در آستانه بررسی صلاحیت وزیر جدید پیشنهادی اقتصاد در مجلس، همتی وزیر سابق اقتصاد و رئیس اسبق بانک مرکزی در برنامه حضور، خبرساز شد. همتی در این برنامه ضمن بازگویی بخشی از تجربیات مدیریتی خود، از پشت پرده استیضاحش سخن گفت و آن را ناشی از مقاومت دربرابر خواست نمایندگان بابت انتصابات مدیریتی سفارشی خواند. این اظهارات واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. مشخصاً رسایی و ثابتی از جمله ارائه کنندگان طرح استیضاح وی، خواستار مستندات همتی علیه خودشان شدند.

استیضاح؛ تسویه حساب سیاسی؟
به گزارش خراسان، عبدالناصر همتی، سیاستمدار باسابقه‌ای است که علاوه بر ریاست کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، پیشتر در مناصبی چون مدیریت بانک‌های ملی و سینا، ریاست بیمه مرکزی، معاونت سیاسی صداوسیما و عضویت در هیئت علمی دانشگاه فعالیت داشته است. او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلاح‌طلبان شناخته شد و پس از آن، در کابینه دولت چهاردهم به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و از مجلس رأی اعتماد گرفت. اما وزارت او تنها حدود شش ماه به طول انجامید. در بحبوحه افزایش نرخ ارز در زمستان 1403، زمزمه‌های استیضاح او بالا گرفت و سرانجام، مجلس در اسفند همان سال با رأی عدم اعتماد، وی را از وزارت برکنار کرد. حالا، در خرداد 1404 و در برنامه «حضور»، همتی سکوت خود درباره این اتفاق را شکست.
او گفت: «من واقعاً نمی‌خواستم با مجلس کل کل کنم. اگر دیده باشید من صحبت‌هایم را هم تمام نکردم و خیلی‌ها پرسیدند چرا صحبت‌هایت را تمام نکردی؟ علت این‌که از بیست دقیقه‌ وقتم استفاده نکردم این بود که دیدم چه فایده دارد؟ من که می‌دانم تصمیم‌شان را گرفته‌اند که من را بیندازند. برای چه بیایم اطلاعات کشور را بدهم و چیزی بگویم که به عده‌ای بربخورد؟ من می‌توانستم بیایم یکی دو تا را بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده می‌گوید مدیرعاملی فلان جا را بده به من و فلان آقای نماینده می‌گوید مدیرعاملی فلان شرکت را بده به من.»  
او در جواب پرسش مجری که گفت: صراحتا می‌گفتند؟ با لحنی قاطع تاکید کرد: «بله. همه‌شون می‌خواستند. براساس قانون وزیر اقتصاد طبق اختیاراتی که دارد ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌زند. شما ببینید این همه مناطق آزاد هیئت مدیره دارند. همه می‌خواستند یک عضو هیئت مدیره بگذارند، یک عضو هیئت مدیره بانک‌ها را بگذارند. مدیرعامل فلان شرکت را تعیین کنند و به محض این‌که مدیری را عوض می‌کردی آشکارا اعتراض می‌کردند. من چه جوابی بدهم؟ بیایم آشکارا در مجلس بنشینم همه‌ این‌ها را یکی یکی اسم ببرم. این که خوب نیست. بیایم علیه بانک مرکزی صحبت کنم؟ به صلاح نیست علیه بانک مرکزی صحبت کنم. در مورد کی صحبت کنم؟ طبیعی است که محکوم می‌شوی و می‌گویند شما نتوانستید جواب بدهید.»
به گزارش  جماران، وزیر سابق اقتصاد همچنین ادامه داد: برخی گفتند همتی سه سال ما را متهم به ناکارآمدی کرد، حالا وقتش است نشان دهیم خودش ناکارآمد است. با این حال به گفته او، نمی‌توان درباره ناکارآمدی یک وزیر در مدت سه‌چهار ماه قضاوت کرد.
این نخستین‌بار نبود که همتی موضوع فشار برای انتصابات را مطرح می‌کرد. او در همان روزهای آغازین وزارتش نیز در جمع خبرنگاران گفته بود: «در چند روز اخیر درِ اتاق من را شکسته‌اند برای عضویت در هیئت‌مدیره بانک‌ها!»
واکنش طراحان استیضاح: سند بیاور یا شکایت می کنیم
برخی رسانه ها، انگشت اتهام را به سوی دو نماینده طراح استیضاح همتی یعنی رسایی و ثابتی نشانه رفتند که این موضوع با واکنش این دو نماینده روبه‎رو شد و آنان خواستار مستندات همتی علیه خود شدند.
ثابتی نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این اظهارات خواستار این شد که همتی به طور مستند اعلام کند چه درخواستی برای مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره ها و... داشته است. وی افزوده که اگر منظور همتی بعضی از استیضاح کنندگان بوده، صریحاً عذرخواهی و اسم آن چند نفر اعلام شود.
ثابتی همچنین مدعی شده که اتفاقاً در هنگام استیضاح برخی از معاونان وزارت اقتصاد با حضور در مجلس اظهار کرده اند که «هر امری باشد در خدمتیم» و تلاش می کردند با توجه ویژه به نمایندگان و دادن برخی امتیازات به اسم کمک به حوزه انتخابیه، آن ها را از استیضاح منصرف کنند. ثابتی تهدید کرده در صورت عدم اصلاح و عذرخواهی، همراه با جمعی از نمایندگان از همتی شکایت خواهد کرد.


