال، عواقب آن هنوز بر دوش جامعه بومی سنگینی می‌کند؛ فقر، بی‌هویتی فرهنگی، شکاف اجتماعی و بحران‌های روانی از آثار ماندگار نسل‌های ربوده‌شده است. دولت استرالیا سرانجام در سال ۲۰۰۸ به طور رسمی بابت این جنایت عذرخواهی کرد. ماجرای روز ملی «عذرخواهی» در استرالیا هم در واقع واکنشی به این اتفاق تلخ است که امروز هم سالروز آن است.



زخمِ هویت: تحمیل فرهنگ بیگانه و ویرانی ریشه‌ها
کودکانی که روزگاری از خانواده جدا شدند، حالا سالمندانی هستند که زخم‌های روانی التیام نیافته فراوانی دارند؛ بدون حس تعلق به جامعه جدید یا زندگی به سبک بومی‌ها
 برای هزاران کودک بومی، جداسازی نه فقط دوری فیزیکی، که بریدن از زبان، سنت و همه آن چیزی بود که هویت‌شان را شکل می‌داد. در پرورشگاه‌ها و خانه‌های سفیدپوستان، حتی نام کودکان تغییر می‌کرد و مکالمه به زبان مادری، ممنوع بود؛ یک روایت در این زمینه بخوانید: «دختر بچه‌ای بودم که فقط باید انگلیسی حرف می‌زدم، هر بار که واژه‌ای به زبان مادری می‌گفتم، با تنبیه روبه‌رو می‌شدم.» (روایت دبرا میرس، نسل ربوده شده، BBC 2022). برخلاف ادعای دولت‌ها، فرهنگ تحمیل‌شده نتوانست زخم فراموشی بر هویت بومی بزند. سبک زندگی‌ را که در دل سال‌ها و نسل‌ها ریشه دارد، نمی‌توان با فرمان یا به زور تغییر داد. دردِ جداشدن، جای خالی مادر و بیگانگی با دنیای جدید، در جان کودکان چنان حک شده بود که اندک زرق و برق زندگی جدید نمی‌توانست تغییری در اصل ماجرا ایجاد کند. بسیاری از آنان پس از سال‌ها تلاش برای سازگاری با دنیایی که هرگز پذیرایشان نبود، به نقطه آغاز بازگشتند: جست‌وجوی خانواده و هویت خویش، حتی اگر مسیر پر از ابهام و تلخی باشد.

 بحران میان‌نسلی: بحران هویت، خشونت و معضلات اجتماعی
بد نیست بدانید به‌رغم گذشت چند دهه از لغو آن قوانین و بزرگ شدن آن کودکان، ردپای بحران هویت در زندگی نسل‌های ربوده‌شده همچنان آشکار است. پژوهش‌های استرالیایی و بین‌المللی نشان می‌دهد افرادی که در کودکی جدا شده‌اند، نسبت به جمعیت عمومی دوبرابر بیشتر گرفتار افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر بوده‌اند (Bringing Them Home, 1997). خاطرات ثبت‌شده‌ای همچون گفته‌های «ریچی»، منتشرشده در The Guardian، از بی‌قراری مادام‌العمر، بی‌خوابی، دلتنگی و غریبی با هر دو جهان حکایت می‌کند: «هرگز احساس نکردم به جایی تعلق دارم. نه سفیدها قبولم داشتند، نه اجازه داشتم با فرهنگی که از آن آمده‌ام زندگی کنم.» معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، خشونت خانگی و خودکشی در میان نسل‌های بعدی جامعه بومی، به شکل معنی‌داری افزایش یافت که بیشترش پیامد زخم‌های بازمانده از سیاست جداسازی و درد غیابی بود که نه زمان و نه عذرخواهی رسمی، هنوز نتوانسته آن را کاهش دهد.
 میراث زخمی: احیای فرهنگ و امید به آشتی
امروز، بسیاری از نسل‌های ربوده‌شده تلاش می‌کنند خاطره و هویت خویش را احیا کنند. گردهمایی‌ها، جشن‌ها و پروژه‌های جمع‌آوری تاریخ شفاهی، مانند «یاد و بازگشت» در موزه ملی استرالیا، کوششی برای جبران بخشی از شکست‌های تاریخی است. در سال‌های اخیر، جامعه مدنی و رسانه‌ها به برجسته کردن روایت شخصی قربانیان توجهی ویژه نشان داده‌اند؛ این روند، همراه با عذرخواهی رسمی دولت و برگزاری روز ملی «عذرخواهی»، باعث شد پروژه آشتی و پذیرش در استرالیا شکل بگیرد؛ هرچند راهی طولانی تا التیام زخم‌ها باقی است. جامعه استرالیا هنوز با پرسش‌های مهمی درباره عدالت، هویت و گذشته سرکوب‌شده‌اش روبه‌روست. اما، درس تاریخ روشن است: فرهنگ را با فشار و قانون نمی‌توان تغییر داد؛ ریشه‌ها، در عمیق‌ترین لایه‌های وجود هر انسان باقی می‌ماند و سرانجام صدای خود را بازمی‌یابد.



