آمارهای ثبت احوال در سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که روند طلاق در خراسان رضوی، برخلاف سال های اخیر یعنی از سال 1400 به بعد، کاهش قابل تاملی داشته است. 
این تغییر سؤال مهمی را مطرح می کند: آیا این کاهش، یک استثنای گذراست یا نشان دهنده تحولی عمیق تر در سیاست گذاری ها و برنامه های کنترل و کاهش روند طلاق در استان؟ پیش از هر تحلیل، باید بررسی کرد که آیا این کاهش ناشی از تغییر روش های ثبت، تأخیر در گزارش دهی یا عوامل موقتی مانند سیاست های محلی است یا خیر. 
اگر داده های ثبت احوال کشور را ملاک توجه و تحلیل قرار دهیم، این سناریو محتمل است که سیاست های پیشگیرانه اجرایی در روند طلاق، تاثیرگذار بوده است؛ برخی تحلیل گران معتقدند سیاست های اخیر مانند تسهیل مشاوره های پیش از طلاق، آموزش های اجباری برای متقاضیان طلاق توافقی یا حتی تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه ای درباره تبعات طلاق توانسته تأثیر بگذارد. به هرحال اجرای برنامه های مشاوره پیش از طلاق، گسترش مراکز مداخله در بحران و آموزش های قبل از ازدواج در این کاهش نقش جدی داشته است به خصوص این که خراسان رضوی یکی از استان های پیشرو در اجرایی کردن این سیاست ها بوده است.
 از سوی دیگر، ممکن است جامعه به نقطه اشباعی در پذیرش طلاق رسیده باشد؛ جایی که دیگر افزایش بیشتر آن غیرمنطقی به نظر 
می رسد. 
اما با این حال این سؤال باقی است: آیا کاهش نرخ رشد طلاق به معنای بهبود کیفیت ازدواج هاست یا فقط نشان دهنده تأخیر در وقوع آن؟
تا زمانی که پژوهش های میدانی، علل این کاهش را بررسی نکنند و تا زمانی که این روند کاهشی تثبیت نشود، نمی توان با قطعیت گفت که آیا این روند پایدار خواهد بود یا خیر. اما همین تغییر آماری، فرصتی است برای سیاست گذاران تا با تقویت برنامه های حمایتی، این کاهش را از یک «استثنا» به یک «تحول» تبدیل کنند. خراسان رضوی می تواند الگویی برای دیگر استان ها باشد، مشروط بر این که این موفقیت، تصادفی نباشد.