رسایی دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش به ادعای اخیر همتی اظهار کرد: آقای همتی در گفت‎وگویی صراحتا دوبار «همه نمایندگان» را متهم کرده‌ که در دوره وزارتش یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضویت در هیئت مدیره و اساسا استیضاح به این دلیل کلید خورد که ایشان حاضر به اعطای این پست‌ها نبود! رسایی افزود: این ادعا البته معنای دیگری هم دارد. وقتی نمایندگان مجلس برای چشم‌پوشی از استیضاح، طلب پست مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره دارند حتماً قبل از آن، برای رأی اعتماد هم چنین درخواست‌هایی داشته‌اند و آقای همتی با دادن چنین وعده‌ای رأی آورده است! این نماینده مجلس در ادامه خواستار این شده تا همتی مستندات علیه خود را منتشر کند.



حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس و یکی دیگر از طراحان استیضاح همتی نیز با بیان این که اگر آقای همتی هرچه سریع تر ادعای خود را تکذیب نکند علیه او اقامه دعوی می کنم، افزود: «بنده در همان جلسه (استیضاح) مطالبی را عنوان کردم که کاملا مستند بود؛ همچنین آقای زنگنه نیز مطالبی را ارائه داد که آقای همتی هیچ پاسخ منطقی برای آن نداشت از این رو شخصاً به علت ناراحتی و عصبانیت از مابقی وقت خود استفاده نکرد و مطالبی را بیان کرد که اصلا به نفع او نبود.»




پیشنهاد برای اختصاص 4 ساعت به همتی در مجلس
برخی دیگر از نمایندگان نیز به اظهارات همتی واکنش تندی نشان دادند. زنگنه سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس به هیئت رئیسه پیشنهاد می‌کنم نه ۲۰ دقیقه که ۴ ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.»