عذرخواهی و راه دشوار جبران
سال‌ها، خاطرات تلخ نسلی که کودکی و پیوند با خانواده را از دست دادند، پشت دیوارهای نادیده‌انگاری و سرکوب تاریخی پنهان ماند. اما با انتشار گزارش «بازگرداندن آن‌ها به خانه» 
(Bringing Them Home, 1997)، پای دردهای زنده و روایت‌های تکان‌دهنده به عرصه عمومی باز شد. میلیون‌ها شهروند استرالیایی برای نخستین‌بار با حجم واقعی رنج و شکاف میان بومیان و جامعه غالب روبه‌رو شدند. خشم، اندوه و شرمساری اجتماعی، بحث درباره عدالت و مسئولیت تاریخی را به صدر اخبار و گفت‌وگوی ملی آورد.

 روز عذرخواهی فرا رسید
یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها، در صحن علنی پارلمان رخ داد: در ۱۳ فوریه ۲۰۰۸، کوین راد، نخست‌وزیر وقت استرالیا، طی یک سخنرانی تاریخی با صدای لرزان، از بازماندگان «نسل ربوده‌شده» عذرخواهی کرد: «به خاطر درد و رنجی که متحمل شده‌اید، متأسفیم.» این عذرخواهی که با اشک و احساس همدلی بسیاری از حاضران همراه بود، لحظه‌ای نمادین در تاریخ استرالیاست و نقطه عطفی در روند آشتی ملی شد. از همان زمان، «روز ملی عذرخواهی» هر ساله به یادآوری زخم‌های گذشته و ضرورت ادامه گفت‎وگو برای جبران و آشتی اختصاص یافت.
 لحظه تلخ وداع با مادر
تراژدی نسل ربوده‌شده، فراتر از مرزهای استرالیا بازتاب یافت. رسانه‌های بزرگ جهان همچون BBC، Guardian، و New York Times، با انتشار گزارش‌ها، روایت قربانیان و واکنش‌های اجتماعی استرالیا را به گوش جهانیان رساندند. تحلیل‌هایی که نشان می‌داد این الگو نه‌تنها در استرالیا، که در کانادا و آمریکا هم با جداسازی فرزندان اقوام بومی، تکرار شده است. رسانه‌ها با تأکید بر ابعاد حقوق بشری و تشابه تاریخی فجایع استعمارگری، رنج مشترک جوامع بومی را در قاب نقد و همدلی مطرح کردند. روایات مستندی از بازماندگان، مانند گفته‌های «نانسی»، نقل شده در BBC، نشان می‌دهد که عذرخواهی و همدلی عمومی، تا اندازه‌ای بر التیام زخم‌ها تأثیرگذار بوده: «همیشه به زمانی فکر می‌کنم که مادرم برای آخرین‌بار مرا بوسید... اما شنیدن اعتراف به اشتباه، باری را از دوشم برداشت».
 راه دشوار جبران
دولت‌ها و نهادهای مدنی در سال‌های اخیر گام‌هایی هرچند آهسته در مسیر جبران برداشته‌اند: از اجرای برنامه‌های احیای زبان بومی و تقویت آموزش چندفرهنگی، تا ارائه خدمات بازپروری و حمایت روانی برای بازماندگان. پروژه‌هایی چون «گردهمایی خانواده‌ها» و ثبت تاریخ شفاهی، با هدف بازیابی هویت و بازسازی پیوندهای خانوادگی، نشانه‌هایی از امید و پایداری‌اند. با همه این تلاش‌ها، سایه سنگین گذشته همچنان بر فرهنگ عمومی و سیاست امروز این کشور باقی است. گفت‌وگو درباره عدالت، سیاست جبران و آگاهی جمعی هنوز ادامه دارد؛ زیرا التیام زخم‌هایی که ریشه در ساختارهای تاریخی و هویت جمعی دارند، نیاز به زمان، همدلی و اجرای عدالت دارد.