 سخنگوی هیئت رئیسه: اتهامِ واهی باج‌گیری، تحریف وظیفه نظارتی مجلس محسوب می‌شود
گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در بیانیه ای موضعی رسمی تر اتخاذ کرد و گفت: «اتهامِ واهی باج‌گیری، تحریف وظیفه نظارتی مجلس محسوب می‌شود. تعداد وزیران اقتصادی انگشت‌شمار دیگری نیز در طول تاریخ مجلس استیضاح شده‌اند، آیا همه این استیضاح‌ها به معنای «باج‌گیری» بوده است؟ ... برخی جریانات سیاسی با برچسب زدن به مجلس، نظارت قانونی و شفاف مجلس را «باج‌خواهی» جلوه می‌دهند، این نوع فضاسازی‌ها حربه‌ای رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است و یقیناً مجلس دوازدهم بازیچه این جوسازی‌ها نخواهد شد.» او تصریح کرد که رؤسای جمهور، وزرا و استانداران در همه دولت‌ها از باب مشورت خواستار معرفی نیروهای توانمند از سوی نمایندگان بوده‌اند و نمایندگان نیز با توجه به شناخت خود این همکاری را انجام داده‌اند. پیشنهاد در قالب مشورت، با اجبار تفاوت آشکار دارد و اگر معدود مواردی هم مصداق اجبار بوده است، اتفاقاً ضعف ایشان به حساب می‌آید که جرئت بیان نداشته است و امروز به ناحق وجهه عمومی مجلس را فدای موارد مبهم و محتمل ذهن خود می‌کند.
 توضیحات همتی: منظورم همه نبود
پس از داغ شدن اظهارات همتی در رسانه ها، دیروز همتی در یادداشتی در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد که حاکی از آن است منظور وی، همه نمایندگان مجلس نبوده است. وی نوشت: « فارغ از مقدمه خبری رسانه ها از یک دقیقه از کل مصاحبه  ۹۵ دقیقه ای من در برنامه گفت‎وگوی «حضور»، محتوای مصاحبه به خوبی نشان می‎دهد که لفظ «همه» قطعاً به کل نمایندگان محترم مجلس برنمی گردد. سخنم درباره «برخی» بود. اگر کسی خود را در این «برخی» می‌بیند، دعوت به شنیدن کل مصاحبه و یا ملاحظه متن کامل می‌کنم...»
لزوم شفاف سازی نهاد نظارتی مجلس و همتی
اظهارات اخیر همتی و واکنش تند برخی نمایندگان، صرفاً یک مناقشه شخصی نیست. در یک سو، وزیر سابقی قرار دارد که به‌زعم خود، قربانی مقاومت در برابر فشارهای خارج از ضابطه شده؛ و در سوی دیگر، نهادی قانون‌گذار که خود را مظلوم اتهامات رسانه ای می‌بیند. ادامه این تقابل بدون شفاف‌سازی، نه‌تنها می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند، بلکه ممکن است ادبیات سیاسی کشور را به سطح نازل تری از اتهام‌زنی‌های بی‌پایه بکشاند. در عین حال، اگر ادعاهای همتی پایه‌ای واقعی داشته باشد، نیازمند ورود جدی دستگاه‌های نظارتی برای اصلاح سازوکارهای ارتباطی میان دولت و مجلس است. چه آن‎که سهم‌خواهی در مدیریت شرکت‌های دولتی، اگر رخ دهد، نه‌تنها بر کارآمدی دولت‌ها اثر منفی می‌گذارد، بلکه با اصل نمایندگی مردم نیز در تعارض است.


اظهار نظر مرتبط
«کفتارهای رانت‎خوار» نتیجه «عدم حذف امضاهای طلایی»
​​​​​​​سید امیر سیاح، رئیس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار، درباره سخنان اخیر همتی وزیر سابق اقتصاد در یادداشتی نوشت: مطالبه پست هیئت مدیره از وزیر اقتصاد توسط چند نماینده، شنیع است و باید با آن برخورد شود. اما شنیع تر، اجرا نشدن قانون اصل 44 است که باعث شده انتخاب مدیران صدها شرکت همچنان در اختیار وزیر اقتصاد باشد. وقتی امضاهای طلایی را حذف نمی کنید، سرو کله کفتارهای رانت‎خوار هم پیدا می شود.