فاجعه بزرگ در کانادا 
با پیدا شدن گور دسته‌جمعی
فاجعه جداسازی کودکان بومی فقط منحصر به استرالیا نبود و متاسفانه در کانادا هم مشابه آن، حتی با ابعادی تلخ‌تر و غیرانسانی‌تر رخ داد که آثار روانی اجتماعی عمیقی بر جای گذاشت. ماجرا از این قرار است که دولت کانادا حدود یک قرن با سیاست «مدارس شبانه‌روزی بومیان» تلاش کرد کودکان خانواده‌های بومی را از والدین‌شان جدا کند تا فرهنگ، زبان و هویت بومی را از میان ببرد. این کودکان عمدتاً توسط کلیساها و با حمایت دولت، به زور یا با فریب از خانواده‌های خود گرفته شده و به مدارس ویژه‌ای در مناطق دورافتاده فرستاده می‌شدند، جایی که اغلب مورد سوءرفتار، بدرفتاری جسمی و جنسی، بی‌غذایی، تحقیر و گاه حتی مرگ قرار می‌گرفتند. در سال‌های اخیر، کشف گورهای دسته‌جمعی در محوطه مدارس تعطیل‌شده بومیان، موجی از شوک، اندوه و خشم در سراسر کانادا و جهان به‌راه انداخت. یکی از شناخته‌شده‌ترین این کشفیات، مدرسه شبانه‌روزی «کمپلوس» (Kamloops Residential School) در ایالت بریتیش کلمبیا بود که در سال 2021 بقایای اجساد بیش از 200 کودک بی‌نام و نشان در آن محل توسط جامعه بومی شناسایی شد. به دنبال این فاجعه، مردم محلی و خانواده‌های بازماندگان با قرار دادن کفش‌های کودکانه، صندل و اسباب‌بازی در مقابل این مدرسه، یاد و خاطره کودکان جان‌باخته را زنده نگه داشتند. این حرکت نمادی غم‌انگیز و تاثیرگذار از رنج تحمیل شده بر نسل‌های بومی بود و به سرعت در سایر نقاط کانادا تکرار شد. بازتاب این رویدادها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی گسترده بود؛ بسیاری از گزارش‌ها این سیاست وحشیانه را با اقدامات مشابه در استرالیا و ایالات متحده مقایسه کردند. این تراژدی هنوز هم آثار روانی، اجتماعی و فرهنگی عمیق و جبران‌ناپذیری بر جامعه بومیان کانادا بر جا گذاشته است.


در تهیه این پرونده از منابع زیر کمک گرفتیم:
1. گزارش «آن‌ها را به خانه بازگردانید»، از کمیسیون حقوق بشر استرالیا، ۱۹۹۷
  2. مقالات موزه ملی استرالیا: مروری بر نسل‌های ربوده‌شده
3. برنامه تاریخ و فرهنگ بومیان؛ مؤسسه پژوهش‌های بومی و جزایر تنگه تورس (AIATSIS)
4. اس‌بی‌اس (SBS Australia) : تاریخچه و تأثیر نسل‌های ربوده‌شده
5. روزنامه گاردین (The Guardian) : روایت‌ها و پیامدهای روانی و اجتماعی جداسازی کودکان بومی و...